تونس (وات) - أفاد خليل الزاوية، وزير الشؤون الاجتماعية،أنه من المرتقب أن ينطلق العمل بنظام أسبوع الخمسة أيام بدءا من الاثنين القادم 17 سبتمبر، ليشمل هذا النظام العاملين في الوظيفة العمومية ومختلف المؤسسات والمنشآت العمومية، باستثناء قطاعات التعليم والصحة والديوانة والأمن. وأفاد الوزير، في تصريح الأربعاء لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، أنه تم الثلاثاء تقديم مشروع الأمر المتعلق بتنظيم أوقات العمل بالوظيفة العمومية والمنشات العمومية، وذلك خلال جلستي عمل جمعت ممثلين عن الحكومة بوفدين عن الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية. وأضاف قوله إن "المنظمتين وافقتا على مشروع الأمر مع تقديم عدد من المقترحات التي سيتم أخذها بعين الاعتبار" مبينا انه يتواصل حاليا وضع اللمسات الأخيرة على هذا الأمر، قصد إدخال بعض المرونة على توقيت حصص العمل وذلك قبل أن يصدر عن رئاسة الحكومة خلال الأيام القادمة. وباستثناء قطاعات التعليم والصحة والديوانة والأمن، سيشمل نظام العمل بأسبوع الخمسة أيام، حسب خليل الزاوية، العاملين في جميع قطاعات الوظيفة العمومية ومختلف المؤسسات العمومية الذين سيتمتعون براحة أسبوعية بيومين (السبت والأحد). وأشار إلى أن بعض الإدارات، على غرار البلديات، ستؤمن حصص استمرار كل يوم سبت. ومن جهته، لاحظ كمال سعد الامين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي، في تصريح ل"وات"، ان توقيت العمل الجديد الذي كان مطلب عدد كبير من الموظفين، له مزايا اقتصادية واجتماعية عديدة من أهمها الاقتصاد في الطاقة ودعم الحياة الأسرية. ويتمثل توقيت العمل من غرة سبتمبر إلى يوم 30 جوان، حسب هذا النظام الجديد، في حصتين صباحية من الثامنة والنصف صباحا إلى الواحدة ظهرا ومسائية من الساعة الثانية بعد الظهر إلى الخامسة والنصف مساء ما عدى يوم الجمعة فسيستمر العمل من الثامنة والنصف إلى الواحدة ومن الساعة الثانية والنصف بعد الظهر إلى الساعة الخامسة والنصف. أما بالنسبة لتوقيت العمل الصيفي الذي يتواصل من غرة جويلية إلى غاية 31 أوت، فيمتد من الثامنة صباحا إلى الثالثة بعد الظهر، أيام الاثنين والثلاثاء والأربعاء والخميس، ومن الثامنة صباحا إلى الواحدة والنصف بعد الظهر، يوم الجمعة. ومن جانبه أكد خليل الغرياني رئيس اللجنة الاجتماعية بالاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية دعم منظمة الأعراف لهذا المشروع شرط ان يقع احترام ساعات العمل بما يضمن مردودية المؤسسة. وأبرز ضرورة ملاءمة التوقيت الإداري مع التوقيت المدرسي وتأمين حصص استمرار بالنسبة للمرافق العمومية ومصالح الخدمات الإدارية.