تورس : حول تضمين حق الحصول على المعلومة والنفاذ إلى وثائق الدولة التونسية في المبادئ العامة للدستور

تفاصيل الاحكام السجنية الصادرة في قضية "التسفير" دعما للتلاميذ.. وزارة التربية تستعد لإطلاق مدارس افتراضية ترامب يبحث ترحيل المهاجرين إلى ليبيا ورواندا الدوريات الأوروبية.. نتائج مباريات اليوم جلسة عمل بين وزير الرياضة ورئيسي النادي البنزرتي والنادي الإفريقي نصف نهائي كأس تونس لكرة اليد .. قمة واعدة بين النجم والساقية ملكة جمال تونس 2025 تشارك في مسابقة ملكة جمال العالم بالهند مهرجان «كنوز بلادي» بالكريب في دورته 3 معارض ومحاضرات وحفلات فنية بحديقة «ميستي» الاثرية تونس: مواطنة أوروبية تعلن إسلامها بمكتب سماحة مفتي الجمهورية الاتحاد الجهوي للفلاحة يقتحم عالم الصالونات والمعارض...تنظيم أول دورة للفلاحة والمياه والتكنولوجيات الحديثة تحسّن وضعية السدود معدّل نسبة الفائدة في السوق النقدية عاجل: بينهم علي العريض: أحكام سجنية بين 18 و36 سنة للمتهمين في قضية التسفير مع المراقبة الإدارية القيروان: هلاك طفل ال 17 سنة في بحيرة جبلية! اللجنة العليا لتسريع انجاز المشاريع العمومية تأذن بالانطلاق الفوري في تأهيل الخط الحديدي بين تونس والقصرين تحيين مطالب الحصول على مقسم فردي معدّ للسكن المانيا.. إصابة 8 أشخاص في عملية دهس تونس تسجّل أعلى منسوب امتلاء للسدود منذ 6 سنوات عاجل/ تحويل جزئي لحركة المرور بهذه الطريق مأساة على الطريق الصحراوي: 9 قتلى في حادث انقلاب شاحنة جنوب الجزائر عاجل: إدارة معرض الكتاب تصدر هذا البلاغ الموجه للناشرين غير التونسيين...التفاصيل عاجل/ أمريكا تجدّد غاراتها على اليمن تونس تستعدّ لاعتماد تقنية نووية جديدة لتشخيص وعلاج سرطان البروستات نهاية 2025 اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير لتأمين صابة الحبوب لهذا الموسم - الرئيسة المديرة العامة لديوان الحبوب النّفطي يؤكّد حرص تونس على تعزيز دور اتحاد اذاعات الدول العربية في الفضاء الاعلامي العربي عاجل/ زلزال بقوة 7.4 ودولتان مهدّدتان بتسونامي الشكندالي: "القطاع الخاص هو السبيل الوحيد لخلق الثروة في تونس" الليلة: أمطار رعدية بهذه المناطق.. جريمة قتل شاب بأكودة: الإطاحة بالقاتل ومشاركه وحجز كمية من الكوكايين و645 قرصا مخدرا مدنين: مهرجان فرحات يامون للمسرح ينطلق في دورته 31 الجديدة في عرس للفنون عاجل/ تسجيل إصابات بالطاعون لدى الحيوانات.. غرفة القصّابين: أسعار الأضاحي لهذه السنة ''خيالية'' منوبة: احتراق حافلة نقل حضري بالكامل دون تسجيل أضرار بشرية سليانة: تلقيح 23 ألف رأس من الأبقار ضد مرض الجلد العقدي مختصون في الطب الفيزيائي يقترحون خلال مؤتمر علمي وطني إدخال تقنية العلاج بالتبريد إلى تونس فترة ماي جوان جويلية 2025 ستشهد درجات حرارة اعلى من المعدلات الموسمية الانطلاق في إعداد مشاريع أوامر لاستكمال تطبيق أحكام القانون عدد 1 لسنة 2025 المتعلق بتنقيح وإتمام مرسوم مؤسسة فداء حزب "البديل من أجل ألمانيا" يرد على تصنيفه ك"يميني متطرف" جندوبة: انطلاق فعاليات الملتقى الوطني للمسرح المدرسي فيلم "ميما" للتونسية الشابة درة صفر ينافس على جوائز المهرجان الدولي لسينما الواقع بطنجة كلية الطب بسوسة: تخرّج أول دفعة من طلبة الطب باللغة الإنجليزية بطولة افريقيا للمصارعة بالمغرب: النخبة التونسية تحرز ذهبيتين في مسابقة الاواسط والوسطيات خطر صحي محتمل: لا ترتدوا ملابس ''الفريب'' قبل غسلها! صيف 2025: بلدية قربص تفتح باب الترشح لخطة سباح منقذ تطاوين: قافلة طبية متعددة الاختصاصات تزور معتمدية الذهيبة طيلة يومين إيراني يقتل 6 من أفراد أسرته وينتحر الرابطة المحترفة الثانية : تعيينات حكام مقابلات الجولة الثالثة والعشرين الأشهر الحرم: فضائلها وأحكامها في ضوء القرآن والسنة الرابطة المحترفة الأولى (الجولة 28): العثرة ممنوعة لثلاثي المقدمة .. والنقاط باهظة في معركة البقاء ريال بيتيس يتغلب على فيورنتينا 2-1 في ذهاب قبل نهائي دوري المؤتمر الاوروبي أبرز ما جاء في زيارة رئيس الدولة لولاية الكاف..#خبر_عاجل الصين تدرس عرضا أميركيا لمحادثات الرسوم وتحذر من "الابتزاز" الجولة 28 في الرابطة الأولى: صافرات مغربية ومصرية تُدير أبرز مباريات صفاقس ؛افتتاح متميز لمهرجان ربيع الاسرة بعد انطلاقة واعدة من معتمدية الصخيرة "نحن نغرق".. نداء استغاثة من سفينة "أسطول الحرية" المتجهة لغزة بعد تعرضها لهجوم بمسيرة خطبة الجمعة .. العمل عبادة في الإسلام ملف الأسبوع.. تَجَنُّبوا الأسماءِ المَكروهةِ معانِيها .. اتّقوا الله في ذرّياتكم أولا وأخيرا: أم القضايا

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

حول تضمين حق الحصول على المعلومة والنفاذ إلى وثائق الدولة التونسية في المبادئ العامة للدستور
اقتراح إلى المجلس التأسيسي

الصباح نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2012

في سياق المرحلة التاريخية الفارقة التي تعيشها بلادنا والتي ميزتها المؤقت في تنظيم السلط وخاصيتها هيئات تصفي إرث الماضي وأخرى تفتح طريق الانتقال إلى المستقبل على درب إرادة الشعب في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، وفي خضم عزيمة التأسيس لروح قوانين الدولة التونسية ونعني دستورنا الثالث بعد دستور سنة 1861 ودستور سنة 1959 ،ولكي نؤدي أمانة البناء السليم لمستقبل وطننا الذي يعز عن الوصف ، تقدمت الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف يوم الثلاثاء 10 جويلية إلى رئاسة المجلس التأسيسي عن طريق لجنة الحقوق والحريات بمقترح تضمين حق الحصول على المعلومة والنفاذ إلى وثائق الدولة التونسية في المبادئ العامة لدستور الدولة التونسية ،ضمنته عرضا مختصرا حول تجسيد هذا الحق في أمثلة من الديمقراطيات الكبرى تمثل في النقاط التالية :
تعني حرية النفاذ إلى الوثائق الإدارية أو ما يعرف بشفافية الوثائق الإدارية بحق كل مواطن في النفاذ إلى كل وثيقة إدارية تهمه ، هذا الحق الذي اعتبره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته عدد 19 مكونا أساسيا من مكونات حرية التفكير والتعبير ، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في ذلك لسنها قانون حرية النفاذ إلى المعلومة منذ سنة 1966 وعرف ذلك القانون ب عرض الحكومة على وضح النهار لكونه يقضي باستبعاد جميع الإجراءات الغامضة والملتوية التي تحجب المعلومة التي تخص المواطن الأمريكي.
ومنذ ذلك الوقت سنت 75 دولة قوانين وتشريعات مماثلة على غرار هولندا سنة 1980 وبلغاريا ورومانيا والمملكة المتحدة والهند سنة 2005 , أما بالنسبة إلى فرنسا فقد سنت قانونا يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية سنة 1978 وأحدثت بمقتضاه لجنة النفاذ إلى الوثائق الإدارية وطورته سنة 2008.
وعموما عرفت الدول الديمقراطية مقاربتين للنفاذ إلى الوثائق الإدارية , واحدة تكرس النفاذ التام وتجسم الشفافية التامة وتحتل السويد مرتبة الريادة في هذا الصدد حيث يخول قانونها مثلا مواطنيها من النفاذ إلى الوثائق المتعلقة بالمصاريف اليومية لأعضاء الحكومة مثلا , إذ يكفي أن يقدم مطلب في الغرض إلى السلط المعنية حتى تتم الاستجابة لذلك كما تحمي قوانين الدول التي اعتمدت هذه المقاربة الأعوان الذين يسلمون وثائق قد تكون لها تبعات قضائية أو قانونية من ذلك مثلا أن حق النفاذ إلى المعلومات الإدارية قد مكن من الكشف عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في عدة انقلابات في دول مختلفة كما مكن القانون الحامي لذلك الحق من نشر صور جثامين الجنود الأمريكيين الذين لقوا مصارعهم بالعراق كما كشف ذلك الحق عن قائمة أسماء سجناء غوانتنامو... ( نستحضر في هذا الصدد اللهاث الدائم وراء الوثائق التي تدين قتلة من سقطوا أيام الثورة وكذلك الحقائق التي تبقى خفية عن ضحايا الاستبداد لأن الجلاد قد وجد في المدونة القانونية التونسية البائدة ما يكفي لحمايته حيث لا يمكن للشعب التونسي أن يطلع على الوثائق الرسمية ذات العلاقة بأمن الدولة والنظام العام التي قررت لأحداث ثورة الحرية والكرامة إلا بعد ستين سنة ولا يمكن لملفات محاولة الانقلاب عن النظام الحاكم بتونس سنة 1962 أن تكون متاحة للعموم حسب التشريع الحالي إلا بعد مرور 60 سنة أي سنة 2022 والأمر نفسه بالنسبة إلى أحداث 26 جانفي لسنة 1978 وأحداث الخبز جانفي سنة 1984 ...لأنها كلها تمس أمن الدولة التي سنت ذلك القانون وحتى وإن مكنك التشريع الجديد من النفاذ إليها فهل أعلمك التشريع القديم بأنها مازالت موجودة ؟؟؟ ).
أما المقاربة الثانية فتتمثل في النفاذ المقيد إلى الوثائق الإدارية وأفضل نموذج لذلك التشريع الفرنسي في قانونه المؤرخ في 17 جويلية 1978 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية الذي أحدث لجنة فنية تحدد ضوابط النفاذ والوثائق المعنية بالقانون تسمى «لجنة النفاذ إلى الوثائق الإدارية «C.A.D.A »»، واستثنى هذا القانون وبداية من فصله الأول مجموعة من الوثائق من حق النفاذ إليها وهي : آراء مجلس الدولة والتقاضي الإداري ووثائق الموفق الجمهوري ووثائق دائرة المحاسبات التي تم ضبطها بأمر ، كما كرس التشريع الفرنسي الصلاحية الاستشارية للجنة النفاذ في أفريل من سنة 2000 واعتبر قراراتها ملزمة للهياكل المطلوب النفاذ إلى وثائقها الإدارية واستصدر دليلا مفصلا للنفاذ إليها في جوان من سنة 2008...
لقد فرض الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلادنا منذ ثورة 14 جانفي 2011 , استصدار تشريعات جديدة تفعل الممارسة الديمقراطية وتضخها ضخا في عروق أجهزة الدولة لتبدل دم الفساد الذي سرى فيها بدم جديد صاف ,ومن ضمنها المرسومان عدد 41 وعدد 54 لسنة 2011 المنظمان للنفاذ إلى الوثائق الإدارية وهي محاولة أولى وأولية من حكومة ما بعد الثورة لتكريس الشفافية الإدارية التي استعرضنا مبادءها العامة آنفا والتي نسعى إلى أن تضمن في المبادئ العامة للدستور الجديد للدولة التونسية بإضافة وحق النفاذ إلى المعلومة إلى الصياغة الواردة بالفصل 8 من دستور سنة 1959 في صورة المحافظة عليها لتصبح كالتالي :
حرية الفكر والتعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسب ما يضبطه القانون
وفي حال تغييرها نؤكد على ضرورة تضمين حق النفاذ إلى المعلومة بمبادئ دستور دولتنا ضمانا للشفافية الإدارية التي تكفل الحق وتصون الكرامة .

بقلم: الأسعد الهلالي* رئيس الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.