أكد المستشار طارق البشري النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية للفتوى والتشريع السابق أن مصر بنص دستورها الحالي ودساتيرها السابقة التي تمتد إلى عام 1923 ليست دولة علمانية. وقال في تصريح خاص ل(العربية.نت) إن "دساتيرنا كلها منذ عام 1923 تنص على أن دين الدولة هو الاسلام، ولا يذكر أن هناك دستورا من الدساتير العديدة التي عرفتها مصر منذ ذلك التاريخ حتى اليوم لم يذكر هذا النص الذي يقول إن دين الدولة هو الاسلام". وأضاف ان "الدستور الدائم الذي صدر عام 1971 والساري من 35 عاما حتى الآن ينص على أن مصر جزء من الأمة العربية، ودين الدولة هو الاسلام، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسي للتشريع". وتساءل: كيف تكون مصر علمانية وهذا النص موجود بوضوح في دستورها، ولا أدري ماذا يقصد (د. أحمد نظيف) بالعلمانية في هذا الشأن؟. فاذا كانت الشريعة الاسلامية بنص الدستور هي المصدر الرئيسي للتشريع، والاسلام هو دين الدولة.. فكيف يمكنه تفسير هذه النصوص وهي التي تحدد الهوية المصرية بأنها عربية واسلامية وتحدد أيضا المرجعية للقوانين والنظم. واستطرد المستشار البشري بأن النصوص الأولى في أي دستور تحدد الهوية الخاصة بالجماعة الوطنية والسمة الغالبة فيها من الناحية الثقافية، وتحدد أيضا المرجعية وهذا ما صنعته المادة الأولى والثانية والثالثة من الدستور المصري الساري حاليا. وتساءل مرة أخرى: "لا أعرف ماذا كان يقصد (د.نظيف) بالعلمانية وما هي الطريقة التي فسر بها هذه النصوص. ان نص المادة الثانية من الدستور يؤكد بما لا يدع مجالا للشك بأن مصر ليست دولة علمانية وهذا معروف للكافة.. فماذا يمكن ان نقول في نص واضح وصريح. ليسئل د.نظيف نفسه عما يقصده". وكان المستشار طارق البشري يرد على سؤال ل(العربية.نت) حول ما صرح به د. أحمد نظيف رئيس الوزراء المصري لقناة (العربية) بأن "مصر دولة علمانية تفصل الدين عن السياسة، لكنها تعتمد الشريعة الاسلامية مصدرا أساسيا للتشريع". ويوصف البشري الذي أحيل إلى المعاش عام 1998 بأنه "شيخ القضاة والمشرعين في مصر" وكان وقت احالته إلى المعاش لبلوغه السن القانونية نائبا أول لرئيس مجلس الدولة ورئيسا للجمعية العمومية للفتوى والتشريع، ووالده هو المستشار عبدالفتاح البشري الذي كان رئيسا لمحكمة الاستئناف حتى وفاته عام 1951 م وكان جده سليم البشري شيخا للأزهر. ولطارق البشري عدد كبير من الكتابات في الفكر والقانون والتاريخ من أشهرها (الحركة السياسية في مصر 1945 – 1952 والديمقراطية والناصرية، والمسلمون والأقباط في اطار الجماعة الوطنية ودراسات في الديمقراطية المصرية، وبين الاسلام والعروبة "جزئان" ومنهج النظر في النظم السياسية المعاصرة لبلدان العالم الاسلامي). المحاكم المصرية تحكم بالردة والتفريق وتستمد القوانين والأحكام المصرية شرعيتها بقوة الدستور، ويمكن نقضها في حالة مخالفتها أمام المحكمة الدستورية. ومن أشهر القوانين التي أثارت جدلا على الساحة المصرية "قانون الحسبة" الذي يؤخذ به في قوانين الأحوال الشخصية. وكانت محكمة النقض المصرية قد أصدرت قبل سنوات حكما شهيرا أثار جدلا واسعا ضد الكاتب والاكاديمي المصري د.نصر حامد أبو زيد الذي كان استاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة، فقد أكدت خروجه عن الاسلام بسبب بعض كتاباته، وأيدت حكم محكمة الاستئناف بالتفريق بينه وبين زوجته د.ابتهال يونس استاذة الأدب الفرنسي في نفس الجامعة، اثر دعوى الحسبة التي أقامها ضده عدد من الشيوخ المصريين، وقد لجأ د.أبو زيد وزوجته بعد هذا الحكم الى هولندا. وقد تم تعديل هذا القانون عام 1996م بعد الجدل الذي أثارته قضية أبو زيد، حيث اقتصرت دعوى الحسبة على النائب العام، واعطاه القانون حق تحريك دعوى الحسبة في الأحوال الشخصية ضد الشخص الذي يتعرض للأديان أو الثوابت، وذلك فقط في قضايا الأحوال الشخصية مثل التفريق بين الزوجين أو الحرمان من الميراث عندما توجه تهمة الخروج عن الدين. ووفق هذا التعديل رفض النائب العام فيما بعد دعوى حسبة ضد الناشطة النسائية د.نوال السعداوي بالتفريق بينها وبين زوجها د. شريف حتاتة بتهمة (التهجم على الاسلام) وتم حفظ البلاغ، كما رفعت دعوى مماثلة ضد الكاتب اسامة أنور عكاشة رفضت أيضا. وتعطي القوانين المصرية الأزهر صفة الضبطية القضائية وطلب مصادرة كتب أو مواد يرى فيها هجوما على الاسلام.
