صفاقس (وات)- أثمرت جلسة عمل انعقدت مساء الخميس بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية وجمعت بين وفد حكومي ووفد نقابي، قرار تعليق الاتحاد العام التونسي للشغل لسلسلة الاضرابات القطاعية بصفاقس بداية من الجمعة 3 أوت 2012. وكانت الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي بصفاقس قررت السبت الماضي شن سلسلة من الإضرابات في القطاعين العام والخاص بداية من غرة أوت الجاري يليها إضراب جهوي عام في ولاية صفاقس، وذلك احتجاجا على عدم الاستجابة للمطالب المرفوعة بالإفراج عن النقابيين الموقوفين، على خلفية أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر. وأفاد الهادي بن جمعة الكاتب العام المساعد للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس الذي حضر جلسة العمل مع وزير الشؤون الاجتماعية، ضمن وفد نقابي ضم أعضاء عن المكتب التنفيذي والجامعة العامة للصحة والاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس، ان قرار تعليق هذه الإضرابات كان ثمرة حوار بناء عكس إرادة الاتحاد والحكومة على حد السواء في تنقية الوضع الاجتماعي بصفاقس. ونفى بن جمعة في تصريح عبر الهاتف لمراسل "وات" بصفاقس، أن تكون الجلسة قد أخذت قرارات في إطلاق سراح الموقوفين، موضحا أن وزير الشؤون الاجتماعية عبر كممثل عن الحكومة، عن الاستعداد للسعي من أجل الوصول إلى مخرج للازمة وإيجاد صيغ للإفراج عن الموقوفين وفق القانون ودون تدخل في السلطة القضائية. وقد أورد الموقع الرسمي للاتحاد العام التونسي للشغل على شبكة الانترنات خبرا يؤكد قرار "وقف الإضرابات القطاعية بجهة صفاقس بداية من الجمعة والإفراج عن الموقوفين والبحث عن حلول لكافة الملفات" وذلك على إثر جلسة عمل بين وزير الشؤون الاجتماعية ووفد نقابي. على صعيد متصل، عبر مصدر قضائي بالمحكمة الابتدائية صفاقس 2 في تصريح لمراسل "وات" عن استغرابه مما تداولته بعض وسائل الإعلام الجمعة حول قرار الإفراج عن الموقوفين على إثر الجلسة المذكورة، مبينا أن القضاء مستقل ولا سلطان عليه لغير القانون وأنه لا يحق لأي جهة كانت أن تقرر مكان القضاء. وأكد ذات المصدر انه لم يقع الاتصال بالمحكمة من أي طرف حول هذا الملف ملاحظا انه "عوضا عن قطع مثل هذه الوعود كان من الأفضل أن يقع التدخل من أجل إيجاد صيغة صلحية بين الأطراف المعنية بالقضية أي المتضررين والمتهمين وهم في قضية الحال النقابيون الموقوفون المتهمون بالاعتداء بالعنف ورجال الأمن الذين تضرروا من الاعتداءات". وتابع قائلا إن "القانون وفر كل الضمانات للمتقاضين ولاحاجة لهم للتوجه إلى جهات إدارية في السلطة التنفيذية التي ليس لها الحق في اخذ قرارات باسم السلطة القضائية" مضيفا ان "حكم المجلس الجناحي القاضي بالتخلي عن ملف القضية لعدم الاختصاص، بما يعني ان تصبح المحاكمة من أنظار الدائرة الجنائية، هو حكم قابل للاستئناف من قبل النيابة العمومية أو المتهمين أنفسهم". ويشار إلى أن خليل الزاوية وزير الشؤون الاجتماعية، الذي تعذر على "وات" الاتصال به صباح الجمعة، كان تحدث مساء الخميس لإحدى الإذاعات الخاصة عن تثمينه لمبادرة الاتحاد بتعليق الإضراب في اتجاه السعي لتجاوز حالة التأزم والاحتقان الاجتماعي بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس دون ذكر مسألة الإفراج عن الموقوفين.