تونس (وات) - أكد الكاتب العام للجامعة العامة للصحة بالاتحاد العام التونسي للشغل، زهير النصري، الثلاثاء، أن الطرف النقابي قد توصل إلى اتفاق مع وزارة الصحة ينص على "سحب الفصل الثاني من القانون العام للوظيفة العمومية على كافة أعوان الصحة" حتى يتمكنوا من وضع قانون أساسي خاص بهم يراعي خصوصياتهم. وأضاف في تصريح ل(وات) أن مشروع قانون يتضمن تنقيح الفصل الثاني من القانون عدد 112 لسنة 1983 ٍليشمل بالخصوص أسلاك الإطارات الطبية وشبه الطبية وسلك أساتذة تعليم مساعدي الأطباء والسلك الإداري الخصوصي للصحة العمومية سيتم إعداده خلال هذا الشهر وتوجيهه إلى مجلس الوزراء ليحال بعد ذلك إلى المجلس الوطني التأسيسي للمصادقة. وتضمن الاتفاق، الذي تم توقيعه خلال جلسة انتظمت نهاية الأسبوع في مقر رئاسة الحكومة بالقصبة، على اعتماد المناظرة بالملفات لترقية الأعوان الإداريين واعتماد المنشور عدد 32 لسنة 2012 لترقية الإطارات شبه الطبية مع التمديد في تاريخ غلق الترشحات إلى 16 جويلية 2012. وفي ما يتعلق بالأوامر المتعلقة بتنقيح النظام الأساسي الخاص لسلك أساتذة مساعدي الأطباء وإحداث منحة اخطاء الصندوق ومنحة الإنتاج للإداريين فقد تم عرضها على التوقيع.
