تونس 3 فيفري 2010 (وات)- تم مساء الاربعاء بتونس توقيع اتفاقية اطارية بين وزارة التكوين المهني والتشغيل ووزارة المالية حول تنفيذ البرنامج الوطني للخدمة المدنية الذى اذن به رئيس الجمهورية لدى اداء اليمين الدستورية فى 12 نوفمبر 2009 وهو يهدف الى استيعاب عشرة الاف من حاملي الشهادات العليا بالجمعيات ضمن خطة تقديم خدمات ذات مصلحة عامة لنصف الوقت. وتخص الاتفاقية التى وقعها السيدان محمد العقربي وزير التكوين المهني والتشغيل ومحمد رضا شلغوم وزير المالية الجمعيات التنموية المسندة للقروض الصغرى الناشطة بمختلف جهات البلاد. وتحتضن الجمعيات بموجب الاتفاقية 400 من حاملي الشهادات العليا خاصة ممن طالت بطالتهم بنظام نصف الوقت فى اطار عقود خاصة لمدة سنة مع تمتيعهم بمنحة شهرية من الصندوق الوطني للتشغيل. وهي تهدف الى اتاحة الفرصة لاصحاب الشهائد العليا للقيام بأنشطة في مجالات ذات منفعة عامة بما يعزز قابلية تشغيلهم واندماجهم فى الحياة المهنية ضمن عمل موءجر أو مستقل. كما تمكن هذه التجربة من اكتساب سلوكيات مهنية لا سيما في مجالات التواصل والعمل الجماعي اضافة الى الالمام بالاليات والبرامج المتصلة بالاستثمار والتنمية والتشغيل. واكد السيد محمد العقربي اهمية هذه الالية الجديدة ودورها فى رفع تحدى التشغيل وتيسير الادماج المهني للشباب فضلا عن ابعادها الانسانية فى نشر قيم مدنية قوامها التطوع والمشاركة والتضامن . ودعا الى احكام تشخيص مجالات النشاط وتاطير المتربصين للاستفادة من الاليات المتوفرة الى جانب دعم التنسيق ودورية المتابعة. وابرز السيد محمد رضا شلغوم ان هذا البرنامج يندرج فى اطار تجسيم الاهداف التى رسمها رئيس الدولة للمرحلة القادمة ويحتل فيها التشغيل اولوية وطنية مطلقة الى جانب تعزيز دور الجمعيات فى الاحاطة بطالبي الشغل ومساعدتهم على الاندماج فى الحياة المهنية. واكد الاهمية التى تكتسيها هذه الاتفاقية فى دعم التنمية الجهوية والمحلية باعتبار دور الجمعيات فى النهوض بالتشغيل والادماج الاقتصادى.