باردو(وات)- صادق المجلس الوطني التأسيسي مساء يوم الاربعاء على القرار الجمهوري القاضي باقالة محافظ البنك المركزي التونسي، مصطفى كمال النابلي، من مهامه بعد ان صوت لفائدة القرار 110 نواب مقابل معارضة 62 نائبا له واحتفاظ 10 نواب باصواتهم. ويأتي قرار الاقالة بعد جدل واسع استمر ليومين بين مختلف الحساسيات السياسية والكتل الممثلة في التأسيسي حول اسباب هذه الاقالة ودوافعها. ففي حين رأى نواب المعارضة ومن المستقلين ان الاقالة تعد من قبيل المقايضة السياسية بين رئاستي الجمهورية والحكومة ولم تستند الى اعتبارات موضوعية حول ادارة النابلي لمؤسسة الاصدار، اعتبر الشق المؤيد للاقالة والمكون اساسا من نواب الائتلاف الحاكم ان محافظ البنك المركزي التونسي لم يرتق في ادائه الى مستوى مقتضيات المرحلة ماتسبب بالخصوص في انخفاض قيمة الدينار امام العملات الاجنبية وتضخم حجم قروض الاستهلاك على حساب قروض الاستثمار. .