قبل البدء لابدّ أن أعترف أنّ ملخص التقرير السنوي الثاني والعشرين لدائرة المحاسبات هو الذي أوحى لي أن لم أقل دفعني لكتابة هذه المجموعة من البطاقات الأسبوعية حول رياضة الدولة خاصة وأنّه تضمّن العديد من الوقائع والأرقام والحقائق والردود التي لا يمكن أن يرتقي إليها أي شك كما أنّ التقرير على صبغته الرسمية بما أنّه صدر بالرائد الرسمي عدد 54 للجمهورية التونسية بتاريخ 4 جويلية 2008 جاء ليؤكد ماكنا أشرنا إليه في اعداد سابقة من جريدة «الشعب» من أخطاء وتجاوزات حصلت وكما أسلفنا الذكر فإنّ هدفنا الأسمى يبقى خدمة الرياضة التونسية انطلاقا من أرقام وتقارير رسمية حتى نتمكّن بالتالي من تجاوز الحاصل من خروقات في الميدان الرياضي (؟). على كل هذا التقرير ننشره للحقيقة والتاريخ مع الوعد بأنّنا سننشر في اعداد لاحقة بعض الوثائق الأخرى التي كنّا تحصلنا عليها وحتى نؤكد للكل أنّ الأهم ممّا نحن بصدد نشره للحقيقة والتاريخ هدفه الأسمى المساهمة في تجاوز الأخطاء وبالتالي المساهمة في النجاح الذي نريده جميعا. الباب الأول: البرامج العمومية المنشآت الرياضية تعتبر المنشآت الرياضية الدعامة الأساسية لتكريس حق ممارسة الرياضة ووسيلة رئيسية لتنمية التربية البدنية علاوة على ما توفّره هذه المنشآت للنخب الوطنية من مقومات التألق في مختلف التظاهرات الدولية. وتمثّلت الإنجازات إلى موفى سنة 2006 في 116 قاعة رياضية و161 ملعبا معشّبا و14 مسبحا و12 مضمارا و8 مراكز لكرة القدم و13 مركزا للتربصات. وتعلّقت أعمال الرقابة التي أنجزتها الدائرة في هذا المجال أساسا بفترة المخطط العاشر للتنمية (2006/2002). 1 إحداث المنشآت الرياضية تمثّل كلفة المشاريع المموّلة بصفة مشتركة بين الوزارة المكلّفة بالرياضة والبلديات والمجالس الجهوية والمبرمجة بالمخطط العاشر حوالي 60 من الكلفة الجملية لمشاريع المخطط المذكور. وتبيّن إلى حدود شهر جوان 2006 غياب النماذج الإستشرافية المتعلّقة باحتياجات القطاع والتي أقرّتها التراتيب. وهو ما لا يمكّن من تقييم طلبات الجهات في احداث المنشآت الرياضية ولا يساعد على إحكام برمجتها. ولوحظ تأخير في إنجاز دراسات تلك المشاريع انجرّ عنه سوء تقدير لكلفتها وتأخير في انطلاق أشغالها وأحيانا الاستغناء عن بعض عناصر المشروع للتقيّد بالاعتمادات المتوفّرة. وخلافا للقانون لوحظ أنّ الوزارة المكلّفة بالرياضة لا تقوم إلاّ نادرا باستشارة الجامعات الرياضية المعنية بالاختصاص عند اعداد الأمثلة الهندسية للمنشآت الرياضية. وفي خصوص المخطط العاشر تبيّن إلى حدود شهر جوان 2006، إنجاز 11 قاعة من بين 37 قاعة مبرمجة وتعشيب 18 ملعبا من جملة 54 ملعبا ومركزين لألعاب القوى من بين أربعة مراكز في حين بقيت مضامير ألعاب القوى الأربعة المبرمجة دون إنجاز. أمّا بخصوص متابعة انجاز المشاريع من قبل المندوبيات الجهوية للرياضة فقد لوحظ غياب الأعوان الفنيين عند عقد اجتماعات الحضيرة أو عند الاستلام الوقتي لهذه المشاريع. كما لوحظ شغور خطّة رئيس مصلحة البناءات والتجهيز بالنسبة إلى 12 مندوبية من بين 24 مندوبية. 2 تجهيز المنشآت الرياضية خصّصت الوزارة كمساهمة منها في توفير التجهيزات الرياضية مبالغ سنوية تراوحت بين مليون دينار و6،1 م.د خلال فترة المخطّط العاشر. إلاّ أنّه تبيّن أنّها لا تنظر في الحاجيات الحقيقية للجامعات الرياضية إلاّ خلال السنة المالية المعنية بالإنجاز. وانجرّ عن ذلك تأخير في اقتناء وتوفير التجهيزات الذي تمّ في الغالب بعد انطلاق المواسم الرياضية. ولوحظ في مجال المحافظة على الممتلكات وخلافا لمجلّة المحاسبة العمومية غياب حسابيّة مواد لدى بعض المندوبيات الجهوية المكلّفة بالرياضة والبلديات. وتقتصر الوزارة المكلّفة بالرياضة على تسجيل التجهيزات الرياضية ضمن تطبيقة إعلاميّة لا توفّر الضّمانات اللاّزمة. 3 استغلال المنشآت الرياضية اتضح أنّه لم يتم منذ سنة 1976 العمل على استصدار الأمر الذي من شأنه أن يضبط شروط استعمال المنشآت الرياضية خاصة وأنّ البلديات والمندوبيات الجهوية للرياضة تفتقر إلى نظام متابعة للمنشآت الرياضية يمكنها من التعرّف على مختلف أوجه استغلال المنشأة. وتشهد العديد من المراكز الجهوية للرياضة والقاعات المغطاة ضعفا في الاستغلال. كما أنّ المركّب الرياضي ببرج السدرية المحدث منذ سنة 1993 لفائدة مختلف الرياضات يشهد صعوبات في استغلاله نتيجة عدم استكمال مكوّناته المبرمجة بمثال تهيئته، اذ يقتصر نشاطه على رياضة كرة القدم. واتّضح كذلك أنّه لا يوجد بكامل الجمهورية سوى 14 ملعبا تستجيب لشرط طاقة الاستيعاب و6 ملاعب بها الإنارة لإجراء المقابلات في الليل مقابل 28 فريقا ينشطون في البطولة الوطنية «المحترفة الأولى والثانية». كما أنّ العديد من البلديات لا تتقيّد بالتراتيب الخاصة بالمدّة القصوى لاستغلال ملعب معشب طبيعي والمحدّدة ب 8 ساعات في الأسبوع، حيث شهدت العديد منها تجاوزا فاق في بعض الحالات 20 ساعة ممّا اثّر سلبا على نوعية الأرضيّة. وباستثناء الحي الوطني الرياضي وخلافا للقانون فإنّ مختلف المالكين والمتصرفين في المنشآت الرياضية يضعونها على ذمّة المستعملين دون إبرام اتفاقيات استغلال في الغرض تضبط شروط استعمال هذه المنشآت. 4 صيانة المنشآت الرياضية تبيّن أنّ البلديات لا تقوم في عديد الحالات بدورها في مجال الصيانة نظرا إلى ضعف وسائلها المالية والبشرية والمادية الضرورية ممّا أدّى إلى تدهور حالة المنشآت الرياضية. وتمّ في سنة 2000 إقرار مبدأ تخصيص اعتمادات قارة للصيانة ضمن ميزانيات البلديات، إلاّ أنّه لوحظ أنّ البعض منها لم يتقيّد بذلك. ويمثّل ذلك سببا اضافيا في تدهور حالة المنشآت الرياضية ممّا يستوجب القيام بأشغال إعادة تهيئة قدّرت بما قيمته 911،20 م.د مبرمجة في إطار مقترحات مشاريع وبرامج المخطط الحادي عشر للتنمية 2007 2011 . أمّا فيما يتعلّق بالعشب الطبيعي بالملاعب فإنّ الحاجة إلى وضع مواصفات فنية لصيانته تبقى متأكّدة. وقامت الوزارة المكلفة بالرياضة في سنة 2002 بإعداد مشروع كراس شروط لصيانة العشب الطبيعي وكراس شروط لاقتناء المعدات والتجهيزات اللازمة لذلك في حالة اللجوء إلى المناولة، إلاّ أنّه لم يتمّ إلى غاية سنة 2006 إصدار المنشور الخاص بذلك. أبرز ردود وزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية في خصوص عدم وجود نماذج استشرافية، عملت الوزارة على إحداث مرصد وطني للرياضة في سنة 2003. وفي هذا الإطار ستسعى الوزارة إلى توفير النماذج الاستشرافية المذكورة لإكساب الإحداثات أكثر موضوعية. أمّا بخصوص تجاوز كلفة بعض المشاريع، فقد عملت الوزارة لتجاوز الصعوبات على الترفيع صلب ميزانية 2007 في الاعتمادات المخصّصة للدراسات لتغطية مصاريف دراسات جانب من المشاريع الوطنية وبعض المشاريع المشتركة المزمع إدراجها بميزانية 2008 وإرجاء الاعتمادات المخصصة للأشغال إلى سنة 2008 وستسعى الوزارة على اعتماد هذا التوجه خلال ميزانيات المخطط الحادي عشر للتنمية. ولاشك في أهمية الدراسات المسبقة ونتائجها الإيجابية على إنجاز المشاريع سواء من حيث التحكّم في الكلفة أو في مدّة الإنجاز وهو ما أكّدت عليه الوزارة كتابيا في عدّة مناسبات. إلاّ أنّ ما يجب التأكيد عليه أنّ هذه المسألة رغم أهميتها فإنّها لا تثير في الواقع صعوبات كبيرة وذلك نظرا لأنّ أغلب مشاريع القطاع باستثناء المشاريع الوطنية الكبرى والاستثنائية تعتبر مشاريع صغيرة نسبيا من حيث كلفتها ومكوناتها ولا تتعدّى مدّة إنجازها فترة السنة. كما أنّ تغيير حجم بعض المشاريع المشتركة والتي انجر عنها ارتفاع الكلفة والتأخير في الإنجاز كان نتيجة إلحاح الجهات المعنية على ضرورة تحيين محتوى أو صبغة المشروع وذلك على أساس معطيات موضوعية تطرأ بين فترة البرمجة وإعداد الميزانية وبين نتائج الموسم الرياضي أو بعث جمعيات جديدة حيث تستجيب الوزارة لبعض الطلبات المبرّرة وذلك لجعل المشروع المنجز في خدمة الأهداف الرياضية. وفي ما يهمّ نسق إنجاز المشاريع الرياضية فإنّ الظرف الاقتصادي العالمي المتسّم بحدة التنافس وغلاء أسعار المحروقات ترتبت عنه صعوبات جمة على مستوى التوازنات العامة لميزانية الدولة ممّا نتج عنه استحالة إدراج كافة المشاريع بالميزانيات. أمّا في ما يتعلّق بمتابعة المشاريع فإنّ الوزارة ستواصل سعيها إلى تلافي الإخلالات المذكورة بدعوة كل الجهات إلى احترام آجال توجيه الدعوات والملفات لحضور اجتماعات الحضيرة أو عمليات الاستلام الوقتي لهذه المشاريع كما ستعمل على دعم مصالح المندوبيات الجهوية بالوسائل البشرية المختصة ووسائل النقل الكافية. ولم يذكر القانون عدد 104 لسنة 19974 المؤرخ في 3 أوت 1994 إبرام اتفاقيات إلاّ بالفصل 41 منه لتمكين المؤسسات العمومية المساهمة في تنمية الأنشطة الرياضية بتقديم الدعم المادي والفني والأدبي وذلك بإبرام اتفاقيات مع الجمعيات والجامعات الرياضية عند قيامها باستشهار علاماتها المميزة بمناسبة تنظيم الهياكل الرياضية لتظاهرات رياضية وفق الفصل 43 من هذا القانون. أمّا بخصوص استغلال عديد الجمعيات الرياضية المنشآت الرياضية مجانا واستئثارها بعائدات الاستشهار وبمداخيل التذاكر وكراء الفضاءات التي بحوزتها إلى جمعيات أخرى، فهي تدخل في اطار سياسة الدولة في تمويل القطاع الرياضي لتجاوز ضعف الموارد الذاتية للهياكل الرياضية من جمعيات وجامعات مقابل ارتفاع التكاليف المترتبة عن تطوّر الأنشطة الرياضية والبعد التنافسي الذي أصبح يكتسيه تعاطي الرياضة. أبرز ردود وزارة الداخلية والتنمية المحلية في خصوص الدراسات ينصّ دليل المشاريع المشتركة بين وزارتي الشباب والطفولة والرياضة والثقافة والمحافظة على التراث والبلديات على ضرورة تولّي البلدية إدراج مبالغ الدراسات بميزانية السنة التي تسبق سنة الإنجاز. وتحرص سلطة الإشراف على التأكيد من إدراج مبالغ الدراسات المذكورة عند المصادقة على ميزانيات البلديات. كما تمّ التأكيد ضمن المنشور عدد 42 بتاريخ 2 ديسمبر 2005 المتعلق بإعداد برنامج الاستثمار البلدي 2011/2007 على ضرورة تسوية الوضعية العقارية للأراضي قبل برمجة المشاريع ضمانا لانطلاقها الفعلي في مواعيدها وإقحام عنصر الدراسات وتمويلها على أن تتمّ بصفة مسبقة سنة قبل الإنجاز. علما بأنّ الشروع في إنجاز الدراسات مرتبط بإدراج الاعتمادات ضمن الموازين السنوية لوزارة الشباب والرياضة والتربية البدنية. وفي ما يهمّ برمجة إنجازات منشآت رياضية في مواقع غير مدرجة بأمثلة التهيئة العمرانية وتنفيذا لما جاء بالبرنامج الرئاسي لتونس الغد في خصوص تحيين جميع مخططات التهيئة العمرانية قبل موفى سنة 2009 تم التأكيد على ضرورة برمجة الفضاءات اللازمة ضمن أمثلة التهيئة لاحتضان المنشآت الرياضية. وفي خصوص عدم تمكّن بعض البلديات من الإيفاء بالتزاماتها المالية فقد تمّ تمكين 132 بلدية خلال المخطط العاشر من خطة تمويلية مدعومة كليا (71 بلدية) أو خطّة تمويلية معدلة (61 بلدية). إلاّ أنّ بعض البلديات ذات الخطة التمويلية العادية سجلت صعوبات مالية حالت دون قدرتها على توفير التمويلات الذاتية لإنجاز مشاريعها. وتسنى تمكين بعض البلديات من مساعدات خاصة من قبل المجالس الجهوية مكنتها من إنجاز مشاريع أو من قروض لتوفير التمويل الذاتي المطلوب من قبل صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية مثلما هو الشأن بالنسبة لبلديتي مدنين والحامة. وفي ما يتعلق بعدم مسك حسابية مواد من قبل البلديات تمّت مراسلة وزارة المالية قصد موافاتها بما يعتمد في شأن الدليل المحاسبي الخاص بحسابية المواد المنصوص عليه بالفصل 280 من مجلة المحاسبة العمومية.
