مدريد 21 ماي 2010 (وات) وافق مجلس الوزراء الاسباني يوم الخميس على مرسوم قانون يتضمن خطة تقشف جديدة لتسريع خفض عجز الميزانية وارسال رسالة الى الاسواق العالمية بأن ماليتها العامة تحت السيطرة . وتهدف خطة التقشف الي ادخار 25ر15 مليار يورو / 93ر18 مليار دولار / في سنتي 2010 و2011 وستساعد في خفض العجز في ميزانية الدولة الذى بلغ 2ر11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي في عام 2009 الي 3ر9 بالمائة هذا العام والي 6 بالمائة في عام 2011 . ويتضمن مرسوم القانون الذى يندرج في اطار خطة اوسع لادخار 50 مليار يورو بحلول عام عام 2013 عددا من الاجراءات غير الشعبية كشفها رئيس الوزراء الاشتراكي الاسباني خوسيه لويس ثاباتيرو الاسبوع الماضي . وينص احد هذه الاجراءات على خفض اجور موظفي الدولة بمعدل خمسة بالمائة اعتبارا من جوان القادم ثم تجميدها عام .2011 ومن الاجراءات غير الشعبية ايضا تجميد زيادة بعض جرايات التقاعد عام 2011 والغاء مساعدة بقيمة 2500 يورو تمنح مقابل ولادة كل طفل . واوضحت نائبة رئيس الحكومة الاسبانية ماريا دى لا فيغا ان اجراءات التقشف تهدف الى تسريع عملية خفض العجز العام في الميزانية الذى وصل الى 2ر11 بالمائة من الناتج المحلي الاجمالي عام 2009 وتطمح مدريد لتخفيضه الى ثلاثة بالمائة عام 2013 . وقالت دى لا فيغا " انه مجهود كبير سنعود بالتاكيد بفضله الى طريق النمو الى جانب اوروبا ". واضافت ان" هذا المجهود الذى نطلبه من جميع المواطنين هو مجهود جماعي وعادل " مشيرة الى ان الاجراءات لن تطال المعاشات التقاعدية الاكثر تدنيا وان خفض اجور الموظفين الرسميين سيتراوح بين 56ر0 و سبعة بالمائة حسب مستوى دخلهم وفئتهم . واقرت الحكومة الاسبانية تخفيضا في الاجور بنسبة 15 بالمائة لرئيس الحكومة ووزرائه وعشرة بالمائة لاعضاء الحكومة برتبة كاتب دولة. وقالت وزيرة الاقتصاد الاسبانية ايلينا سلغادو ان خفض اجور الموظفين سيسمح بادخار 3 ر 2 مليار يورو عام 2010 و 2 ر 2 مليار يورو عام 2011 . اما تجميد زيادة جرايات التقاعد عام 2011 فسيتيح ادخار حوالى 5 ر 1 مليار يورو فيما سيخفف الغاء مكافات الولادة النفقات بمقدار 25 ر 1 مليار يورو . واوضحت وزيرة الاقتصاد ان مالية اسبانيا عرفت تدهورا بات من الضرورى تصحيحه للعودة الى نمو متين ومستديم . واقرت الحكومة اجراءات اخرى متعلقة بنظام التقديمات للشيخوخة وجرايات التقاعد قبل السن القانونية وبعض الادوية . وكان ثاباتيرو اعتبر في 12 ماى هذه الاجراءات موشرا الى تغيير جذرى في سياسته بعدما كان يرفض اى تدابير تقتطع من النفقات الاجتماعية . واضطر الى اتخاذ هذا القرار تحت ضغط الاسواق وشركائه في الاتحاد الاوروبي في اعقاب الاعلان عن خطة ضخمة بقيمة 750 مليار يورو لدعم دول منطقة اليورو التي تواجه صعوبات مالية . واصبحت اسبانيا بسبب عجزها العام وتوقعاتها المنخفضة للنمو في السنوات المقبلة حلقة ضعيفة في منطقة اليورو بنظر بعض المستثمرين وقد شجع عدد من الدول الشريكة ثاباتيرو على اعتماد خطة تقشف . ويتوقع ان تعلن النقابات في اسبانيا اضرابا عاما في الدوائر العامة في الثامن من جوان القادم احتجاجا على الخطة . ولا يستبعد اكبر اتحادين نقابيين التصعيد وصولا الى اضراب عام في جميع القطاعات .