تونس (وات) - قالت رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب، راضية النصراوي، إن السبب الرئيسي لتواصل ظاهرة التعذيب داخل السجون التونسية وخاصة خلال فترة الايقاف يعود، حسب تقديرها إلى أن //هذا الملف لم يفتح بعد ولم تقع إحالة اشخاص على القضاء بتهمة هذه الجناية التي يعاقب عليها القانون بثماني سنوات سجنا//. وانتقدت في كلمة امام المشاركين في الوقفة الاحتجاجية ضد التعذيب التي انتظمت بعد ظهر الجمعة بساحة القصبة بالعاصمة ما اسمته ب//تفاقم ممارسات التعذيب في تونس بعد ثورة 14 جانفي عوض التخفيف منها او وضع حد لها//، مشيرة الى ان المنظمة تلقت عشرات الشكاوى تتعلق بنساء وأطفال وكهول تعرضوا لهذه الممارسات بهدف //ترويعهم وإسكاتهم//. وشددت في هذا الصدد على أن جريمة التعذيب //لا تسقط بالتقادم//. وفي اجابة عن سؤال لمندوبة"وات" حول ضمانات عدم العودة الى مثل هذه الممارسات، اكدت راضية النصراوي على ضرورة التنصيص صلب الدستور الجديد على المحاسبة والقطع مع ممارسات التعذيب وارساء قضاء مستقل ومحايد يتحمل مسؤولياته تجاه ضحايا التعذيب، فضلا عن ضمان الحق في حضور محام منذ لحظة الايقاف وإجبارية العرض على الفحص الطبي وفتح مقرات الاعتقال امام المنظمات الحقوقية الدولية والوطنية. ومن جهته، اوضح رئيس حزب المجد عبد الوهاب الهاني ل"وات" ان //التعذيب ليس لاستنطاق شخص فحسب بل يرمي الى اسكات كافة اصوات الشعب وبالتالي ارساء ديكتاتورية على غرار تلك التي عشناها على مدى 23 سنة رغم ان بلادنا كانت من اول البلدان التي صادقت على الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب// بحسب تعبيره. واضاف قوله //الخطير اليوم هو ان بعض الخطابات تبدو وكانها تبرر التعذيب وسوء المعاملة رغم انها جريمة بشعة ولا مبرر لها علينا مكافحتها بتطوير تشريعاتنا ومراقبة المؤسسة السجنية بما لا تيح المجال للافلات من العقاب//، مبينا ان مقاومة التعذيب هي صمام امان وضمان لتاسيس الديمقراطية. ولاحظ المدون ياسين العياري انه// بعد عامين من الثورة لم يفتح ملف التعذيب من قبل النخب والساسة والاعلاميين بالرغم من اهميته بل تواصلت هذه الظاهرة حيث كانت اخر نتائجها وفاة عبد الرؤوف الخماسي لدى ايقافه بالسيجومي// موضحا ان هذه الحركة الاحتجاجية هي محاولة للضغط على الاطراف المعنية لاعادة طرح هذا الموضوع بالجدية المطلوبة. وقالت رئيسة الحزب التونسي مريم منور ان الهدف الرئيسي من مساندة هذه الوقفة الاحتجاجية هو المطالبة بالمحاسبة التي لم تقع بعد //بالرغم من فظاعة ممارسات التعذيب التي طالت المساجين والموقوفين وأودت بحياة العديد منهم، في مقابل تمتع المعتدين الى حد الان بحريتهم بل اكثر من ذلك حفاظهم على نفس مواقع العمل او الترقية في مناصبهم// على حد قولها. وصرح عضو المكتب التنفيذي والمكلف بالاعلام بحركة وفاء، سليم بوخذير ان المشاركة في هذه الوقفة الاحتجاجية تندرج في اطار //التعبير عن الغضب والاستنكار// لما أسماه //التقاعس الحكومي الذي استمر بعد 14 جانفي تجاه استحقاقات الثورة وفي مقدمتها ملف البوليس السياسي وتقديم مقترفي انتهاكات التعذيب الى المحاسبة والمحاكمة// بحسب تعبيره. ويشار الى ان هذه الوقفة الاحتجاجية ضد التعذيب التي دعا اليها مجموعة من المدونين وشارك فيها العشرات من ممثلي مكونات المجتمع المدني والاحزاب والمواطنين، تمثل وفق ما جاء في نص الدعوة اليها //محاولة لفرض ملف التعذيب على الرأي العام وذلك من منطلق الاحساس بان هذا الموضوع لم يلق حظه من قبل النخب والساسة والاعلاميين//.