قابس (وات) - قررت السلط الجهوية بولاية قابس منع بيع كنيسة قابس التي صدر بشأنها يوم 29 جويلية المنقضى إعلان بيع من قبل مصفي الشركة العقارية بقابس، على اعتبار أن هذا المعلم يدخل ضمن أملاك هذه الشركة شبه الحكومية. وقد وجهت هذه السلط إلى المصفي، وفق ما أفاد به والي قابس مراسل (وات)، مكتوبا تدعوه فيه إلى العدول عن إجراءات عملية البيع من جهة، ودعت الحكومة من جهة أخرى إلى الالتزام بقرار لجنة تطهير المنشآت العمومية الذي يحمل عدد 625 والقاضى بإعادة هذا العقار إلى المجلس الجهوى. كما قررت هذه السلط تكوين لجنة جهوية بإشراف مندوب الثقافة تتولى تحديد المواقع الأثرية بمختلف مناطق ولاية قابس بما يساعد على المحافظة على هذه المعالم وحمايتها من كل التجاوزات الممكنة. يذكر أن كنيسة قابس التى تقع بحي "باب بحر" كانت قد شيدت في سنة 1907 وتم استغلالها منذ أكتوبر 1963 إلى جوان 2006 كمكتبة عمومية وهو التاريخ الذي تم غلقها فيه نظرا لحاجتها الملحة للصيانة. وقد أثار إعلان بيع هذه الكنيسة استياء كبيرا لدى متساكني مدينة قابس وفى مقدمتهم المثقفون بالنظر للأهمية التاريخية لهذا المعلم الاثرى وما كانوا يعلقونه من آمال على ترميم هذه الكنيسة وإعادة استغلالها من جديد في المجال الثقافي.
