تونس (وات) - نفت وزارة الصناعة في بلاغ أصدرته الجمعة ماراج مؤخرا في وسائل الإعلام الوطنية حول "غياب الشفافية" في معاملات السلط العمومية مع ملف العروض الدولية و"إسناد مشروع الفسفاط بسراورتان (الكاف) إلى شركة قطر للتعدين دون اللجوء إلى المنافسة". وأوضحت الوزارة أن مذكرة التفاهم الموقعة بين تونس وقطر حول مشروع سراورتان في 15 جويلية الماضي "لم تنص البتة على إسناد هذا المشروع إلى شركة قطر للتعدين" بل تنص على "أن تنفيذ هذا المشروع يتم في إطار شراكة طبقا للإجراءات والتراتيب الجاري بها العمل في المجال وذلك وفقا للقوانين والتشريعات النافذة بالجمهورية التونسية تونس". وأفاد المدير العام للمناجم رمضان سويد في تصريح ل(وات) أن شركة التعدين القطرية ستقوم على نفقتها بتحيين دراسة الجدوي الفنية والاقتصادية للمشروع المنجزة فى بداية الثمانينات وذلك بتشريك فنيين وخبراء تونسيين وفي فترة لاتتجاوز السنة من تاريخ التوقيع على المذكرة. وشدد على "ان هذه الشركة لا يمكنها استغلال المشروع إلا عبر المشاركة في طلب العرض الدولي الذي ستفتحه الوزارة بعد استكمال هذه الدراسات". وأبرز "أن ارتفاع كلفة تحيين دراسة الجدوى كانت سبب تعطل انجاز المشروع ". وذكرت وزارة الصناعة في البلاغ بان "الدراسات المتوفرة بخصوص مشروع الفسفاط بسراورتان سبق وأن تم وضعها على ذمة المستثمرين المهتمين بهذا المشروع والذين شاركوا في طلب العروض في سنة 2009" وبينت ان مد شركة قطر للتعدين بهذه الدراسات لم يكن "بصفة حصرية" إذ يمكن لأي مستثمر مهتم بالمشروع الحصول على هذه المعطيات للاستئناس بها عند تقييم الجدوى الاقتصادية لهذا المشروع". وأفادت بأن مصالح وزارة الشؤون الخارجية ستقوم بنشر محتوى مذكرة التفاهم المذكورة بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.