باردو (وات)- عقدت اللجنة الفنية للإشراف على "الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية"، صباح الخميس بمقر وزارة حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية، ندوة صحفية استعرضت خلالها تقدم أعمالها على مستوى تشكيل اللجان الجهوية للحوار واختيار تركيبتها وتكوين أعضائها. وأفاد منسق اللجنة محسن السحباني، أنه تم تشكيل 6 لجان جهوية، حسب تقسيم الأقاليم بالتراب الوطني، بعد عقد 15 اجتماعا، توصلت اللجنة خلالها إلى تحديد معايير اختيار الفرق الجهوية التي شملت بالخصوص "المستوى التعليمي المناسب ومكان الإقامة والانخراط في الشأن العام وعدم تحمل مسؤولية حزبية". وقد ورد على اللجنة 418 مطلب ترشح، قبل منها 99 مترشحا سيتم تكوينهم بداية من 28 جوان الجاري إلى 12 جويلية 2012، بعد توزيعهم على 3 فرق بتجميع الأقاليم، حسب ما أكده السحباني. وتتعلق محاور هذا التكوين بالمفاهيم المتعلقة بالعدالة الانتقالية وعملية التواصل، بالإضافة إلى إعداد التقارير. وتتولى تنظيمها لجنة الدعم اللوجستي والفني المتكونة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرنامج الأممالمتحدة الانمائي، بالتعاون مع المركز الدولي للعدالة الانتقالية. ومن جهته لاحظ عضو اللجنة الوطنية للحوار الوطني وحيد الفرشيشي، أن تشريك الجهات في هذا الحوار "يكرس البعد التشاركي الذي تطمح إليه كل القوى الحية بالبلاد خلال هذه الفترة الانتقالية"، معتبرا أن مبادرة العديد من الأحزاب والجمعيات في إعداد مشروع للعدالة الانتقالية "لا تتعارض مع عمل اللجنة" على حد قوله. وأوضح أن الهدف من هذا التمشي التشاركي هو الوصول إلى تصور للعدالة الانتقالية "يحوز على أكبر قدر ممكن من التوافق ويكون قاعدة لصياغة مشروع قانون للعدالة الانتقالية"، تعرضه اللجنة على الحكومة التي ستقدمه بدورها إلى المجلس الوطني التأسيسي. وبخصوص موعد انطلاق الحوار على المستوى الجهوي، أعلن الفرشيشي أنه سيكون في حدود شهر جويلية المقبل، فور استكمال تكوين أعضاء اللجان الجهوية وتركيزها على "ألا يتجاوز عمل اللجان خمسة أشهر على أقصى تقدير"، حسب رأيه.