تونس (وات)- أكدت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنها "فوجئت صباح هذا اليوم بتوقف سواق القطارات المقيمين بمدينة قفصة وأعوان بعض المحطات بجهة قفصة عن العمل ". وأضافت أنه تم شن الإضراب "رغم المساعي الحثيثة التي قامت بها الإدارة العامة للشركة وعقدها سلسلة من الاجتماعات مع الجامعة العامة لأعوان السكك الحديدية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل من أجل إيجاد الحلول الملائمة للنقاط العالقة". وانتهت الاجتماعات التي انتظمت مع ممثلي النقابة وفق البيان بعقد جلسة عمل يوم 4 جويلية 2012 حضرها ممثلون عن الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة بوزارة الشؤون الاجتماعية والجامعة العامة لأعوان السكك الحديدية ،وتغيب عنها ممثلو جهة قفصة ، بالاتفاق على أغلب النقاط الواردة ببرقية الإضراب. وذكرت الشركة انه "من جملة المطالب التي عرضت على اللجنة ملفات أعوان تجاوزت نسبة مديونتهم 40 بالمائة ووصلت في بعض الحالات إلى 100 بالمائة ،طالب الطرف النقابي بجهة قفصة بتمكينهم من قروض جديدة "مبينة أنه "مطلب تعجيزي " ولا يمكن قانونيا تلبيته لاسيما وأن بعض هؤلاء الأعوان سيحالون على التقاعد خلال هذه السنة والسنة القادمة . وأشارت إلى أنه رغم اعتبار الفرع الجامعي بقفصة هذه "المطالب بسيطة" إلا أنه قرر توقفا عن العمل لمدة 3 أيام متتالية في قطاع حيوي" وتساءلت " هل ينسجم هذا الإضراب مع ما نرفعه من شعارات من قبيل "التصدي لظاهرة المناولة" وهل أن التصدي لها يكون بمزيد تكريس أسبابها ودفع شركة فسفاط قفصة لمواصلة الالتجاء إليها..". وأوضحت في هذا الصدد أن شركة فسفاط قفصة تعطيها الأولوية في نقل منتوجها إلى جانب استعدادها لمراجعة تسعيرة النقل بما يتماشى ومصالح الجانبين ودعم المجهود الاستثماري لتطوير وسائل النقل بالكميات المطلوبة وفي الآجال المحددة، ولكن "تعدد الاعتصامات والإضرابات العشوائية وما نتج عنها من اضطراب في عمليات النقل " دفع بالشركة إلى التعامل مع وسائل النقل البرية الأخرى ". ودعت الشركة الأعوان المضربين إلى "مراجعة النفس والتحلي بأعلى درجات الوعي لفض الإشكاليات القائمة لا سميا وأنها تشاركهم على الرغم من اختلاف المقاربات هاجس استعادة النقل الحديدي لمكانته كناقل وحيد للفسفاط " ولتجنب خسارة الأسواق التقليدية لهذا المنتوج .
