انخفاض في جرحى حوادث المرور    مناقشة مقترح النظام الاساسي للصحة    مصطفى عبد الكبير: "معلومات شبه مؤكدة بوجود المفقودين في مركب هجرة غير نظامية غادر سواحل صفاقس الاثنين الماضي، في التراب الليبي"    بوعرقوب: انطلاق موسم الهندي الأملس    مصر تعلن تَأَثّرها بالهجوم السيبراني على مطارات أوروبا    رابطة الأبطال ...الترجي بخبرة الكِبار والمنستير لاسعاد الأنصار    كاس الكنفدرالية: الملعب التونسي يفوز على الجمعية الثقافية نواذيبو الموريتانية 2-صفر    تونس تشارك في بطولة العالم لألعاب القوى لحاملي الاعاقة بالهند من 26 سبتمبر الى 5 اكتوبر ب11 متسابقا    منوبة : انتشال جثتى شقيقين حاولا انقاذ كلبة من الغرق    أولا وأخيرا... سعادتنا على ظهور الأمّهات    تونس ضيف شرف مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي: درة زروق تهدي تكريمها إلى فلسطين    في تظاهرة غذائية بسوسة ...«الكسكسي» الطبق الذي وحّد دول المغرب العربي    عاجل: إيقاف اكثر من 20 ''هبّاط'' في تونس    وزير خارجية ألماني أسبق: أوروبا مجبرة على التفاوض مع تونس بشأن ملف الهجرة    عاجل: إنهيار سقف اسطبل يتسبب في وفاة شاب وإصابة آخر    عاجل: الأمطار تعمّ أغلب مناطق تونس خلال الفترة القادمة    العائلة والمجتمع: ضغوط تجعل الشباب التونسي يرفض الزواج    الكاف.. معرض لمنتوجات المجامع الفلاحية    شبهات فساد تُطيح بموظّفين في بنك الدم بالقصرين: تفاصيل    عاجل: شيرين عبد الوهاب أمام القضاء    جمال المدّاني: لا أعيش في القصور ونطلع في النقل الجماعي    كل نصف ساعة يُصاب تونسي بجلطة دماغية...نصائح لإنقاذ حياتك!    التيار الشعبي يدعو الى المشاركة في اضراب عالمي عن الطعام دعما لغزة    التنس: تأهل معز الشرقي الى نهائي بطولة سان تروبيه للتحدي    كرة اليد: منتخب الصغريات يتأهل إلى نهائي بطولة افريقيا    بنزرت: تنفيذ اكثر من 80 عملية رقابية بجميع مداخل ومفترقات مدينة بنزرت وتوجيه وإعادة ضخ 22,6 طنا من الخضر والغلال    مسرحية "على وجه الخطأ تحرز ثلاث جوائز في مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي    "أمامكم 24 ساعة فقط".. كبرى الشركات الأمريكية توجه تحذيرا لموظفيها الأجانب    تحذير هام: تناول الباراسيتامول باستمرار يعرّضك لهذه الأمراض القاتلة    عاجل: وفاة عامل بمحطة تحلية المياه تابعة للصوناد في حادث مرور أليم    هذا ما تقرّر ضد فتاة أوهمت شبّانا بتأشيرات سفر إلى الخارج.. #خبر_عاجل    معاناة صامتة : نصف معيني مرضى الزهايمر في تونس يعانون من هذه الامراض    زغوان: غلق مصنع المنسوجات التقنية "سيون" بالجهة وإحالة 250 عاملا وعاملة على البطالة    سليانة: وضع 8 ألاف و400 قنطار من البذور منذ بداية شهر سبتمبر    رابطة الأبطال الافريقية: الترجي الرياضي والاتحاد المنستيري من أجل قطع خطوة هامة نحو الدور الثاني    كتائب القسام تنشر "صورة وداعية" للأسرى الإسرائيليين إبان بدء العملية في غزة    غدا الأحد: هذه المناطق من العالم على موعد مع كسوف جزئي للشمس    الاحتلال الإسرائيلي يغتال عائلة مدير مجمع الشفاء في غزة    عاجل/ بشائر الأمطار بداية من هذا الموعد..    بنزرت: حجز أطنان من اللحوم والمواد الغذائية المخزّنة في ظروف غير صحية    تكريم درة زروق في مهرجان بورسعيد السينمائي    عاجل/ ترامب يُمهل السوريين 60 يوما لمغادرة أمريكا    لكلّ من فهم بالغالط: المغرب فرضت ''الفيزا'' على هؤلاء التوانسة فقط    صرف الدفعة الأولى من المساعدات المالية بمناسبة العودة المدرسية في هذا الموعد    الكاف: قافلة صحية تحت شعار "صحتك في قلبك"    أكثر من 100 ألف تونسي مصاب بالزهايمر ومئات الآلاف من العائلات تعاني    لماذا يضعف الدينار رغم نموّ 3.2 بالمائة؟ قراءة معمّقة في تحليل العربي بن بوهالي    "يوتيوب" يحظر حساب مادورو    عاجل/ عقوبة سجنية ضد الشاب الذي صوّب سلاحا مزيّفا تجاه أعوان أمن    بعد موجة من الانتقادات.. إيناس الدغيدي تلغي حفل زفافها وتكتفي بالاحتفال العائلي    اليوم: استقرار حراري وأمطار محدودة بهذه المناطق    القيروان.. 7 مصابين في حادث مرور    استراحة «الويكاند»    عاجل/ البنك التونسي للتضامن: إجراءات جديدة لفائدة هؤلاء..    ما تفوتهاش: فضائل قراءة سورة الكهف يوم الجمعة!    الرابطة المحترفة الاولى : حكام مباريات الجولة السابعة    وخالق الناس بخلق حسن    يا توانسة: آخر أيام الصيف قُربت.. تعرف على الموعد بالضبط!    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حول تضمين حق الحصول على المعلومة والنفاذ إلى وثائق الدولة التونسية في المبادئ العامة للدستور
اقتراح إلى المجلس التأسيسي
نشر في الصباح يوم 15 - 07 - 2012

في سياق المرحلة التاريخية الفارقة التي تعيشها بلادنا والتي ميزتها المؤقت في تنظيم السلط وخاصيتها هيئات تصفي إرث الماضي وأخرى تفتح طريق الانتقال إلى المستقبل على درب إرادة الشعب في الحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة الاجتماعية ، وفي خضم عزيمة التأسيس لروح قوانين الدولة التونسية ونعني دستورنا الثالث بعد دستور سنة 1861 ودستور سنة 1959 ،ولكي نؤدي أمانة البناء السليم لمستقبل وطننا الذي يعز عن الوصف ، تقدمت الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف يوم الثلاثاء 10 جويلية إلى رئاسة المجلس التأسيسي عن طريق لجنة الحقوق والحريات بمقترح تضمين حق الحصول على المعلومة والنفاذ إلى وثائق الدولة التونسية في المبادئ العامة لدستور الدولة التونسية ،ضمنته عرضا مختصرا حول تجسيد هذا الحق في أمثلة من الديمقراطيات الكبرى تمثل في النقاط التالية :
تعني حرية النفاذ إلى الوثائق الإدارية أو ما يعرف بشفافية الوثائق الإدارية بحق كل مواطن في النفاذ إلى كل وثيقة إدارية تهمه ، هذا الحق الذي اعتبره الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مادته عدد 19 مكونا أساسيا من مكونات حرية التفكير والتعبير ، وتعتبر الولايات المتحدة الأمريكية رائدة في ذلك لسنها قانون حرية النفاذ إلى المعلومة منذ سنة 1966 وعرف ذلك القانون ب عرض الحكومة على وضح النهار لكونه يقضي باستبعاد جميع الإجراءات الغامضة والملتوية التي تحجب المعلومة التي تخص المواطن الأمريكي.
ومنذ ذلك الوقت سنت 75 دولة قوانين وتشريعات مماثلة على غرار هولندا سنة 1980 وبلغاريا ورومانيا والمملكة المتحدة والهند سنة 2005 , أما بالنسبة إلى فرنسا فقد سنت قانونا يتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية سنة 1978 وأحدثت بمقتضاه لجنة النفاذ إلى الوثائق الإدارية وطورته سنة 2008.
وعموما عرفت الدول الديمقراطية مقاربتين للنفاذ إلى الوثائق الإدارية , واحدة تكرس النفاذ التام وتجسم الشفافية التامة وتحتل السويد مرتبة الريادة في هذا الصدد حيث يخول قانونها مثلا مواطنيها من النفاذ إلى الوثائق المتعلقة بالمصاريف اليومية لأعضاء الحكومة مثلا , إذ يكفي أن يقدم مطلب في الغرض إلى السلط المعنية حتى تتم الاستجابة لذلك كما تحمي قوانين الدول التي اعتمدت هذه المقاربة الأعوان الذين يسلمون وثائق قد تكون لها تبعات قضائية أو قانونية من ذلك مثلا أن حق النفاذ إلى المعلومات الإدارية قد مكن من الكشف عن دور الولايات المتحدة الأمريكية في عدة انقلابات في دول مختلفة كما مكن القانون الحامي لذلك الحق من نشر صور جثامين الجنود الأمريكيين الذين لقوا مصارعهم بالعراق كما كشف ذلك الحق عن قائمة أسماء سجناء غوانتنامو... ( نستحضر في هذا الصدد اللهاث الدائم وراء الوثائق التي تدين قتلة من سقطوا أيام الثورة وكذلك الحقائق التي تبقى خفية عن ضحايا الاستبداد لأن الجلاد قد وجد في المدونة القانونية التونسية البائدة ما يكفي لحمايته حيث لا يمكن للشعب التونسي أن يطلع على الوثائق الرسمية ذات العلاقة بأمن الدولة والنظام العام التي قررت لأحداث ثورة الحرية والكرامة إلا بعد ستين سنة ولا يمكن لملفات محاولة الانقلاب عن النظام الحاكم بتونس سنة 1962 أن تكون متاحة للعموم حسب التشريع الحالي إلا بعد مرور 60 سنة أي سنة 2022 والأمر نفسه بالنسبة إلى أحداث 26 جانفي لسنة 1978 وأحداث الخبز جانفي سنة 1984 ...لأنها كلها تمس أمن الدولة التي سنت ذلك القانون وحتى وإن مكنك التشريع الجديد من النفاذ إليها فهل أعلمك التشريع القديم بأنها مازالت موجودة ؟؟؟ ).
أما المقاربة الثانية فتتمثل في النفاذ المقيد إلى الوثائق الإدارية وأفضل نموذج لذلك التشريع الفرنسي في قانونه المؤرخ في 17 جويلية 1978 المتعلق بالنفاذ إلى الوثائق الإدارية الذي أحدث لجنة فنية تحدد ضوابط النفاذ والوثائق المعنية بالقانون تسمى «لجنة النفاذ إلى الوثائق الإدارية «C.A.D.A »»، واستثنى هذا القانون وبداية من فصله الأول مجموعة من الوثائق من حق النفاذ إليها وهي : آراء مجلس الدولة والتقاضي الإداري ووثائق الموفق الجمهوري ووثائق دائرة المحاسبات التي تم ضبطها بأمر ، كما كرس التشريع الفرنسي الصلاحية الاستشارية للجنة النفاذ في أفريل من سنة 2000 واعتبر قراراتها ملزمة للهياكل المطلوب النفاذ إلى وثائقها الإدارية واستصدر دليلا مفصلا للنفاذ إليها في جوان من سنة 2008...
لقد فرض الانتقال الديمقراطي الذي تشهده بلادنا منذ ثورة 14 جانفي 2011 , استصدار تشريعات جديدة تفعل الممارسة الديمقراطية وتضخها ضخا في عروق أجهزة الدولة لتبدل دم الفساد الذي سرى فيها بدم جديد صاف ,ومن ضمنها المرسومان عدد 41 وعدد 54 لسنة 2011 المنظمان للنفاذ إلى الوثائق الإدارية وهي محاولة أولى وأولية من حكومة ما بعد الثورة لتكريس الشفافية الإدارية التي استعرضنا مبادءها العامة آنفا والتي نسعى إلى أن تضمن في المبادئ العامة للدستور الجديد للدولة التونسية بإضافة وحق النفاذ إلى المعلومة إلى الصياغة الواردة بالفصل 8 من دستور سنة 1959 في صورة المحافظة عليها لتصبح كالتالي :
حرية الفكر والتعبير والصحافة والنفاذ إلى المعلومة والنشر والاجتماع وتأسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسب ما يضبطه القانون
وفي حال تغييرها نؤكد على ضرورة تضمين حق النفاذ إلى المعلومة بمبادئ دستور دولتنا ضمانا للشفافية الإدارية التي تكفل الحق وتصون الكرامة .

بقلم: الأسعد الهلالي* رئيس الجمعية التونسية للمتصرفين في الأرشيف


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.