تنفيذا لقرار الهيئة الإدارية للاتحاد الجهوي للشغل بصفاقس في الدخول في سلسلة من الإضرابات القطاعية تمهيدا للإضراب الجهوي العام، نفذ يوم أمس الاربعاء 1 أوت أعوان وإطارات الصحة بولاية صفاقس إضرابا قطاعيا تضامنا مع زملائهم الموقوفين على خلفية أحداث مستشفى الهادي شاكر.
وتؤكد مصادر «الشروق» النقابية أن إضراب أعوان وإطارات الصحة حقق نسبة نجاح عالية، فمع إضراب أعوان مستشفى الهادي شاكر، أضرب أعوان المستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة في كل الأقسام تقريبا باستثناء الحالات الإستعجالية التي لم تتوقف فيها التدخلات الصحية اللازمة.
المستشفيات الجهوية والمحلية والمستوصفات بمعتمديات ولاية صفاقس والمصحات الخاصة هي الأخرى شملتها الإضرابات، إذ نفذ أعوان وإطارات مستشفيات المحرس وقرقنة وجبنيانة ومنزل شاكر والصخيرة وغيرها من المعتمديات إضرابهم التضامني مع نقابيي مستشفى الهادي شاكر.
وقد تحول المضربون من فضاءات المستشفى إلى مقر الإتحاد الجهوي للشغل بقلب المدينة في شكل مسيرة سلمية رفعت العديد من الشعارات التي تندد بالمحاكمة وتدعو إلى الإفراج عن الموقوفين وتستنكر التدخل في الإدارة « الادارة عمومية ..والحياد موش مزية” وغيرها من الشعارات .
وفي كلمته، أشاد الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل محمد شعبان بأهمية المشاركة في الإضراب القطاعي للصحة مبرزا دور الاتحاد في الدفاع عن حقوق الشغالين متوقفا عند دور اتحاد الشغل بصفاقس في مسيرة يوم 12 جانفي بصفاقس وثورة 14 جانفي التي اطاحت بنظام المخلوع.
وثمن محمد شعبان دور الرابطة التونسية لحقوق الإنسان في وقوفها إلى جانب النقابيين الموقوفين على خلفية أحداث مستشفى الهادي شاكر مبرزا دور المحامين في الدفاع عن الإتحاد والنقابيين.
هذا، وقد أصدر فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان يوم أمس الاربعاء بيانا أكد فيه على «التضامن المطلق مع أعوان وإطارات الصحة بالجهة في دفاعهم عن زملائهم وعن حرية العمل النقابي وعن منظمتهم النقابية العتيدة» حسب تعبير البيان.
واستنكر فرع صفاقس الشمالية ما عبر عنه بالتجاوزات التي أحاطت بالمحاكمة مستغربا من إصرار النيابة العمومية على توريط النقابيين داعيا إلى الإفراج الفوري عن كافة الموقوفين على حد تعبير نص البيان.
ودعا فرع صفاقس الشمالية للرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان من جديد إلى «فتح باب التفاوض مع الإتحاد العام التونسي للشغل باعتباره الأسلوب الحضاري لفض النزاعات الإجتماعية».
كما أصدر حزب العمال بيانا عبرت فيه اللجنة الجهوية بصفاقس عن «مساندتها المطلقة لنضالات النقابيين من اجل الحق النقابي وفي مواجهة الهجمة على مناضلي الاتحاد العام التونسي للشغل» حسب ما جاء في البيان .
وجددت اللجنة مطالبتها بإطلاق سراح النقابيين الموقوفين وإيقاف كافة التتبعات العدلية في حقهم وحق بقية المتهمين مهيبة بكافة الأحزاب السياسية التقدمية و مكونات المجتمع المدني التصدي للهجمة الممنهجة من قبل السلطة التي تستهدف الخصوم السياسيين ورموز الحراك الاجتماعي (اتحاد الشغل, اتحاد البطالة, اتحاد الطلبة) وكل نفس حر تقدمي حسب تعبير نص البيان .
