تونس (وات) - قال رئيس الحكومة المؤقتة حمادي الجبالي إن الالتزام بموعد مارس 2013 لإجراء الإنتخابات المقبلة سيحدده المجلس الوطني التأسيسي، باعتبار أنه مرتبط بأعمال المجلس وباستكماله لصياغة الدستور، ملاحظا أنها أجندا معقولة والحكومة ملتزمة بها. وأضاف الجبالي في حوار تلفزي بثته مساء السبت قنوات الوطنية 1 و 2 ونسمة وحنبعل وبعض المحاطات الإذاعية أن إجراء الإنتخابات في هذا الموعد ممكن بالنظر إلى وجود هيئة إدارية منكبة بعد على الإعداد لهذا الاستحقاق الإنتخابي. وأشار إلى أن الهيئة القادمة للانتخابات ستكون "أكثر استقلالية من سابقتها" بالنظر إلى المعايير الموضوعة لتحديد تركيبتها وضمان حيادها، موضحا أنه لا يمكن عمليا تنظيم الانتخابات البلدية قبل النيابية. وبخصوص استقالة وزير المالية السابق حسين الديماسي أعلن رئيس الحكومة المؤقتة أن الديماسي عبر له في فترة سابقة عن عدم قدرته على مواصلة العمل بسبب اختلافه مع مجلس الوزارء بخصوص أربعة ملفات هي قضية الزيادات في الأجور والترفيع في أسعار المحروقات وملف عملة الحضائر والعفو العام. وأوضح في ما يتعلق بتعويض المناضلين السياسيين أن القوانين الدولية تنص على جبر الضرر البدني والمعنوي وأن أول قرار تم اتخاذه بعد الثورة بموجب المرسوم عدد 1 ينص على حق المتمع بالعفو العام بالعودة إلى العمل والتعويض. وقال في هذا الصدد إن التعويض لن يتمتع به أبناء حزب واحد وأن المساهمة في توفير الإعتمادات لهذا الملف مفتوحة ولن يكون حكرا على الدولة. وفي ما يتعلق بعلاقة الحكومة بالإتحاد العام التونسي للشغل بين الجبالي أنه "لا يمكن تصور مستقبل تونس في إطار صراع وتصادم بين الحكومة والمنظمة الشغيلة"، مبينا أن حكومته رحبت منذ البداية بمبادرة الإتحاد "إلا أن أحداثا جدت عطلت مسار الحوار الذي أطلقته الحكومة"، معربا عن العزم على "إحياء هذا المسار". وبخصوص أحداث المستشفى الجامعي الهادي شاكر بصفاقس لاحظ رئيس الحكومة المؤقتة إن هذه المؤسسة "كانت منذ بضعة أشهر تحت سيطرة مجموعة من النقابيين وغير النقابيين" مما أدى إلى تعطل سير العمل بها، مضيفا قوله: "لن نقبل بهذه التصرفات غير القانونية ولا بد من تطبيق القانون بقطع النظر عن انتماء المذنبين". وردا على سؤال عما إذا كانت الحكومة ستستجيب لمطلب الاتحاد العام التونسي للشغل بإطلاق سراح الموقوفين، قال حمادي الجبالي": لم ولن نتدخل في القضاء الذي يجب أن يأخذ مجراه". وأعلن أنه سيتم تشكيل لجنة حيادية ومستقلة للنظر في صحة تعرض بعض الموقوفين إلى التعذيب، قائلا: "إذا ثبت ذلك لن نتوانى في معاقبة المذنبين". وعلى صعيد آخر اعتبر الجبالي أن ما جاء في تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر يوم الجمعة "دليل على قدرة تونس على تخطي 6 بالمائة كنسبة نمو في السنوات القليلة القادمة". وأضاف أن التقرير يدحض التشكيك في قدرة تونس على تخطي العراقيل الاقتصادية وعدم تنفيذ خطط تنموية "من شأنها أن تخرج البلاد من الركود وتساعد على التقليص من البطالة". وذكر الجبالي أن عدد الشركات المصادرة ناهز 116 مؤسسة سيتم قريبا النظر في إمكانية التفويت في بعضها ودعم وتطوير البعض الآخر، مشيرا إلى انه سيقع نشر جدول مفصل بأسماء ووضعيات هذه الشركات. وقال رئيس الحكومة المؤقتة إنه من الضروري البت سريعا في قضية رجال الأعمال الموقوفين لما لهذه القضية من تأثير على الاقتصاد التونسي خاصة من حيث تعطيل مؤسساتهم الاقتصادية وغلق موارد الرزق لآلاف العمال. واقترح الجبالي أن "يعترف رجال الأعمال بأخطائهم ويقوموا بجبر الأضرار التي تسببوا فيها إضافة إلى بعث مشاريع تنموية مجانية في الجهات". ولاحظ أن الإجراءات الإدارية الخاصة بالموافقة على بعث المشاريع الخاصة روتينية وبطيئة وطالب في نفس السياق بضرورة تسريع هذه الإجراءات خاصة لفائدة الباعثين الشبان من أصحاب الشهادات العليا. أما في ما يتعلق بملف النيابات الخصوصية فقد أكد رئيس الحكومية المؤقتة أنه على إثر قرار حل المجالس البلدية بعد الثورة تم تعويضها بالنيابات الخصوصية التي وزعت بين الأطراف السياسية لتصبح "محل محاصصة حزبية"، حسب تعبيره. وأشار إلى أن عديد النيابات جمدت عملها لقدم قدرتها على الإيفاء بتعهداتها نظرا لضعف مداخيلها مما أدى إلى تراجع الخدمات والذي تجلى بالخصوص في كثرة الأوساخ والفضلات في الشوارع. وبين أن الوضع الراهن، الذي وصفه ب "غير المقبول" تتحمل مسؤوليته السلطة والنيابات الخصوصية والمواطن على حد السواء . وبعد أن نفى تسجيل أي حالة إصابة بشرية بالكوليرا وإنما حالة تمت معالجتها بإحدى محطات التطهير برادس، تطرق حمادي الجبالي إلى أزمة انقطاع التيار الكهربائي وإضطراب التزويد بالماء الصالح للشراب في عديد الجهات، مشيرا إلى أن أخطاء فنية كانت وراء حصول هذه المشكلة من ذلك تعطل 3 محطات لتوليد الكهرباء يوم 9 جويلية مقابل ارتفاع الإستهلاك بسبب موجة الحر التي اجتاحت البلاد. وأفاد أنه سيتم إجراء تحقيق في أسباب هذه الأزمة التي أدت إلى إضطراب في التزويد بالماء، معلنا عن وجود مشاريع لتوسيع طاقة إنتاج المياه من خلال إحداث سدود وخزانات جديدة.
