القاهرة مصر:تعهد المرشح الرئاسي المصري المدعوم من جماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي، بأن يسلم رئاسة الوزراء - في حال فوزه - إلى شخصية مستقلة، وبتشكيل حكومة ائتلافية، وحذر من التأخير في إعلان النتيجة أو تزويرها، كما انتقد الإعلان الدستوري المكمل الصادر عن المجلس العسكري الذي يحتشد الآلاف في ميدان التحرير رفضاً له. وقال مرسي، في مؤتمر صحفي عقده عقب اجتماعه مع عدد من ممثلي القوى الوطنية وائتلافات الثورة يعد الثالث من نوعه خلال الساعات الماضية، أنه قد جرى الاتفاق على مجموعة من الأهداف التي يتم العمل مع أجل تحقيقها خلال الفترة المقبلة. وأكد مرسي أن مصر "تمر بظرف حساس ودقيق ونشعر خطورته مما يستوجب اجتماع القوى السياسية والحركات السياسية والاستقرار والأمن والديمقراطية والحرية تحقيق إرادة المصريين لثورتهم." وطالب مرسي اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بإعلان النتيجة "في أسرع وقت دون تأخير" مؤكدا أن ما تم إعلانه من حملته حول فوزه "ما هي إلا نتائج لمحاضر الفرز الرسمية" وأضاف: "ننتظر أن تكون النتيجة معبرة عن الإرادة الشعبية" رافضاً "العبث" بها. وأضاف مرسي أن الإعلان الدستوري المكمل "يعد مقيدا لسلطات الرئيس القادم" وأكد أن ما وصفها ب"مؤسسة الرئاسة" ستشتمل على "نواب ومساعدين" مضيفاً: "إذا كان رئيس الجمهورية من حزب الحرية والعدالة فلن يكون نوابه من هذا الحزب." وأكد مرسى على "احترام الأحكام القضائية والمحكمة الدستورية" ولكنه رفض قرار "الضبطية القضائية" الذي يمنح لعسكريين حق توقيف مدنيين،" كما رفض حل مجلس الشعب والإعلان الدستوري، مؤكداً في الوقت عينه عدم وجود مشكلة مع القوات المسلحة بل مع قرارات من المجلس العسكري "تصيب وتخطئ." وحول الحكومة الجديدة قال مرسي: "في حال فوزي - بإذن الله - ستكون الحكومة ائتلافية موسعة من كل فئات وطوائف الشعب المصري، وأمامي الآن شخصيات وطنية مستقلة سيعلن عنها في حينها لرئاسة وزراء مصر." وفي ميدان التحرير وسط القاهرة، تجمع الآلاف في مظاهرة حملت شعار "عودة الشرعية" دعت إليها جماعات معارضة للمجلس العسكري، إلى جانب جماعة الإخوان المسلمين، وأطلقت هتافات رافضة لما جاء بالبيان الذي أصدره المجلس الأعلى للقوات المسلحة الجمعة. وطالب المشاركون بإلغاء الإعلان الدستوري المكمل وتسليم السلطة التنفيذية للرئيس المنتخب وإلغاء قرار حل مجلس الشعب وإلغاء قرار منح الضبطية القضائية لأفراد الشرطة العسكرية ورجال المخابرات الحربية، بالإضافة إلى عدم المساس بالجمعية التأسيسية للدستور. وفي موقف لافت، قال أحمد ماهر - مؤسس حركة "6 أبريل" والمنسق العام - إن بيان المجلس العسكري الأخير يحمل "تهديدا للقوى الثورية،" متهماً المجلس ب"التمهيد لفكرة فرض الفريق أحمد شفيق المرشح الرئاسي بالقوة عن طريق اللجنة العليا للانتخابات المحصنة." وحذر ماهر من ما قالها إنها "محاولة لفرض شفيق كرئيس للجمهورية، أو أي محاوله للمساس بجماهير الثورة،" ودعا المجلس العسكري إلى "التوقف فورا عن كل محاولاته للسيطرة على السلطة، وأن يرحل في أسرع وقت ممكن" على حد تعبيره.
