صفاقس (وات)- أفرجت المحكمة الابتدائية صفاقس "1"مساء الثلاثاء، عن 14 موقوفا، وأودعت ثلاثة موقوفين السجن وذلك على خلفية أحداث العنف التي عرفتها معتمدية الحنشة من ولاية صفاقس يومي 22 و23 أوت الجاري. وأفاد مصدر قضائي مراسل "وات" بصفاقس أن الموقوفين في هذه القضية أحيلوا في تهم تتعلق بإضرام النار عمدا بمحل غير معد للسكنى "مركز الأمن" وبمنقولات على ملك الغير "السيارة والتجهيزات التابعة للمركز" وحجز موظف عمومي حال مباشرته لوظيفته "رئيس المركز" والعصيان الصادر عن أكثر من عشرة أشخاص والاعتداء المدبر ضد الجولان بالطريق العام ورمي مواد صلبة. وأفاد ذات المصدر أن حاكم التحقيق استجاب لطلب تم التقدم به بغاية عرض جميع المحتفظ بهم على الطبيب الشرعي لبيان مدى تعرضهم لإصابات. ونفى المصدر القضائي أن تكون النيابة العمومية أو حاكم التحقيق قد أعطيا تعليمات بمداهمة المنازل، مؤكدا عدم علمه بحصول تجاوزات من رجال الأمن في هذا الشأن. ومن جهته، قال والي صفاقس فتحي الدربالي، خلال لقاء إعلامي انتظم مساء الثلاثاء بمقر الولاية حول تداعيات أحداث الحنشة، إن "إحضار قوارير مولوتوف في النهار من قبل عدد من المحتجين واستعمالها في الليل يؤكد أن العنف والأحداث مخطط لها وليست أحداثا عفوية في إطار الفعل ورد الفعل". كما أكد الوالي أن البيان الذي تم نشره البارحة من قبل عدد من التيارات السياسية والهياكل الجمعياتية وتمت فيه الدعوة للإضراب العام "شابته عديد النقائص من ضمنها أن أطرافا سيما منها اتحاد الفلاحين واتحاد الصناعة والتجارة قالوا إنه تمت الدعوة للإضراب ورفع مطالب باسمهم دون علمهم أو موافقتهم". وأشار إلى أن إضراب يوم الثلاثاء، شهد، على حد قوله، "إرغام عدد من المؤسسات وحتى بعض المحلات على الغلق رغم عدم اقتناعهم بمبدأ الإضراب". وقد حذر معتمد الحنشة من خطر حل الجمعية التنموية بالمنطقة إذا ما تواصل الوضع على ما هو عليه، مبينا أن ذلك سيتسبب في "خسارة 400 ألف دينار من الأموال المرصودة للجمعية بعنوان سنة 2011 و350 ألف دينار بعنوان 2012". يذكر أن أحداث العنف بالحنشة كانت قد اندلعت منذ مساء الأربعاء الفارط على إثر خلاف حول مسألة تجديد تركيبة هيئة الجمعية التنموية بالمنطقة.
