تونس (وات) - حمل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري الحكومة "مسؤولية الاضطرابات والاحتجاجات التي ينفذها خلال هذا الأسبوع مربو الماشية نتيجة تباطؤها ومماطلتها في إصدار القرار الخاص بالترفيع في سعر الحليب على مستوى الإنتاج". ودعت المنظمة الفلاحية في بلاغ أصدرته الثلاثاء "الحكومة إلى الالتزام بتعهداتها والتعجيل بالإعلان عن قرار الزيادة في أسعار الحليب على مستوى الإنتاج والإسراع بإصدار النصوص التطبيقية الخاص به". وأكدت في ذات البلاغ "أن المربين يعبرون عن رفضهم القاطع لأي زيادة لا تستجيب لتطلعاتهم ولا تأخذ بعين الاعتبار الكلفة الحقيقية للإنتاج ولا تضمن لهم هامش ربح مجز علما وان الزيادة الدنيا المطلوبة تقدر ب 170 مليما للتر الواحد من الحليب وهي زيادة من شانها أن تضمن السعر الأدنى المقدر ب750 مليما للتر الواحد من الحليب". وأشار الاتحاد إلى أن المربين "ضاقوا ذرعا بالوعود وهم حريصون على توخي كل أساليب النضال المشروعة حتى تتحقق مطالبهم". و"يشهد قطاع تربية الماشية عموما وقطاع الحليب بصفة خاصة، حسب البلاغ أوضاعا صعبة، نتيجة الارتفاع المتواصل والقياسي لأسعار الأعلاف المركبة، مما تسببت في تفاقم خسائر المربين وتراكم مديونيتهم وأصبحت تهدد بفقدان الثروة الحيوانية الوطنية وانهيار جهاز الإنتاج في ظل تزايد التفريط في القطيع بالبيع وتنامي ظاهرة ذبح الإناث المنتجة وتهريب الأبقار إلى الخارج".
