تونس (وات) - دعا الإتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وزارتي الفلاحة والتجارة إلى "التدخل الفوري لانتشال قطاع إنتاج الحليب من الوضع الهش، الذي يعيشه بسبب الإرتفاع المتواصل والقياسي لأسعار الأعلاف المركبة، والحد من انعكاسات ذلك على مختلف حلقات المنظومات الفلاحية". ونبه الإتحاد، في بلاغ أصدره الثلاثاء بتونس، إلى أن المربين مستعدون بسبب شبح الإفلاس الذي بات يتهددهم لتوخي شتى الأشكال النضالية المشروعة من أجل الحفاظ على جهاز الإنتاج وتأمين حقهم في موارد رزقهم". وأوصت المنظمة الفلاحية الأطراف المعنية بضبط المردودية الإقتصادية بالنسبة للمنتوجات الحيوانية وفق مقاييس علمية تأخذ في الإعتبار عناصر الكلفة وخاصة التغذية، التي تمثل بين 60 و80 بالمائة من كلفة الإنتاج، وهامش ربح معقول يضمن استمرارية وديمومة هذه الأنشطة على أن يتم تحيين هذه المؤشرات بصفة دورية. ودعت إلى التعجيل بإقرار الزيادة في سعر الحليب على مستوى الإنتاج بشكل يراعى الكلفة الحقيقية، التي يتكبدها المربون ويضمن لهم هامش ربح مجز (750 مليم اللتر كسعر أدنى). كما دعت إلى وضع سياسة واضحة لإحكام تنظيم توريد المواد الأولية للأعلاف المركبة وتشديد المراقبة وإضفاء مزيد من المرونة على عمليات التوريد. وأكدت المنظمة من جهة أخرى على ضرورة دعوة الموردين إلى تنويع المواد الأولية الموردة خاصة تلك التي تمثل مصدرا للبروتينات وعدم الإقتصار على فيتورة الصوجا و"ضرورة الإسراع بكل جدية لإرساء إستراتيجية وطنية لتنمية الموارد العلفية المحلية من نجليات وبقوليات وزراعات صناعية إضافة إلى تثمين المخلفات الزراعية". وتحدث البلاغ عن "ارتفاع قياسي" لأسعار الأعلاف المركبة إذ بلغت نسبة الزيادة بالنسبة "للعلف المخصص لإنتاج الحليب حوالي 53 بالمائة حاليا مقارنة بشهر فيفري 2010 (من 450 دينار للطن الواحد إلى 690 دينار) مقابل محافظة سعر بيع الحليب عند الإنتاج على مستوى 580 مليم للتر الواحد منذ فيفري 2010.
