تونس (وات) - دعا "مركز تونس لحرية الصحافة"، يوم الجمعة، الحكومة المؤقتة إلى الإسراع بالكشف عن أرشيف وزارة الداخلية الذي يمكن من تحديد رجال الأمن الذين تورطوا في انتهاكات ضد الصحافيين خلال حكم النظام السابق، متهمين إياها بالتقصير في هذا الخصوص. وقال رئيس المركز الصحفي، محمود الذوادي خلال ندوة صحفية، وضعت تحت شعار "أين جلادونا؟"، إن من واجب الحكومة الكشف عن ملفات وأرشيف "البوليس السياسي"، ومن حق الصحافيين مطالبتها بهذا الإجراء خاصة وان العديد منهم رفعوا قضايا أمام المحاكم في هذا الشأن وشرع القضاء في الاستماع إليهم. وأشار الذوادي إلى أن مركزه انتهى من انجاز كتاب حول الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون طوال 23 سنة من حكم النظام السابق. وانتقد الأمين العام المساعد للمركز سليم بوخذير "صمت وزارة الداخلية والحكومة" إزاء المطالب بكشف الملفات والأرشيف الأمني لتطبيق المحاسبة القانونية على مرتكبي الانتهاكات. وأضاف أن وزارة الداخلية لم تقدم حتى الآن الوثائق والمستندات التي ستساعد الصحافيين على رفع قضايا ضد عناصر من جهاز البوليس السياسي كانوا انتهكوا حقوقهم خلال عهد الرئيس المخلوع. وشكك سليم بوخذير في أقوال وزير الداخلية علي لعريض بأنه تم حل جهاز "البوليس السياسي" قائلا انه "يجب تقديم أدلة على ذلك". وذكرت الصحفيتان فاتن حمدي وزكية الفضلاوي والصحفي زهير مخلوف بمحنهم مع "البوليس السياسي" وما تعرضوا إليه من ملاحقة وإيقاف وانتهاكات خلال قيامهم بمهامهم الإعلامية في العهد السابق. يذكر أن مركز تونس لحرية الصحافة تحصل على الترخيص القانوني في ماي 2011.