القاهرة (وات)- جدد الأزهر الشريف تمسكه بموقفه النهائي والحاسم بعدم المساس بالمادة الثانية من الدستور المصري بصيغتها الحالية دون زيادة أو حذف. وقال الدكتور أحمد الطيب شيخ الازهر في بيان له الثلاثاء "إن موقف الأزهر كان ومازال هو إبقاء المادة الثانية على صياغتها التي وردت في الدستور وهي الاسلام دين الدولة الرسمي واللغة العربية لغتها الرسمية ومبادئ الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع". وأشار الطيب في بيانه إلى أن هذه المادة بصياغتها الحالية هي عنوان توافق بين جميع القوى السياسية في مصر كما توجه خطابا إلى المشرع المصري للعمل على صناعة القوانين المصرية في كل فروع القانون على أن تكون مستمدة من الشريعة الإسلامية بمذاهبها المعتبرة أو مستفيدة من التراث القانوني العالمي شريطة عدم التعارض مع الشريعة وبما يحقق مصالح الناس. ولفت كذلك إلى أن المادة الثانية توجه خطابا إلى القضاء المصري ممثلا في المحكمة الدستورية العليا باعتبارها الجهة الوحيدة التي أناط بها الدستور أمانة النظر في دستورية القوانين وإلغاء كل نص قانوني يخالف الشريعة الإسلامية وهذا ما درجت عليه المحكمة الدستورية العليا في أحكامها الصادرة بإلغاء النصوص القانونية المخالفة للمادة الثانية من الدستور. وأهاب شيخ الازهر بكل المعنيين بهذه المادة الإبقاء عليها كما وردت في دستور 1971 لانها تمثل عقيدة الأمة والمصدر الأهم لهويتها.