تونس (وات) - أكدت منظمة الدفاع عن المستهلك رفضها المطلق لقرار شركة اتصالات تونس "توظيف معلوم شهري قار مشط" (4 دنانير) على خطوط الهاتف القار بداية من غرة جويلية 2012 "دون إعلام مسبق لحرفائها ودون مراعاة لمقدرتهم الشرائية". ودعت المنظمة في بلاغ أصدرته، الأربعاء بتونس، "اتصالات تونس" إلى التراجع عن هذا "القرار الفجئي" الذي اتخذته دون التشاور مع الأطراف الممثلة للحريف وعلى رأسها منظمة الدفاع عن المستهلك. وأشارت المنظمة إلى تلقيها في الآونة الأخيرة عديد الشكايات من المستهلكين، الذين تفطنوا "صدفة لهذه الزيادة"، سواء عبر زيارة موقع الشركة على الانترنات او من خلال الخصم المباشر لهذا المعلوم من رصيد هواتفهم القارة. وعبرت في ذات البلاغ عن استيائها الشديد لطريقة اتصالات تونس في اختيار موعد توظيف هذا المعلوم، خلال فترة تتسم بتتالي المناسبات وتزايد نفقات الأسر. وأكدت على أن احتكار اتصالات تونس لخدمة الهاتف القار "لا يمكن أن يتواصل ولا يمكن أن يكون سببا في تحكم الشركة في ضبط معاليم الهاتف القار وتحديد تاريخ بداية العمل بها بطريقة فردية وتعسفية لا تأخذ في الاعتبار مصلحة المواطن ولا تراعي مقدرته الشرائية". وشددت على أن "عقود الإذعان التي تبرمها شركات الاتصالات ومسدي خدمات الانترنات عموما وشركة اتصالات تونس خصوصا لا يمكن أن تستمر لما فيه من بنود مجحفة لا تخدم مصلحة المستهلك ولا تحمى حقوقه".