تونس (وات) - اشتكت النائبة بالمجلس الوطني التاسيسي، نادية شعبان، والمحامي محمد علي غريب، من تعطل مسارين للتحقيق والتقاضي خاصين باحداث العنف الامني ليوم 9 افريل 2012 وذلك في ندوة صحفية عقدت يوم الثلاثاء بمقر حزب "المسار الاجتماعي الديمقراطي" بالعاصمة. وقال المحامي محمد علي غريب ان قضيتين ضد وزير الداخلية وعدد من كبار المسؤولين الامنيين رفعتا الى القضاء العسكري والقضاء العدلي المدني، لم يحصل فيهما تقدم بسبب رفض تعهد القضاء العسكري بهما ورفض القضاء العدلي التعهد باحدهما وتعطل التحقيق في القضية الثانية التي قبلها قاضي التحقيق. واضاف ان القضيتين رفعتا ضد وزير الداخلية علي لعريض ومدير الامن الوطني ومدير الامن العمومي ومدير وحدات التدخل، وتقدمت بهما المواطنتان هيفاء بن عبدالله وروضة بن عيسى اللتين تعرضتا للعنف على يد قوات الامن اثناء تفريق مظاهرة غير مرخص فيها يوم 9 افريل الماضي. وأوضح ان احدى القضيتين والخاصة بهيفاء بن عبدالله قبلها حاكم التحقيق العدلي وعهد بها الى فرقة ابحاث الحرس الوطني بتونس في حين رفض القضاءان العسكري والمدني التعهد بالقضية الثانية لروضة بن عيسى رغم ان مكونات الملفين هي نفسها، حسب قوله. وقال ان هناك "وضعية قانونية حرجة بسبب عدم الاختصاص" من جانب القضاء العسكري والعدلي، مضيفا انه "طرق الابواب سيتواصل وان اللجوء الى الاعلام اليوم حصل للفت انظار الراي العام الى هذه الوضعية". وأثارت أعمال العنف التي رافقت مسيرة غير مرخص فيها يوم 9 أفريل 2012 استياء وجدلا كبيرين في وسائل الاعلام واوساط المجتمع المدني والمجلس الوطني التاسيسي الذي انشا لجنة تحقيق خاصة في هذه الاحداث. كما قرر عدد من المتظاهرين، ممن صرحوا بأنهم تعرضوا إلى العنف من قبل رجال الأمن، اللجوء الى القضاء. وذكرت عضوة لجنة التحقيق الخاصة بأحداث 9 افريل في المجلس الوطني التاسيسي نادية شعبان ان اشغال اللجنة تتقدم ببطء لسببين أولهما موضوعي وهو كثافة اعمال اللجان بالمجلس وثانيهما سياسي يعود الى تشكيك حزب "النهضة" الذي تعود إليه رئاسة اللجنة في حياد منظمات من المجتمع المدني، وخاصة الرابطة التونسية لحقوق الانسان ورفض شهاداتها ومساعدتها في جمع القرائق والادلة في هذه القضية. ودعت إلى تضامن المجتمع المدني والاحزاب السياسية حتى يتم بلوغ اهداف لجنة التحقيق التي يصفها نواب التاسيسي بانها على غاية من الاهمية باعتبارها تؤسس لرقابة برلمانية ومدنية على اجهزة الامن. وأوضحت انه بعد عديد الاجتماعات تم الاتفاق على صلاحيات اللجنة وخاصة في مجال التحقيق وحول استدعاء وزير الداخلية والمطالبة بمعلومات حول التحقيق الداخلي للوزارة وتحديد تسلسل المسؤوليات الامنية في هذه الاحداث. وتحدث خلال الندوة الصحفية عدد من المتضررين وشهود العيان وممثلون عن جمعيات.
