تونس (وات)- قال الضابط بإدارة السجون والإصلاح عبد الرؤوف عطية، "إن التجاوزات والانتهاكات في السجون التونسية متواصلة بعد الثورة"، كاشفا عديد الحقائق الخطيرة بشأن عمليات اغتصاب وتعذيب بعض السجينات والسجناء و"تورط رئيس سجن برج الرومي عماد العجمي الذي تم عزله في أفريل الماضي في مقتل السجين عماد بن مراد سنة 1999"، حسب رأيه. وبين عطية خلال ندوة صحفية عقدها الاثنين "الحزب التونسي" بمقره بالعاصمة، أنه تم استدعاؤه ليمثل الثلاثاء أمام قاضي التحقيق، "على إثر توجيه تهم خطيرة في شأنه"، موضحا أن هذه التتبعات الجزائية والأدبية "انطلقت على خلفية تصريحاته الإعلامية حول عديد التجاوزات في المؤسسات السجنية". وأكد أنه تعرض إلى عديد "التضييقات" في عهد بن علي، لأنه رفض، حسب قوله، "التورط في منظومة الفساد"، مضيفا أنه يحاكم اليوم "بسبب محاولته فضح هذه المنظومة". كما ذكر بأنه تم إيقافه عن العمل زمن الثورة قبل أن "يتعرض إلى نقلة تأديبية ويحرم من الرتبة المستحقة"، على حد تعبيره. وأثار الضابط بإدارة السجون والإصلاح "تورط" عديد الإطارات في المؤسسات السجنية بخصوص ما شهدته السجون من "اضطرابات وعمليات حرق بعد اجتماع سري لهم، عقب هروب الرئيس المخلوع"، مؤكدا أن "بعض من تم عزلهم وإصدار أحكام قضائية في شأنهم يزاولون عملهم إلى حد الآن ولم يتم تفعيل تتبعهم"، وفق ما صرح به خلال هذه الندوة الصحفية. وأضاف عبد الرؤوف عطية أنه اتصل قبل اليوم بعديد الأطراف السياسية والمنظمات التونسية والعالمية التي وعدت، حسب قوله، بمساعدته، على غرار "حزب حركة النهضة" والمحامية راضية النصراوي و"منظمة حرية وإنصاف" و"الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" ومنظمة "هيومن رايتس ووتش". ومن جهتها أفادت المحامية عزيزة الكبسي، أن وضعية منوبها "حرجة" وأن قاضي التحقيق يمكن له إصدار بطاقة إيقاف في شأنه يوم الثلاثاء، بالنظر إلى "خطورة" التهم الموجهة إليه ومنها بالخصوص "اعتداء موظف عمومي بالعنف، دون موجب، على الناس حال مباشرته لوظيفته" وتعطيل خدمة عمومية و"التعذيب الصادر عن موظف عمومي حال مباشرته لوظيفه"، طبق المجلة الجزائية.