باردو (وات) اتفق أعضاء لجنة التحقيق في أحداث 9 أفريل 2012 خلال اجتماعهم بعد ظهر الثلاثاء، بمقر المجلس الوطني التأسيسي، على اجراء جلسة استماع لوزير الداخلية حول هذه الأحداث، وعلى مراسلته قبل ذلك لطلب الاطلاع على نتائج التحقيق الداخلي الذي قامت به الوزارة والحصول على القائمة الكاملة للمسؤولين الأمنيين الذين لهم علاقة بهذه الاحداث والذين قد تقتضي أعمال اللجنة استدعاءهم للمثول أمامها. كما اتفق الأعضاء على أن تكون جلسة الاستماع لوزير الداخلية سابقة لجلسة الاستماع لرابطة حقوق الانسان، التي قال متدخلون إنها /تملك وثائق وتقارير وشهادات موثقة حول هذه الأحداث/، حتى تكون اللجنة على بينة من التدابير والاجراءات التي اتخذتها الوزارة للتصدي لمن يتجاوز قرار منع التظاهرات والمسيرات بشارع الحبيب بورقيبة يم 9 أفريل 2012 وقرر أعضاء اللجنة من جهة أخرى نشر بلاغ صحفي موجه للمنظمات والجمعيات والأفراد الذين اعدوا تقارير أو واكبوا أحداث هذا اليوم ليمدوا اللجنة بما يملكونه من معلومات ووثائق بهذا الشأن. وأتت الاجراءات التي اتفق عليها أعضاء اللجنة في شكل مقترحات عملية قدمها رئيس اللجنة النائب زياد العذاري (حركة النهضة) بهدف تسريع اشغال اللجنة. وأكد العذاري في مداخلته أن عمل اللجنة //يسير بنسق بطيء لا يستجيب لانتظارات الراي العام خصوصا وان أعمالهاانطلقت منذ غرة جوان الماضي//. وخلال مناقشة هذه المقترحات تباينت مواقف الأعضاء الحاضرين من هذه المقترحات مما استدعى اللجوء الى التصويت لاقرارها. وتركزت الخلافات حول مشروع نص قانوني تقدمت به مقررة اللجنة، النائبة سامية عبو (حزب المؤتمر)، يمنح اللجنة عددا من الصلاحيات القانونية تتيح لها بالخصوص اصدار بطاقات جلب في حق كل من يرفض المثول أمامها من أعوان السلطة العامة. ولاحظت فريدة العبيدي (النهضة) أن اللجنة وان كانت منبثقة عن المجلس التأسيسي، فإنه لا يمكنها أن تشتغل خارج نطاق صلاحياتها. ورأت النائبة نادية شعبان (الكتلة الديمقراطية) من ناحيتها ان مشروع القانون المقترح من سامية عبو يتطلب تغيير القانون الداخلي للمجلس وتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية. وأثارت هذه الانتقادات، اعتراض النائبة سامية عبو، التي أكدت أن القانون الداخلي للمجلس أعطى صلاحيات واسعة للجنة التي لا يمكن لها أن تحل محل قاضي التحقيق، مبينة أنه لا داعي لتنقيح مجلة الاجراءات الجزائية، طالما ان اعمال اللجنة محدودة في الزمان والمكان ولها قانون استثنائي خاص ينتهي بانتهاء مهامها. ودعا النواب الحاضرون الى وضع سقف زمني لتقديم تقرير اللجنة الى المجلس الوطني التأسيسي وتسريع نسق الأجتماعات. وأوصوا في هذا الصدد بتقديم طلب الى رئيس المجلس لتمكين اللجنة من حيز زمني أكبر لعقد اجتماعاتها في نظاق رزنامة عمل أعضاء التأسيسي خلال الفترة القادمة.
