سيدي بوزيد (وات) - سجلت ليلة الأربعاء الخميس في أحد أحياء مدينة سيدي بوزيد، مواجهات بين عدد من الأشخاص بعضهم ينتمي إلى التيار السلفي، أثارت حالة من الفزع والهلع لدى متساكني الحي، كانت محل استنكار من قبل مكونات المجتمع المدني ومتساكني المدينة، الذين احتجوا بالخصوص على "غياب تدخل أمني" لوقف المواجهات. وتتمثل صورة ما جرى، وفق شهادات مواطنين ومصادر أمنية في تصريحات لمراسل "وات" بالجهة، في أن المواجهات اندلعت إثر نشوب معركة بين شخصين أحدهما ينتمي إلى التيار السلفي، عشية الأربعاء، لتتطور ليلا وتتصاعد مع استنجاد كل طرف بأقاربه، حيث سجل تراشق بالحجارة واستخدام العصي، وحتى أسلحة بيضاء، حسب بعض الشهود. وقد نفى مصدر أمني في تصريح لمراسل "وات" ما تردد في عدد من المواقع الاجتماعية ووسائل الإعلام حول عدد الأشخاص المشاركين في المعركة أو بشأن تسجيل إصابات وأضرار بالملك العام والخاص، مشيرا إلى أن قوات الأمن التي كانت متواجدة على عين المكان تدخلت سلميا لحل الإشكال الحاصل بين الطرفين، حسب قوله. وكانت أنباء نقلتها بالخصوص وكالات أجنبية أشارت إلى أن أحد أحياء مدينة سيدي بوزيد سجل ليلة الأربعاء الخميس الماضيين مواجهات بين شبان من متساكني الحي وما يقارب ال200 من العناصر المحسوبة على التيار السلفي، واستخدمت في المواجهات العصي والحجارة وأسلحة بيضاء (سكاكين، سيوف..) مما خلف 7 إصابات. وفي رد على هذه الأحداث، أصدرت "جبهة 17 ديسمبر للقوى التقدمية" بسيدي بوزيد بيانا نبهت فيه إلى "خطورة الوضع الذي تشهده مدينة سيدي بوزيد والمتمثل في حالة الخوف والترويع التي عاشها المتساكنون نظرا لاستعمال أسلحة بيضاء متنوعة (سكاكين، سيوف، هراوات وغازات مشلة للحركة) خاصة مع الغياب الكلي للجهات الأمنية وعدم استجابتها لنداءات الأهالي"، وفق نص البيان. وأدانت الجبهة "كل أشكال العنف والاعتداء السافر على الحريات العامة والفردية" محملة مسؤولية ما جرى للحكومة بقيادة حركة النهضة ولعديد الأطراف المحسوبة على التيار السلفي. ودعت الجبهة أهالي سيدي بوزيد وشباب الأحياء إلى "عدم الانجرار وراء ظاهرة العنف المنظم" التي تهدف، حسب نص البيان إلى "تشويه صورة سيدي بوزيد" والتغطية على ما أسمته "فشل الحكومة في التعامل مع استحقاقات التنمية بالجهة". ومن جهته طالب فرع حركة الوطنيين الديمقراطيين بسيدي بوزيد في بيان له ب"فتح تحقيق قضائي وتتبع المتسببين في ترويع العائلات وإيجاد حل جذري وشامل لملفات التنمية والتشغيل"، محملا "مسؤولية تفجر الأوضاع الأمنية إلى السلط الجهوية" ومستغربا "الغياب الكلي للأجهزة الأمنية".
