تونس (وات)- رفعت ثلاث جمعيات من المجتمع المدني وعدد من المواطنين دعوى قضائية لدى المحكمة الادارية ضد المجلس الوطني التأسيسي في ما اسمته "تجاوز السلطة وعدم الالتزام بالقوانين" وذلك دفاعا عن "حق المواطن في النفاذ الى المعلومة" وعن "شفافية أشغال المجلس" حسب ما أعلن عنه يوم الخميس ممثلون عن هذه الجمعيات في ندوة صحفية بالعاصمة. وقالت أميرة اليحياوي عن جمعية "البوصلة" نيابة عن الشاكين ان "الشكوى التي تقدمنا بها يوم الاربعاء (29 أوت) ليست ضد نواب التأسيسي وانما ضد مكتب المجلس وادارته" مشيرة اسميا الى رئيس المجلس مصطفى بن جعفر. واوضحت ان ممثلي الجمعيات التقوا رئيس المجلس في مناسبتين في الاشهر الماضية للمطالبة بان تنشر للعموم وخاصة عبر الموقع الالكتروني للمجلس، محاضر جلسات اشغال اللجان والجلسات العامة وتفاصيل عمليات تصويت النواب في كليهما الى جانب كشف حول حضور وغيابات النواب في اعمال المجلس، الا ان هذا المطلب لم تتم الاستجابة له وهو ما دفع الجمعيات الثلاث الى رفع شكوى الى المحكمة الادارية. وبينت ان عدم استجابة المجلس الوطني التاسيسي لهذا المطلب يتنافى مع المرسوم عدد 41 لسنة 2011 حول حق المواطنين في النفاذ الى الوثائق الادارية للمنشات العمومية. وبين مالك الخضراوي عن جمعية "نواة" ان التحرك الذي تقوم به الجمعيات الثلاث وبعض المواطنين"يهدف الى تكريس وترسيخ مبدأ الشفافية في مجال النفاذ الى المعلومة ذات المصلحة العامة" فيما اكد سهيل علويني عن جمعية "الحكومة المفتوحة-تونس" وعي جمعيته بالصعوبات التي تعترض عمل المجلس الا ان البلاد، حسب قوله "بصدد البناء للمستقبل ولا بد من توفر تشريعات تحمي الشفافية". يذكر ان اشغال المجلس الوطني التاسيس مفتوحة امام وسائل الاعلام الا في حالات استثنائية يحددها مسؤولون عن اللجان ورئيس المجلس طبقا للنظام الداخلي للمجلس. وتعقيبا على هذا التحرك الجمعياتي، صرح مصدر مسؤول برئاسة المجلس، ان المجلس الوطني التاسيسي ملتزم بالشفافية وبحق المواطن في النفاذ الى المعلومة "الا ان قلة الامكانيات البشرية والتقنية تحول دون نشر الوثائق المطلوبة للعموم في الابان" على حد تعبيره. وأضاف ان الجهود متواصلة صلب المجلس بالتعاون مع برنامج الاممالمتحدة للتنمية لتطوير الوسائل التقنية للنشر ونظام التصويت وتسجيل حضور النواب والتي قال انها "ستشهد نقلة نوعية في المرحلة المقبلة". وذكر بان اشغال المجلس مفتوحة امام وسائل الاعلام وان الجلسات العامة تنقل مباشرة عبر التلفزيون مضيفا بان المجلس بادر باتخاذ قرار نشر وثائق رسمية حول رواتب النواب ورئيسه ومساعديه وارسالها الى المطبعة الرسمية لتنشر ضمن الرائد الرسمي قريبا. ورحب في ذات الوقت ب"مبادرات المجتمع المدني ويقظته لتطوير عمل المجلس الوطني التاسيسي" واصفا ذلك بانه "علامة صحية".