نظم الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية ندوة صحفية اليوم ( 22 جوان 2012 ) بأحد نزل العاصمة، تحت شعار "فلتسقط تجارة الموت ولا أسلحة لارتكاب فظائع" . وقد شارك في الندوة المذكورة وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو ، إضافة إلى ممثلين عن وزارات الدفاع الوطني والداخلية والعدل فيما تغيبت وزارة الشؤون الخارجية رغم توجيه دعوة لها . و أفاد مدير فرع تونس لمنظمة العفو الدولية السيد لطفي عزوز ، أن هذه الندوة تندرج في إطار إقرار اتفاقية دولية فعالة للنظر في مسالة تجارة الأسلحة وانتشارها في العالم ، وذلك بمنع بيع الأسلحة لبلدان تستعملها في انتهاك حقوق الإنسان وهو مطلب رئيسي بالنسبة إلى المنظمة ، إضافة إلى فرض قيود صارمة على بيع الأسلحة بأنواعها والذخائر . وأشار لطفي عزوز ، أن السلطات التونسية تعاملت بشكل ايجابي مع هذه المسالة وأبدت استعدادها لإقناع بقية الدول للتوقيع على هذه الاتفاقية . من ناحيتهم أكد ممثلو الوزارات المذكورة أن مسالة تجارة السلاح متعلقة بحقوق الإنسان من ناحية و بأمن الدولة والمواطن من ناحية أخرى ، معتبرين أن تونس في منأى عن خطر انتشار الأسلحة باعتبار أن التشريعات التونسية لا تسمح بالاتجار بالأسلحة ، لكنهم لم يخفوا تخوفهم من انتشار الأسلحة في بعض جهات البلاد وخاصة بعد ما شهدته ليبيا من أحداث أدت إلى فتح مستودعات الأسلحة والذخيرة . تستمعون الى تصريح مدير فرع تونس لمنظمة العفو الدولية " لطفي عزوز " :