477 قضية متعلقة بالفساد المالي... الأنتربول فعل 50 بطاقة جلب ضد المخلوع وأصهاره ستجتمع اللجنة التي أحدثتها وزارة العدل لفتح الحوار وإعداد مشروع الهيئة الوقتية للقضاء يوم السبت المقبل حسب ما صرح به أمس نورالدين البحيري وزير العدل في اللقاء الإعلامي التاسع والخمسين بالوزارة الأولى... حيث ستضم ممثلين عن القطاع من قضاة وإداريين وحقوقيين وممثلين عن المجتمع المدني، وهي اللجنة الثانية التي تم إحداثها إلى جانب لجنة لإدارة عملية الإصلاح صلب المنظومة القضائية. وبالرغم من الاتهامات والتجاذبات التي جدت مؤخرا، فان البحيري بدا واضحا من جهة ومتفهما من جهة أخرى حيث أكد أن التسرع في اصدار القوانين واحداث الإصلاحات والضغط على القضاء تحت تأثير الشارع من خلال المظاهرات والاعتصامات لن يجد نفعا لأن القضاة أشد الناس ايمانا باستقلاليتهم وتساندهم في ذلك الوزارة، وبالتالي لا يجب أن يحسب هذا الأمر على أنه مماطلة بقدر ما هو محاولة لتشريك كل الفاعلين في المنظومة الاقتصادية بما في ذلك الكتبة واداريين وأيضا مكونات المجتمع المدني الوطني والدولي. ومن ضمن الإصلاحات، تم عرض على المجلس الوطني التأسيسي بعض التحويرات القانونية على بعض القضايا العاجلة لتدارسها ومن ثمة المصادقة عليها، ولمقاومة الفساد داخل مؤسسات المنظمة القضائية تم احداث تغيير على مستوى المسؤوليات الأولى في الوزارة وفي المؤسسات القضائية والإدارية ذات العلاقة، كما تم تكليف هيئة الرقابة بوزارة المالية بتفقد عدة مؤسسات تحت اشراف وزارة العدل لتقصي مواطن الفساد فيها سواء كان ماليا أو إداريا. كما أكد البحيري خلال الندوة الصحفية أن ّ الوزارة شرعت في إعادة النظر في القوانين المنظمة للوزارة ولمرافق العدالة ومنظومة السجون إلى جانب النظر في تحسين البنية الأساسية والظروف النفسية والشغلية للعاملين في القطاع لتأمين ظروف عمل ترقى إلى المستوى الكرامة الإنسانية . وهذا الإصلاح رآه البحيري أنه لم يكن بالهين والسهل في ظل التركة التي خلفها النظام السابق أسست لشبكة مفسدين وكرس لمنظومة فساد مست المنظومة العدلية بمستوياتها البشرية والقانونية والمؤسساتية مضيفا أن الإصلاح الشامل والعميق يكون بالبعد عن كثرة الحديث والجعجعة والمزايدات والتجاذبات لذلك اخترنا طريق العمل لا كثرة الحديث، فالإصلاح يحتاج إلى مناخات تدعمه وتواكبه وتحاذيه وخيارنا أيضا اصلاح القضاء وأفضل شخصيا الإصلاح على التطهير دون المس بحق المساءلة والمحاسبة واستبعاد من تثبت ادانته.
قضايا الفساد
وفي ذات السياق أكد البحيري أن حمادي الجبالي رئيس الحكومة أمضى على القانون الأساسي لأعوان السجون والحراس والقانون المنظم للرقباء في المؤسسة السجنية، كما قرر رئيس الحكومة امضاء قانون كتبة وأعوان المحاكم اعترافا لهؤلاء بتضحياتهم في المجال، كما قررت وزارة العدل أن تعرض على الحكومة إغلاق سجن الناظور وتحويله إلى متحف وطني تحفظ فيها الذاكرة الوطنية. ولم يخف البحيري تخوفاته من التجذبات الحاصلة في القطاع والتشويش الذي قد يكون عن غير قصد على حد قوله كلما حققت الوزارة خطوات متقدمة في عدة قضايا وملفات من بينها استرجاع الأموال المنهوبة وجلب المتهمين الهاربين ومقضاتهم ومحاسبتهم حيث قال البحيري أخشى أن يقع توظيف هذه التجاذبات لصالح المتنصلين من المحاسبة والهاربين فكلما قدمنا خطوات إلا وقامت حملات اعلامية حول استقلالية القضاء بالرغم من أن الوزارة تعمل بنسق متسارع لتقديم الملفات للدول المعنية لاسترجاع الأموال المنهوبة وجلب الهاربين. في هذا الإطار أكد محمد العسكري مكلف بمهمة لدى الوزير أن عدد القضايا المتعلقة بالفساد المالي بلغت إلى حد تصريحه 477 قضية منها 398 قضية معروضة على أنظار المحكمة الابتدائية بتونس موزعة على قضاة التحقيق والنيابة العمومية نظرا لصيغتها القانونية المتشعبة بالداخل والخارج وعلى هذا الأساس تم تنظيم ثلاث دورات تكوينية للقضاة للتمكن أكثر من الحيثيات القانونية المعمول بها على المستوى الدولي بالاشتراك مع البنك المركزي وعدة منظمات دولية كما سيقع إحداث مجمع قضائي للنظر في الفساد المالي. أما بالنسبة للرئيس السابق وأصهاره فأكد العسكري أنه تم تقديم إنابة إلى السلط الكندية لتجميد ممتلكاتهم واسترجاع الأموال المنهوبة إلى جانب توجيه إنابة إلى السلط السويسرية لتجميد الحسابات البنكية المفتوحة من أجل معاملات مالية مشبوهة مقابل صفقات عمومية شملت بلحسن الطرابلسي وسليم شيبوب، وأكد محمد العسكري في ذات السياق أن المحكمة الفيدرالية السويسرية رفضت الطعن الذي تقدم به بلحسن الطرابلسي وبالتالي أصبح الحق لتونس النفاذ إلى المعلومات التي تشملها ملفاته والمعاملات البنكية التي تمت من خلال التعرف على عمليات التحويل ومصادرها، فتم الحكم بمصادرة 28 مليون دولار من حسابات ليلى بن علي بالبنوك اللبنانية. وقال العسكري أن الأنتربول فعّل 50 بطاقة جلب في حق الرئيس السابق وأصهاره ووضعها بالخط الأحمر باعتبارها مصنفة ضمن قضايا الفساد المالي وتكوين عصابة مفسدين.
