تحذير للتونسيين : برشا عمليات قرصنة ... ردّ بالك من التصاور والروابط المشبوهة    الجوادي يتأهل لنهائي 1500 متر سباحة حرة    انهيار جزئي لأكبر منجم للنحاس إثر هزة أرضية بتشيلي    طقس اليوم.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة    كريستيانو رونالدو يتحرك لعقد صفقة مدوية في الميركاتو    عرض كمان حول العالم للعازف وليد الغربي.. رحلة موسيقية تتجاوز الحدود    القصرين: منع مؤقت لاستعمال مياه عين أحمد وأم الثعالب بسبب تغيّر في الجودة    مقتل 4 أشخاص في إطلاق نار بولاية مونتانا الأمريكية    تاريخ الخيانات السياسية (33) هدم قبر الحسين وحرثه    أعلام من بلادي: الشيخ بشير صفية (توزر): فقيه وأديب وشاعر درس في الجزائر وتونس    التوجيه الجامعي.. تلميذ متميز متحصل على معدل 18 /20 طلب شعبة الطب فوجه إلى علوم الاثار    حجز 735 كغ من الأسماك الفاسدة…    تجهيزات جديدة بالمرافق الصحية بولاية زغوان    متابعة للوضع الجوي لهذه الليلة..    أزمة جديدة تضرب نجم باريس سان جيرمان: هل يُحاكم حكيمي بتهمة الاغتصاب؟    عاجل/ بعد نشر مقاطع فيديو لأطفال من حفلات المهرجانات الصيفية: وزارة الأسرة تتدخل وتعلم النيابة العمومية….    عاجل/ نقابة التعليم الأساسي تقرّر يوم غضب وطني وإضراب عن العمل..وهذا موعد..    عاجل/ إضراب جديد في النقل..وجلسة تفاوض مرتقبة..    على ركح مهرجان الحمامات الدولي .. لطفي بوشناق... يتسلطن    الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية تحذر من تزايد محاولات القرصنة    دكتورة في أمراض الشيخوخة تحذّر من اضطرابات المشي لدى كبار السن المؤدية إلى السقوط    الحمامات تحتفي بالسينما التونسية الشابة في تظاهرة "نظرات..." ضمن فعاليات مهرجان الحمامات الدولي    عاجل/ تعيين مدرب جديد للنادي الافريقي..وهذه التفاصيل..    انتعاشة هامة للسياحة/ هذا عدد عدد الوافدين على تونس الى 20 جويلية 2025..    رسميا/ الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم : برنامج مقابلات الجولة الافتتاحية..#خبر_عاجل    سهرات فنية متنوعة تؤثث المهرجان الصيفي بمرناق من 3 اوت الى 8 اوت 2025    وزارة الصناعة تمنح شركة فسفاط قفصة رخصة البحث عن الفسفاط " نفطة توزر"    نتائج الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي 2025: تحسّن في نسبة الإستجابة لإختيارات المترشّحين    المسرح الوطني التونسي: اعلان قبول الترشحات لمدرسة الممثل    جندوبة: انطلاق أشغال صيانة طريق "سبعة مشايخ" الرابطة بين طبرقة وبوسالم    عاجل/ المكتب الجامعي لكرة القدم يتخذ قرار هام..    بطولة افريقيا للبوتشيا - ذهبية ثالثة لتونس عن طريق ميساء الجويني    لطفي بوشناق يتغنى بالوطن والمرأة على مسرح مهرجان الحمامات الدولي    فتح باب الترشح للمشاركة في الدورة 26 من أيام قرطاج المسرحية    جمعية الكشاف التونسي تنظم مخيما كشفيا دوليا بجربة بمشاركة 800 كشاف من عشر دول    كمبوديا تعتزم ترشيح ترامب لجائزة نوبل للسلام    عاجل: النقل يرجع يخدم الليلة.. الجامعة العامة تعلن نهاية الاضراب    تحب تزور متحف ولا موقع أثري؟ نهار الأحد ما تخلّصش    شنوة يلزم يكون في صندوق الإسعافات الأولية متاعك؟    كارثة بيئيّة في بنزرت: مياه الصرف تغمر 4 هكتارات من الأراضي الفلاحية في هذه المنطقة    الولايات المتحدة تفرض رسوماً جمركية جديدة تطال تونس وعدداً من الدول    بطاقة إيداع بالسجن في حق إطار أمني على خلفية قضية مخدرات    وزير الشؤون الدينية يُعاين جامع قرطاج ويقرّ جملة من إجراءات الصيانة    وزارة التجارة تعلن عن تحديد أسعار قصوى للبطاطا وهوامش ربح للأسماك بداية من 4 أوت    عاجل/ حجز أطنان من السكر والفرينة المدعّمة واعادة ضخها بهذه الأسواق..    عاجل/ فاجعة في حفل محمد رمضان بالساحل الشمالي وسقوط ضحايا..    شنوّة جايك اليوم؟ أبراجك تكشف أسرار 1 أوت!    هل يمكن لمن قام بالحج أن يؤدي عمرة في نفس السنة؟    مونديال الكرة الطائرة U19: تونس تحقق أول فوز على الجزائر وتقترب من المركز 21    للتوانسة: الصولد الصيفي ينطلق نهار 7 أوت... هذا هو اللي يلزمكم تعرفوه!    خمسة جرحى في حادث مرور خطير..#خبر_عاجل    وزارة الصحة تدعو إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية خلال الستة أشهر الأولى من عمر الطفل على الأقل    اكتشاف فصيلة دم غير معروفة عالميا لدى امرأة هندية    عاجل/ ظاهرة كونية غامضة تهدد الأرض وتثير ذعر العلماء..الناسا تدق ناقوس الخطر..ما القصة..؟!    عاجل: تعرف على الحكم الذي سيدير لقاء السوبر بين الترجي والبقلاوة    عاجل/ إيران تفجرها وتحسم: لا عودة للمفاوضات قبل دفع الثمن الأمريكي..    خطبة الجمعة: أمسِكْ عليك لسانك    استعادة 6 قطع أثرية تمت إعارتها إلى معهد العالم العربي بباريس منذ سنة 1995..    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الأستاذ نور الدين البحيري وزير العدل ل «الشروق» : القضاء المستقل استحقاق من استحقاقات
محمد يحيى بن رجب نشر في الشروق يوم 09 - 01 - 2012

تحدث وزير العدل في هذا الحوار عن قضايا حيوية هي محل نقاش وجدل واسع الآن مثل استقلالية القضاء ومحاكمة كبار رموز النظام السابق وإعادة الأموال المنهوبة وكذلك الأوضاع في السجون وملفات الشهداء والجرحى.
هل ستدخل الوزارة في عملية تطوير القضاء وإصلاحه أم أن استقلالية القطاع التي تحرصون عليها تقف ضدكم؟
إن مرحلة الانتقال الديمقراطي عادة ما تتزامن مع دعوات ملحّة الى إصلاح المنظومة القضائية بتدعيم استقلالها وترسيخ مبدإ المساواة بين الجميع أمام القانون خصوصا أن الأنظمة المستبدة كثيرا ما تجعل السلطة التنفيذية مسيطرة ومهيمنة على القضاء من خلال فرض وصاية على المحاكم بوسائل شتى ومن خلال تطويع القانون الأساسي المنظم لمكوّنات المرفق العام وفقا لمصالحها وذلك عبر النقل والترقيات والعقوبات المقنعة وغيرها.
وبما ان القضاء المستقل يعتبر عنصرا أساسيا في معركة كسب رهان الانتقال الديمقراطي واستحقاقا من استحقاقات الثورة فإنه لابدّ من تكريس هذا المطلب المشروع وذلك من خلال:
تبني المعايير الدولية ذات العلاقة بمسألة استقلال القضاء.
اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة التي تجعل من القضاء سلطة حقيقية ومستقلة.
صياغة منظومة قانونية متكاملة تستند الى دستور يكرّس بصفة جلية وضع القضاء كسلطة.
رفع الوصاية الفعلية التي كانت مسلطة على القضاء والحيلولة دون تسخيره لأغراض النظام السياسي القائم.
إقرار مبدإ انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء بما يحقق الضمانات القانونية والفعلية بطريقة تضمن للقاضي عدم الانحراف عن مساره المهني ويعزّز ثقة المتقاضي في مرفق العدالة.
تشريك كل المعنيين بالشأن القضائي من جمعيات ومجتمع مدني وجامعيين وهياكل مهنية في وضع هذه البرامج والتصوّرات التصحيحية تفاديا للسلوك الأحادي الذي كان منتهجا في السابق.
تحسين الوضع المادي للسادة القضاة ولكل المهن والوظائف المساعدة للقضاء والمشاركة في إقامة العدل بما يدعم الاستقلالية والنزاهة وتوفير المناخات اللازمة التي تمكّن الجميع قضاة وكتبة وأعوان محاكم ومحامين وعدول تنفيذ وعدول إشهاد وخبراء عدليين وأعوان سجون وغيرهم من القيام بواجباتهم في أفضل الظروف بما يضمن استمرار المرفق العام وقيامه بواجباته كاملة.
ما هو الدور الذي ستلعبه الوزارة لجلب رموز النظام السابق الفارّين وفي طليعتهم الرئيس المخلوع؟ ولإعادة الأموال المنهوبة والمودعة في الخارج؟
الحمد لله ان هناك وعيا بأهمية وخطورة هذا الموضوع بما يضمن توفّر إرادة جدية تسعى الى تسريع اجراءات طلب جلب ومحاكمة كل من ثبت تورطهم في ما تسلط على التونسيين من مظالم وما استهدفهم من جرائم وفساد واستيلاء على الأموال العمومية ونهب وتعدّ على الأملاك الخاصة وذلك من خلال متابعة مطالب التسليم وتفعيل اتفاقيات التعاون القضائي الثنائية ومتعددة الأطراف المبرمة بين تونس وعدد من الدول الشقيقة والصديقة كما لن تدّخر الوزارة جهدا في التنبيه الى ضرورة تفعيل الدور الديبلوماسي لتونس للتعاون مع كل الدول الصديقة والشقيقة بهدف تسليم هؤلاء للمحاكمة مع طلب مساعدة الهياكل والمؤسسات المعنية في المجتمع الدولي كل ذلك مع الالتزام بضمان حق الجميع في محاكمة عادلة تتوفّر فيها كل الضمانات طبق المعايير الدولية.
أما فيما يهم اجراءات استرجاع الأموال بالخارج فالوزارة بصدد العمل على تفعيل الإنابات القضائية اللازمة لجميع الدول المشتبه في وجود عقارات وأموال ومنقولات على ذمة الاشخاص المصادرة أملاكهم فيها ممن تورّطوا في عمليات فساد وتهريب أموال بالخارج او تبييضها وذلك لغاية تجميدها وعدم التفريط فيها لاسترجاعها لاحقا.
علما أن وزارة العدل ممثلة وفاعلة في مختلف اللجان المحدثة على المستوى الوطني والمتمثلة في لجنة المصادرة ولجنة استرجاع الاموال الموجودة بالخارج ولجنة التصرف في الممتلكات المصادرة واللجنة التونسية للتحاليل المالية والتي تنسّق مع الآليات الدولية المختصة في عملية تقصي وتتبع الأموال المنهوبة والمودعة بالخارج. ولمزيد تفعيل المساعي الى استرجاع أموال شعبنا المنهوبة تسعى الوزارة الى تعزيز الكفاءات الوطنية المكلّفة بهذا الملف بعدد من المختصين وذوي الخبرة من الداخل والخارج وتوفير كل ما يلزمهم للقيام بالاجراءات القانونية اللازمة لانجاز المطلوب في أسرع وقت ومراعاة صعوبة وتعقّد الاجراءات في بعض الدول وآثار اختلاف الأنظمة القانونية. كل ذلك مع الاستفادة المثلى مما توفّره بعض الهياكل على غرار الآلية الافريقية للدعم القانوني.
يلاحظ المواطنون بطءا في محاكمة كبار رموز النظام السابق في جرائم القتل وغيرها من الجرائم الثقيلة فكيف ستتصرّفون مع هذا الملف؟
وجب في البداية التذكير بأن عددا كبيرا من السادة قضاة التحقيق تكفّلوا بالتحقيق في ما ارتكب من جرائم قتل وقد اقتضى سماع المتهمين غير الفارين والشهود واجراء الاعمال الاستقرائية اللازمة، جهدا هاما يذكر فيشكر وقد اقتضت أحكام الاجراءات والاختصاص بين المحاكم والحرص على الالتزام بأحكام القانون وحسن تطبيقه تخلّي القضاء العدلي عن النظر في ما يخرج عن دائرة اختصاصه الى القضاء العسكري الذي تعهّد بالنظر والبتّ في هذه الملفات.
أما فيما يهم باقي القضايا المتعلّقة بالفساد الاداري والمالي فإن المحاكم العدلية تعهّدت بالنظر فيها وقد أصدرت عديد الأحكام ولا تزال قضايا أخرى جارية في انتظار استيفاء الاجراءات القانونية في شأنها ورغم تقديرنا أن البعض من البطء الملحوظ في سير هذه القضايا إنما يرجع أحيانا الى ما تقتضيه اجراءات التقاضي والاستقراءات من وقت وجهد ومع شكري لكل السادة القضاة عمّا بذلوه ويبذلونه لحسن تطبيق القانون فإن الأمل معقود على أن نتمكّن من توفير كل ما يلزم لتيسير عمل القضاة وكتبة وأعوان المحاكم وكل مساعدي القضاء حتى يتم التسريع في فصل الملفات المعروضة دون تسرّع التزاما منّا باحترام المعايير الدولية الضامنة للمحاكم العادلة والتي من بينها الاسراع في البتّ في القضايا حماية لمصالح المتّهمين وحقوقهم وضمانا لحقوق الهيئة الاجتماعية ونفاذ القوانين على الجميع لا فرق في ذلك بين حاكم ومحكوم وفقير وغنيّ وما أؤكّده في هذا المجال ووفاء منّي بالواجبات المحمولة على وزارة العدل في حسن الاشراف على هذا المرفق العام وتوفير ما يضمن استمراره وفاعليته وتطويره حتى يكون قادرا على حماية الحريات والحقوق وأرواح الناس وأملاكهم وأعراضهم ومجسّدا العدل ومحققا للمساواة انطلاقا من كل ذلك والتزاما بما تعهّدنا به لشعبنا وأمّتنا وبالقسم الذي أدّيناه. أقول وأشهد ا& والناس على ذلك: «إن الضعيف عندنا قوي الى أن يستردّ حقّه كاملا والقويّ عندنا ضعيف الى أن يردّ حقوق الناس».
هل لديكم برنامج لتطوير المنظومة السجنية وما هي ملامحه وأساسا في ما يخص حسن معاملة المساجين والموقوفين ومنع تعنيفهم او تعذيبهم؟
لا نشك أن الأوضاع في السجون احدى العلامات الدالة عما إذا كانت بلادنا تحترم حقوق الانسان وتحمي حرمته الجسدية والمعنوية وانسانيته أم لا والمطلوب اليوم اتخاذ كل الاجراءات العاجلة واللازمة حتى تقوم المؤسسة السجنية بدورها الاصلاحي والتأهيلي وذلك عبر تطوير الأوضاع المادية للسجون والأعوان وكل الساهرين على هذه المؤسسة لكي لا تحيد عن مهامها الاصلية وتتحول لا قدّر ا& الى مؤسسة تنكيل وتعذيب واهدار كرامة البشر.
وإذ كانت المنظومة السجنية مثلها مثل كل المؤسسات قد تعرّضت في العهد البائد لعملية تدمير ممنهجة همّشت المساجين وعائلاتهم وأعوان السجون وموظفيها وعملتها فإن الروح الوطنية العالية التي يتّصف بها أغلبية الساهرين على إدارة هذا المرفق وإرادة التحدّي التي سرت بعد الثورة في صفوفهم كفيلة بتوفير جزء من شروط اصلاح شامل انطلق بمراجعة القوانين الاساسية لسلك أعوان السجون وموظفيها واعداد برنامج لاصلاح الاضرار اللاحقة بعديد المؤسسات السجنية بعد الثورة وبناء وحدات سجنية متطورة طبق المعايير الدولية لتحسين ظروف الاقامة والاعاشة وحماية انسانية السجين وعائلته ومساعدته على الاتعاظ من ماضيه واسترجاع ثقته في ا& وفي نفسه وفي المجتمع وقدرته على أن يكون عنصرا صالحا ومساعدته على تغليب نوازع الخير فيه حتى يعود الى حضن شعبه وأهله ويتحول من عبء على البلاد الى خادم لها. والثابت أننا لن ندّخر أي جهد لتطوير أوضاع السجون والمساجين ولتحفيز الجميع على العودة الى الجادة وتشجيعهم على التوبة الصادقة من خلال حماية كرامتهم وتعليمهم وتدريبهم وتأهيلهم ومن خلال تفعيل آليات العقوبات البديلة وتوسيع دائرة المنتفعين بالعفو والسراح الشرطي لتشمل كل من أثبت من خلال سلوكه حال تنفيذ العقوبة ارتداعه والتزامه بحسن السلوك.
ومع حرص الوزارة على توفير مصادر التمويل اللازمة لتحقيق المطلوب فنحن ننبّه لأهمية الدور الموكول لمكوّنات المجتمع المدني والمنظمات والجمعيات في المساعدة على تطوير أوضاع السجون وتوفير فرص الاصلاح أمام آلاف التونسيات والتونسيين الذين زلّت بهم القدم والذين هم في حاجة الى الدعم والمساندة معنويا وماديا حتى يتمكنوا من طيّ صفحة مؤلمة في حياتهم ويكون السجن جسرا لهم نحو حياة جديدة مفعمة بالأمل وبحث الخير للجميع لا جسرا نحو اليأس والحقد والقنوط لا قدّر ا&.
كيف ستتصرفون مع ملف الشهداء وجرحى الثورة؟
إن هذه المسألة هي موضوع اهتمام الحكومة ككل خاصة وقد تمّ إحداث وزارة تعنى بحقوق الانسان والعدالة الانتقالية والتي سيكون من بين مهامها معالجة هذه الملفات وغيرها.
وما نؤكده هو السعي الى جبر الضرر عن كل الانتهاكات الفردية والجماعية ويكون التعويض ماديا ومعنويا من خلال منح ومبالغ مالية وحوافز مادية وخدمات مجانية تتصل بالصحة والتغطية الاجتماعية وغيرهما وتخليد فضل الضحايا وإحياء ذكراهم وبهذه المناسبة لا يفوتني إلا أن أترحّم على أرواح الشهداء الأبرار في كل الجهات ومن كل الفئات والأسلاك ومن ضمنهم أعوان السجون الذين استشهدوا التزاما بقيامهم بواجبهم ودفاعهم عن تونس والمساجين الذين ذهبوا وللأسف الشديد ضحايا أعمال إجرامية لا مبرّر لها كما أحيّي عائلاتهم جميعا وأقول لهم «شهداء تونس شهداؤنا جميعا ولا خوف على دماء الشهداء الأبرار ولا على تضحيات الجرحى وكل ضحايا العهد البائد في أي مكان في هذه الأرض الطيبة وإن إرادة حكومة الثورة صادقة في الوفاء لعهودها كاملة ولا نطلب منكم ومن كل من حلم بالثورة وضحّى من أجلها إلا العمل معا ووضع اليد في اليد من أجل تحقيق أهدافها النبيلة».
معاناة المواطن في تباطؤ المحاكم في البتّ في القضايا هل من تعصير في الادارة في هذا الشأن؟
إن من أهم أسباب البطء في فصل القضايا في المحاكم ما يتطلّبه الالتزام باحترام قواعد المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع واحترام آجال الطعون في الأحكام والقرارات ما ينجرّ عنها من طول آجال فصل القضايا وضعف الموارد المادية والبشرية بالمحاكم دون أن نتجاهل آثار ما فرضه النظام البائد من مناخات وأساليب عمل وتدخلات وإجراءات شكلية لتلميع الصورة فقط ساهمت بأقدار كبيرة في انخرام الأوضاع وتعطيل سير المرفق العام وتعدد الأخطاء والتي زادها تعقيدا الترقية والتكليف بالوظائف على أساس الولاء الشخصي والسياسي والفئوي ونحن واعون بأن المطلوب اليوم القطيعة مع هذه الأساليب وردّ الاعتبار الى كل ضحايا العهد البائد وأن يتمّ التكليف بالوظائف على أساس الكفاءة ونظافة اليد والتجرّد لخدمة الصالح العام حتى يكون الرجل المناسب في المكان المناسب وإعطاء كل ذي حقّ حقّه من مناظرة الانتداب الى التقاعد.
كما أنه من الضروري تدعيم وسائل العمل بالمحاكم من تجهيزات مكتبية وإعلامية وغيرها ودعمه الاطار الاداري من كتبة وأعوان وتكوينهم ورسكلتهم كما ستعمل الوزارة على تعزيز عدد القضاة بالمحاكم وحسن توظيف وتوزيع العدد الموجود بها وفقا لما توفّره المعطيات الاحصائية حول نشاط مختلف المحاكم.
وسيتواصل عمل الوزارة في اتجاه مزيد تدعيم المنظومات الاعلامية بالمحاكم وبإدارة القضاء واستغلال الاعلامية واستعمال المعلوماتية في الربط والتواصل بين المحاكم ودعم التعامل مع المتقاضي والمحامين عن بعد قصد الحصول على المعلومة والقيام ببعض الاجراءات في إطار الادارة الالكترونية.
ما هو موقفكم من مسألة «الحكم بالاعدام» ببلادنا بعد الثورة؟
إن هذا الموضوع شائك لمساسه بالنظام العقابي المكرّس على المستوى الجزائي واعتبر أن كل نقاش حول هذه المسألة يقتضي فتح حوار على نطاق واسع ومعمّق يشمل كل مكونات المجتمع ويأخذ في الاعتبار كل الأبعاد الفلسفية والاجتماعية والثقافية وغيرها وذلك للوصول الى توجّه بشأن هذه المسألة، علما أن هذا النقاش مطروح على أكثر الدول بما فيها العريقة في مجال الديمقراطية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.