تونس (تحرير وات- هندة الذهيبي)- صرح كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية المكلف بالشؤون المغاربية والعربية والإفريقية عبد الله التريكي الخميس انه "لا وجود لتأشيرة عبور بين البلدان المغاربية من الأساس حتى تؤاخذ تونس على إلغائها." وأوضح عبد الله التريكي، في حوار مع "وكالة تونس افريقيا للأنباء"، أن مواطني القطر المغاربي سيكون لهم بداية من جويلية القادم حق العبور بمجرد الاستظهار ببطاقة الهوية عوضا عن جواز السفر إضافة إلى حقوق "التنقل" و"الشغل" و"التملك" و"الاستثمار"بمقتضى اتفاقيات ثنائية مبرمة في الغرض منذ الستينات وارتأت الحكومة الحالية تفعيلها. وأكد أن تفعيل هذه الاتفاقيات يهم المملكة المغربية والجزائر وموريتانيا ويستثني ليبيا قائلا إن" تونس لم تتخذ خطوات مع الشقيقة ليبيا في هذا الاتجاه إلى حين استقرار الأوضاع بها". وأوضح عبد الله التريكي ردا على ما أثارته تصريحاته الأخيرة بصفاقس بشأن إلغاء التأشيرة للمواطنين المغاربيين أن فهم المسألة كان ب"شكل مغلوط" مشيرا إلى أن الاتفاقيات الثنائية في الغرض "ليست بجديدة"، وعلى هذا الأساس فإن الحكومة تقوم الآن بتفعيل وتنفيذ ما وقع الاتفاق عليه منذ أكثر من نصف قرن. وتابع قائلا إن "الحكومة متلزمة بتنفيذ جميع اتفاقيات تونس تأكيدا لاحترام استمرارية الدولة وعلوية القانون." وأكد أن "التزام المملكة المغربية باتفاقيات الحريات الأربع المذكورة ومنذ توقيعها سنة 1964، جعل تونس تواجه اليوم إشكالا مع الجالية المغربية التي أصبحت تطالب بحق المعاملة بالمثل" على حد قوله. وتحدث كاتب الدولة عن وجود ما يقارب 20 ألف مطلب في الغرض مطروح على وزارة الخارجية لمغاربة يعيشون في تونس منذ سنوات ولا يتمتعون بأي حق من الحقوق الأربعة المنصوص عليها في الاتفاقيات الثنائية. وأشار في المقابل إلى أن الجالية التونسية بالمغرب تتمتع بامتياز إضافي يتمثل في "حرية امتلاك الأراضي الزراعية"، قائلا إنها "ميزة لم تمنح لغير التونسيين". وردا على سؤال حول تخوف التونسيين من منافسة مواطني الدول المغاربية لهم في الشغل، قال عبد الله التريكي إنه "تخوف غير مبرر لسبب بسيط، وهو أن الأجر الأدنى في المغرب والجزائر يعادل أضعاف الأجر الأدنى في تونس، كما أن اليد العاملة المختصة المغربية والجزائرية كالمهندسين والأطباء وغيرهم تتقاضى أجورا أضعاف ما يتقاضاه أمثالهم في تونس". وفي ما يتعلق بالجانب الأمني أكد أن العبور إلى تونس عن طريق الاستظهار ببطاقة الهوية لا يعنى عدم "متابعة الوافدين" و"التثبت من هوياتهم" وذلك في إطار الجهود التنسيقية مع بلدان الإيفاد. وقال كاتب الدولة إن "دراسات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي والمؤسسات الدولية تبين أن تونس وبسبب عدم تفعيل إتحاد المغرب العربي تخسر نقطتين في الترتيب الاقتصادي سنويا أي ما يعادل 40 ألف موطن شغل سنويا". وبين أن الفضاء المغاربي الذي يحوي 100 مليون ساكن، ويتوفر على كل الموارد الطبيعية الممكنة للرقي الاقتصادي والاجتماعي "ليس من خيار أمامه سوى الوحدة والاندماج وفتح الحدود" على حد تعبيره. وذكر بمبادرة رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي باقتراح ما عبر عنه ب"الحرية الخامسة"، وهي حق الانتخاب للمغاربة المقيمين في تونس، على أن يدرس هذا الاقتراح في المجلس التأسيسي وقد يقع التنصيص عليه في حالة الموافقة في الدستور الجديد. وكشف عبد الله التريكي عن التوجه نحو الإعلان، في القمة المغاربية التي ستعقد بتونس في أكتوبر المقبل عن "قرارات جريئة" من أجل التسريع في تفعيل الإتحاد المغاربي، بما يخدم كل دول الفضاء المغاربي.
