تونس (وات)- أكد وزير الدفاع الوطني عبد الكريم الزبيدي، أن مسألة منظومة الدفاع الشامل تتجاوز دور الجيش كمؤسسة عسكرية تقليدية في حد ذاتها إلى مسؤولية يتقاسمها المجتمع بأكمله أفرادا وحساسيات. وأوضح الزبيدي لدى إشرافه صبيحة الثلاثاء على تخرج الدورة التاسعة والعشرين لمعهد الدفاع الوطني، وهي الدورة الأولى بعد الثورة أن مفهوم الدفاع الشامل نسبي ومتحول بحسب الإمكانيات البشرية والمادية والعوامل الخارجية والتحولات التي تشهدها تونس في محيطها الاقليمي والدولي. ولدى تطرقه لموضوع هذه الدورة والمتعلق ب"مكونات جيش الغد ومهامه الأصلية والتكميلية والظرفية ومفهوم الدفاع الشامل ودعائمه في ظل النظام الديمقراطي الناشئ" استعرض الوزير جملة المبادرات الرامية إلى ترسيخ مفهوم وقيم دمقرطة المؤسسة العسكرية فبين أن الوزارة تقدمت بطلب إلى المجلس التأسيسي لإخضاع مهامها ومشمولاتها وسير دواليبها إلى الرقابة التشريعية وفق آليات العمل البرلماني المتعارف عليها. كما أشار إلى سعي المؤسسات التعليمية العسكرية بالإضافة إلى اعتمادها على أحدث مناهج في التكوين العسكري، إلى ترسيخ قيم الديمقراطية والتحلي بالانضباط والإخلاص ونكران الذات وروح التضحية، في المنظومة التكوينية ملاحظا أن انضمام تونس الحديث بعد الثورة إلى مركز المراقبة الديمقراطية للقوات المسلحة بجنيف يعكس وجود إرادة سياسية لمتابعة مسار الإصلاحات الديمقراطية والاستفادة من تجارب عدة دول في المجال. وأثنى عبد الكريم الزبيدي على التصورات والاقتراحات التي تضمنها تقرير الدارسين في هذه الدورة حول ما يجب أن يكون عليه الجيش الوطني في الحاضر والمستقبل مؤكدا انها ستلقى العناية والمتابعة. وأوضح أن هذا التكوين أتاح الفرصة للدارسين للتعرف على مكونات الجيش الوطني ومهامه الأصلية والتكميلية والظرفية، ومفهوم الدفاع الشامل ودعائمه واستشراف مستقبله في ظل النظام الديمقراطي الناشئ فضلا عن البحث في آليات تطويره. وأوصى خريجو هذه الدورة في تقريرهم النهائي بضرورة مراجعة الإطار القانوني المنطبق على المؤسسة العسكرية بما فيه النظام الأساسي والنصوص التشريعية والترتيبية مع توفير الضمانات المعنوية والمادية اللازمة لتحييد المؤسسة العسكرية وللرفع من اقتدارها وحرفيتها. وأبرز التقرير أهمية تطوير هيكلة القوات المسلحة وإعادة تنظيم الإدارات على نحو يتماشى مع واقع القوات المسلحة على المستوى الاستراتيجي العسكري وضبط العلاقة التي تربط السلطة السياسية بالمؤسسة العسكرية بكل وضوح والتنصيص على ذلك صلب الدستور الجديد فضلا عن تكريس الرقابة التشريعية على المنظومة العسكرية. كما شدد على تعزيز مكانة القضاء العسكري من خلال التنصيص على استقلاليته ضمن الأحكام الدستورية المتعلقة باستقلال القضاء مع ضبط مشمولاته إضافة إلى توطيد العلاقة بين الجيش والمجتمع المدني عبر إيجاد السبل والآليات العملية لخلق تناسق وتعاون بينها في مجال الدفاع عن حرمة الوطن وحماية مكاسبه في ظل نظام ديمقراطي. وتضمن البرنامج التكويني لهذه الدورة بالخصوص 36 محاضرة ألقاها وزراء وإطارات عليا وأخصائيين تونسيين بالإضافة إلى 8 محاضرات ألقاها محاضرون أجانب وتنظيم أيام دراسية حول تقارير الدورات السابقة والسياسات الدفاعية وإدارة الأزمات ومجابهة الكوارث وندوة ارومتوسطية. وحضر الموكب بالخصوص رئيس أركان الجيوش الثلاث الفريق أول رشيد عمار وأعضاء المجلس الأعلى للجيوش وثلة من إطارات المعهد والدارسين البالغ عددهم 31 دارسا.