القاهرة (وات)- أكد المتظاهرون بميدان التحرير وسط القاهرة تمسكهم بمطالبهم التي احتشدوا من أجلها في مظاهرة عودة الشرعية الجمعة وذلك في أول رد فعل رافض لما جاء بالبيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة في وقت سابق الجمعة. وشدد المتظاهرون على استمرار تظاهراتهم واعتصام بعضهم في ميدان التحرير لحين تحقيق مطالبهم المتمثلة في إلغاء الإعلان الدستوري المكمل وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب وإلغاء قرار حل مجلس الشعب وإلغاء قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية بالإضافة إلى عدم المساس بالجمعية التأسيسية للدستور باعتبارها الجمعية الشرعية الموكل لها وضع الدستور الجديد. وعبرت القوى السياسية المشاركة في هذه المظاهرة عن رفضها لأى تزوير لإرادة الشعب في اختيار رئيسه وعن رفضها لممارسات المجلس العسكري الأخيرة وما يجرى حاليا مما وصفته ب تضليل للرأى العام عبر وسائل الإعلام المسموعة والمرئية .وجاء في بيان لهذه القوى أنها التقت بالمرشح للرئاسة محمد مرسي لبحث الخروج من هذه الأزمة في ضوء الخطوات التي قام بها المجلس العسكري بدءا من تمرير قرار الضبطية القضائية وتشكيل مجلس الدفاع الوطني إلى حل مجلس الشعب وإصدار إعلان دستوري ينتزع من الرئيس سلطاته وصلاحياته وأخيرا تأخير نتائج الانتخابات الرئاسية بما يثير الشكوك حول جدية تسليم السلطة في مصر بشكل ديمقراطي . وأضاف البيان أن الجميع اتفقوا على التأكيد على الشراكة الوطنية والمشروع الوطني الجامع الذي يعبر عن أهداف الثورة وعن كافة أطياف ومكونات المجتمع المصري وتمثل فيها المرأة والأقباط والشباب وأن يضم الفريق الرئاسي وحكومة الإنقاذ الوطني أعضاء من كافة التيارات الوطنية ويكون رئيس هذه الحكومة شخصية وطنية مستقلة وتكوين فريق إدارة أزمة يشمل رموزا وطنية للتعامل مع الوضع الحالي وضمان استكمال إجراءات تسليم السلطة للرئيس المنتخب وفريقه الرئاسي وحكومته بشكل كامل. وأشار البيان إلى أن المجتمعين اتفقوا على رفض الإعلان الدستوري المكمل والذي وصفوه بأنه يؤسس لدولة عسكرية ويسلب الرئيس صلاحياته ويستحوذ على السلطة التشريعية وكذلك رفض القرار الذي اتخذه المجلس العسكري بحل البرلمان الممثل للإرادة الشعبية ورفض قرار تشكيل مجلس الدفاع الوطني والسعي إلي تحقيق التوازن في تشكيل الجمعية التأسيسية بما يضمن صياغة مشروع دستور لكل المصريين. وطالبت القوى الثورية وفقا للبيان بالشفافية والوضوح مع الشعب في كل ما يستجد من متغيرات تشهدها الساحة السياسية وأكدت استمرار الضغط الشعبي السلمي في كل أرجاء الجمهورية حتى تتحقق مطالب الثورة المصرية وجموع المصريين. وكان المجلس العسكري قد أصدر في وقت سابق الجمعة بيانا انتقد فيه استباق إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية قبل اعلانها من الجهة المسؤولة واعتبر ذلك أمرا غير مبرر وأحد الأسباب الرئيسية للانقسام والارتباك السائد على الساحة السياسية. وهدد البيان بمواجهة أي محاولات للإضرار بالمصالح العامة والخاصة بمنتهى الحزم والقوة وبمعرفة أجهزة الشرطة والقوات المسلحة في إطار القانون مشددا على أن المسؤولية الوطنية تقتضي من كافة القوى السياسية الفاعلة الحرص أثناء ممارستها على الالتزام بقواعد الممارسة الديمقراطية والشرعية والبعد عن فرض ممارسات قد تدفع البلاد لمخاطر يمكن تجنبها.