تونس (وات) - أوضح هشام بن جامع كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة أن الوزارة "أحالت عدد من ملفات الفساد في قطاعي الشباب والرياضة في العهد السابق أمام أنظار القضاء وهي الآن قيد البحث والتحقيق". وأوضح في اللقاء الإعلامي الذي التأم صباح الثلاثاء بقصر الحكومة بالقصبة أن وزارة الشباب والرياضة سعت منذ توليها الإشراف على هذه الحقيبة منذ ستة أشهر إلى فتح ملفات الفساد والبحث في كل الشكايات المقدمة في هذا الغرض سواء كانت من مصادر معلومة أو مجهولة كما قامت بمهمات تفقد شملت العديد من الجامعات الرياضية على غرار جامعات الرقبي والكيوشينكاي والتايكواندو والكرة الحديدية في حين ما زالت الأبحاث متواصلة فيما يتعلق بجامعتي كرة اليد والرقص الفني. وأضاف أن مهمات التفقد مستمرة حيث مازالت هناك 39 جامعة معنية بهذا الإجراء، مبينا أن القانون يخول لوزير الشباب والرياضة وضع حد لمهام كل مسؤول في أي جامعة يثبت تورطه في عمليات سوء تصرف مالي. وأشار كاتب الدولة إلى ان الوزارة "فوجئت" عند قيامها بالزيارات الميدانية التي شملت إلى حد الآن 9 ولايات بكافة معتمدياتها بالوضع المتردي للمنشآت الرياضية والشبابية بهذه المناطق، ملاحظا أن "الفضاءات الشبابية والرياضية بتونس الاعماق لا تستجيب البتة للمواصفات العادية" وهو ما يتطلب جهدا كبيرا وعملا جبارا من أجل النهوض بهذه الجهات مبينا انه تم رصد ميزانية ناهزت 200 مليون دينار لفائدة هذا القطاع لسنة 2012 اي بمعدل 8 مليون دينار لكل ولاية. وأضاف أن قطاع الشباب يعاني بدوره من مشاكل كبرى، مبينا ان الاعتمادات التي كانت ترصد لفائدته في السابق بقيمة 500 مليون دينار كانت لأسباب سياسية بحتة غايتها تلميع صورة النظام لاغير في حين أن المنشآت الموجودة ليست إلا "ذر الرماد على العيون" وعن نفس ملفات الفساد أوضح وليد البلطي، "مكلف بمأمورية لدى وزير الشباب والرياضة"، ان أهم هذه الملفات تشمل شركة النهوض بالرياضة والصندوق الوطني للتأمين على المرض وجمعية بسمة وجمعية أحباء دور الشباب والثقافة. وأوضح في هذا الصدد أن شركة النهوض بالرياضة كانت تخصص 20 بالمائة من المقابيض الحاصلة من التكهنات الرياضية إلى رئاسة الجمهورية "بعنوان الصندوق عدد 19 الذي يتم تحويله مباشرة إلى صندوق عدد5 علما وانه لا يوجد أي قانون يتعلق بإحداث هذا الصندوق كما هو الشأن بالنسبة لصندوق 26-26 على سبيل الذكر"، كما أبرزت الأبحاث أنه تم استغلال مداخيل شركة البروموسبور لصرف منح مالية لفائدة منظمات تجمعية إلى جانب عدة جمعيات أخرى لا علاقة لها بمجالي الشباب والرياضة على غرار جمعية أمهات تونس والجمعية التونسية الفرنسية لأمراض القلب وودادية خريجي المرحلة العليا للمدرسة الوطنية للإدارة. وأضاف أنه تم التفطن أيضا إلى عملية تحويل من الصندوق الوطني للتأمين على المرض بقيمة 3.053 مليون دينار بمقتضى قرار صادر عن الوزير الأول السابق تم تخصيصها لاقتناء حقوق البث التلفزي لكأس إفريقيا للأمم لكرة القدم 2010. كما مكنت الأبحاث من فتح ملف الحي الوطني الرياضي التابع للوزارة الذي تولى فتح حسابات بنكية بفروع تابعة لبنك خاص دون ان يكون لمراقب الدولة علم بذلك تم من خلالها تمويل الذكرى العشرين لتولى بن علي السلطة بمبلغ قدره 1 فاصل 750 مليون دينار. والى جانب ذلك أبرز البلطي أن وزارة الشباب والرياضة في العهد السابق تولت إحداث جمعية أحباء دور الشباب والثقافة التي كانت تعمد إلى عقد صفقات لحسابها وتبين فيما بعد ان اعمال هذه الجمعية تواصلت مابعد الثورة الا ان الوزير أذن بحلها وهو إجراء تحفظي إلى أن يتم التثبت في مجمل النفقات. وأفاد أن من بين التجاوزات الحاصلة هي تخصيص اعتمادات قدرها 500 ألف دينار من ميزانية الوزارة ل"جمعية بسمة" إلى جانب تمكينها من تجهيزات سمعية وبصرية ورياضية تم تركيزها لاحقا بالخصوص في القصر الرئاسي. ومن خلال الاطلاع على تقارير هياكل الرقابة تم الوقوف أيضا على أخطاء في التصرف تنسب إلى موظفين في الوزارة هي بصدد البحث حاليا قبل إحالتها على القضاء.
