روما (وات) - أقرت الحكومة الايطالية تدابير تقشفية جديدة لتوفير26 مليار يورو من بنود نفقات الميزانية العامة حتى عام 2014 عبر مراجعة بنود الانفاق العام لتفادى رفع ضريبة المبيعات والسيطرة على عجز الموازنة والدين السيادى الضخم. وأعلن قصر كيجي مقر رئاسة الحكومة في بيان على موقعه أن مجلس الوزراء برئاسة ماريو مونتي أقر بعد جلسة طويلة استمرت الى ساعة متأخرة من الليل حزمة مراجعة الانفاق المنتظرة لتوفير 5ر4 مليار يورو خلال العام المالي 2012 ثم 5ر10 مليار يورو في عام 2013 القادم و11 مليارا في ميزانية 2014 . وأوضح البيان أن تدابير التخلص من النفقات الزائدة سوف يسمح قبل كل شيء بتجنب اللجوء إلى زيادة ضريبة المبيعات بمقدار نقطتين مائويتين الى 23 في المائة خلال فترتي الثلاثة أشهر الاخيرة من العام الجارى والاولى من عام 2013 القادم وفق الالية المقررة مسبقا حال تجاوز العجز في الموازنة المستوى المستهدف في إطار التزامات روما الأوروبية. وتقضي هذه تدابير مراجعة الانفاق تقليص الوظائف العامة بنسبة 20 بالمائة من المدراء و10 في المائة من باقي الوظائف كما ستقوم القوات المسلحة بتقليص العاملين الإداريين فيها بنسبة 10 في المائة على الأقل.