جندوبة (وات) - قررت السلطة الجهوية بولاية جندوبة اتخاذ كل الإجراءات الأمنية والقانونية للكشف عن مرتكبي جرائم حرق الغابات في الجهة وتتبعهم عدليا وذلك لإيقاف النسق المتصاعد للحرائق والتي أكدت المصالح المعنية أن عددا منها كانت مفتعلة باستثناء الحرائق التي تسربت من القطر الجزائري. وتم خلال جلسة عمل التأمت بحضور والي الجهة اتخاذ جملة من القرارات والتدابير تتمثل بالخصوص في تتبع كل من يتم إلقاء القبض عليه متلبسا وكذلك من يهدد علنا بحرق الغابة ومراقبة العناصر المشبوهة للوصول إلى مرتكبي هذه الجرائم مع مراجعة منظومة الحراس من خلال تكوين فرق متجولة في الغابات. كما شملت هذه الإجراءات إدخال المجال الغابي في المخططات التنموية من خلال تشريك المجامع التنموية بالمناطق الغابية في العمل المنظم والمقنن للموارد الغابية إضافة إلى تدعيم كافة المصالح المتدخلة بالتجهيزات والمعدات اللازمة للسيطرة على الحريق وقت نشوبها. وتضمنت القرارات تشريك مكونات المجتمع المدني ووسائل الإعلام لتنظيم حملات تحسيسة للمواطنين حول أهمية الغابة والحرص على حمايتها ومعاضدة مجهود الدولة في هذا المجال. وأكد سمير رويهم والي جندوبة على ضرورة الكشف عن الأسباب الحقيقية وراء اندلاع هذه الحرائق والمتسببين فيها مع الحزم في تطبيق القانون والحد من اتساع رقعة الحرائق والمحافظة على الثروة الغابية وتامين متساكني الغابات. ويجدر التذكير أن ولاية جندوبة شهدت خلال هذه الصائفة اندلاع أكثر من 250 حريق بالغابات منها حرائق متزامنة اندلعت في أماكن مختلفة.