أكثر من 59 بناية آيلة للسقوط اغلبها وسط مدينة قابس لا زالت تمثل خطرا على المارة وتشوه المنظر العام للمدينة.. «الشروق» التقت السيدة زينب الطرابلسي رئيسة مصلحة التهيئة العمرانية لمعرفة الاجراءات المتبعة لحل الاشكال. أهمية الموضوع تأتي من تخوف الأهالي من تكرار كارثة انهيار جدار قابس في جانفي 2007 والتي أودت بحياة ثمانية أشخاص لا ذنب لهم الا تواجدهم قرب جدار آيل للسقوط وقد كلفت السلط الجهوية بقابس حينها لجنة لاعداد كشف عن المباني الخربة للشروع في اخلاء عدد من المباني والمؤسسات التعليمية والصحية في انتظار هدمها وهو ما تأخر نوعا ما ليزيد من هواجس الأهالي وتخوفهم خاصة بعد ان سقطت في المدة الأخيرة بعض الأجزاء من نزل «الاطلنتيك» ليتم بعدها اشعار مصالح المحافظة على التراث للاشراف على الترميمات. مبان أخرى عديدة في الأحياء القديمة بجارة والمنزل تتداعى للسقوط يوما بعد آخر منذرة بفقدان تراث يحكي تاريخ المنطقة ويؤصل معالمها وزخارفها تاريخا ضاربا في اعماق الحضارة ويتطلب تدخلات عاجلة لترميمها وحمايتها من الاندثار والتلاشي الا ان امكانيات مصالح المحافظة على التراث والبلدية تقف عاجزة عن التدخل لنتساءل عن غياب الجمعيات المدنية وخاصة جمعية صيانة المدينة. عديد المباني التاريخية سواء داخل الأحياء العتيقة بجارة والمنزل او بباب بحر غير مصنفة كمبان أثرية لا يمكن التدخل فيها لترميمها الا باشراف لجنة مختصة الا ان بعضها وقع ترميمه بطريقة عشوائية لا تستجيب للطابع العمراني للمبنى بما افقد اغلبها بعدها الاثري وحولها الى نشاز ذوقي في حين تعرض بعضها الاخر الى الهدم رغم الدعوات الكثيرة للمحافظة عليها ومن ذلك احدى المباني القريبة من قابس سنتر. وقد قامت اللجنة الجهوية المتكونة من ممثلين عن الولاية والبلدية والادارة الجهوية للتجهيز والحماية المدنية وفي بعض الحالات بمشاركة المعهد الوطني للتراث بمعاينة البناءات الآيلة للسقوط وتم تحديد 59 بناية خربة واحالة ملفاتها لمركز الشرطة البلدية واشعار مالكيها بضرورة الهدم ولكن الاستجابة كانت ضعيفة لعدة اسباب وهو ما يطرح خيارا اخر بان تهدم البلدية هذه المباني الخربة وتثقل مصاريفها على مالكيها الا ان ذلك يتطلب اعتمادات كبيرة وتوفر آليات ثقيلة لا تمتلكها مصالح البلدية ليتواصل الوضع على ما هو عليه. ومن اهم اسباب تواصل الوضع على ما هو عليه رغم اخطاره المحدقة الاشكاليات العقارية كأن تكون تركة لم يتوصل أفرادها الى التوافق بشانها او ان تكون على ملك احد الاجانب وخاصة يهود مدينة قابس او ان يكون صاحبها تونسيا مقيما ببلد أوروبي تركها وهجرها لتتآكل جدرانها سنة بعد أخرى دون ترميم أو عناية. ومن الاشكاليات الأخرى أن تكون محل تنازع قضائي بين مالكيها وبعض المتدخلين العموميين كالشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه ومن ذلك مثلا احد المنازل في نهج المعرفة أو احد انهج حي محمد علي الذي أكدت الخبيرة الهندسية بضرورة اخلائه لامكانية انهيار مبانيه في أي لحظة وهو ما تم فعلا والأمثلة كثيرة على ما فعلته التسربات المائية بالعديد من المباني.
