تونس (وات) - دعت منظمة العفو الدولية من تونس، الجمعة، كافة أطراف المجموعة الدولية لاستصدار معاهدة حول الاتجار بالأسلحة تتمخض عن نقاشاتهم المقرر إجراؤها في بداية شهر جويلية القادم بمقر الأممالمتحدة بنيويورك. وأكد مدير مكتب المنظمة بتونس، لطفي عزوز، خلال ندوة صحفية "عدم وجود أي رقابة دولية اليوم على تجارة الأسلحة التقليدية". وأضاف أن عمليات تزويد مجموعات وحكومات بالأسلحة لاتزال متواصلة اليوم وهو ما يسهم في حصول انتهاكات صارخة للحقوق الإنسانية وللقانون الدولي الإنساني. ولفت المتحدث إلى أن "يسر التزود بالسلاح يغذي النزاعات ويهدد الاستقرار في عديد البلدان". وكشف لطفي عزوز أن الحكومات ستبرم في جويلية 2012 بنيويورك معاهدة تاريخية حول الاتجار بالأسلحة مؤكدا أن هذه المعاهدة ستتيح فرصة فريدة لإرساء قواعد ملزمة ستنظم هذا الصنف من التجارة. وفي تصريح ل "وات" أفاد وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو أنه بالرغم من هشاشة الوضع الأمني فإن الوضع في تونس مطمئن على مستوى الحدود غير أن اليقظة تبقى مطلوبة على الدوام ملاحظا أن الجيش الوطني عزز وجوده على الشريط الحدودي تحسبا لاحتمال تسرب أسلحة أو مهربين إلى التراب الوطني. جدير بالذكر أن الجيش الوطني قام خلال اليومين الماضيين بتدمير ثلاث شاحنات كانت محملة بالسلاح في عمق صحراء تطاوين وتحديدا في منطقة سطح الحصان (حوالي 100 كلم شمال قرية برج الخضراء) حال دخولها التراب الوطني. ورجح مصدر عسكري أن تكون هذه الشاحنات قادمة من ليبيا في طريقها إلى الجزائر.
