قابس (وات)- خصصت جلسة العمل التي انتظمت صباح الخميس بمقر ولاية قابس بحضور عدد من أعضاء المجلس الوطني التأسيسي وممثلين عن كل من وزارة التنمية الجهوية والتخطيط والمندوبية العامة للتنمية الجهوية لمتابعة المشاريع العمومية المبرمجة ضمن ميزانية التنمية للسنة الجارية. وتم التركيز خلال هذه الجلسة على المشاريع المعطلة والصعوبات التي حالت دون انطلاق إنجاز العشرات منها من ذلك تبعية عدد من المشاريع الثقافية والشبابية والرياضية إلى الإدارات المركزية والافتقار للمساحة اللازمة لإقامة بعض المشاريع وسوء تقدير كلفة البعض منها. كما يرجع سبب هذا التأخير إلى عدم توفر اعتمادات الدراسات وغياب المتابعة خلال سنة 2011 بعد أن ركزت الإدارة اهتمامها على فض الاعتصامات والمسائل الاجتماعية إلى جانب التأخير في إحالة الاعتمادات ومرور البلديات بوضع صعب جعلها غير قادرة على الإيفاء بالتزاماتها في المشاريع المشتركة ومن بينها توفير التمويل الذاتي اللازم لتلك المشاريع. وتم التأكيد في هذه الجلسة على ضرورة منح الجهة صلاحيات أكبر في انجاز المشاريع التنموية ومراجعة القرار المتلعق بإعفاء الصفقات العمومية من الضمان الوقتي وإدخال ثمن الأرض المخصصة للمشروع ضمن الكلفة المبرمجة لانجازه. ويشار إلى أن العديد من المشاريع المبرمجة بولاية قابس منذ سنوات لم ينطلق انجازها بعد على غرار مركز إقامة الشباب بشنني والمركب الشبابي بقابس الجنوبية فيما تم انجاز مشاريع أخرى ولم يقع استغلالها بعد لعدم وظيفتها كما هو الشأن بالنسبة إلى قسم الطب النفسي بالمستشفى الجهوي بقابس.