تونس (وات) - أكدت ندوة التفكير والاستشارة بين أطراف المجتمع المدني حول مكافحة التعذيب وسوء المعاملة من طرف الأجهزة الأمنية والسجنية أن المسار الانتقالي الديمقراطي يجب أن يعزز آليات مكافحة هذه الظاهرة ويضمن العدالة التي من شانها كشف الحقائق ومعاقبة المنتهكين وتعويض الضحايا. وأوضح جيرار ستابيروك، الكاتب العام للمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب، التي نظمت هذه الندوة خلال مؤتمر صحفي عقد عشية الجمعة بالعاصمة في ختام ثلاثة أيام من الاجتماعات أن منظمات المجتمع المدني المشاركة اتفقت على العمل من أجل إرساء العدالة الانتقالية التي تضمن المحاسبة وإصلاح أجهزة الأمن والسجون وبعث آليات الوقاية من التعذيب. ومن جهته قال كاتب عام المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب منذر الشارني أن هذه الندوة التي "تأتي في إطار الجهد الإصلاحي" في مجال حقوق الإنسان تدعم بعث هيئة وطنية للعدالة الانتقالية وإقامة آليات للوقاية من التعذيب وهيئات مراقبة برلمانية وأخرى مستقلة لعمل المؤسسات الأمنية والسجنية. وأضاف أن التوصيات المفصلة لهذه الندوة ستوجه للحكومة والمجلس الوطني التأسيسي من أجل الإسراع في إصدار القوانين وإقرار الآليات الضرورية للإصلاحات في مجال حماية حقوق الإنسان والوقاية من التعذيب وسوء المعاملة طبقا للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وبروتوكولها الاختياري. وقدم منذر الشارني تقييما حول ممارسات الأجهزة الأمنية والسجنية خلال العام الذي تلى ثورة 14 جانفي قائلا أن الإصلاحات الكبرى المطلوبة لم ينجز منها اي شيء وان التجاوزات تواصلت وكذلك الإفلات من العقاب اذ لم يتم تسجيل تتبعات او إجراءات عقابية رغم ان هناك ما يستوجب هذا الأمر. وذكرت الأستاذة راضية النصراوي رئيسة المنظمة التونسية لمناهضة التعذيب انه إلى حد الأيام الأخيرة وصلت إلى المنظمة شكايات من العنف الأمني مؤكدة بدروها أن عقاب الانتهاكات غير معمول به حتى الآن في المؤسسات الأمنية رغم ما تم التعبير عنه من نوايا خلال السنة الماضية. وشاركت في ندوة التفكير والاستشارة عدة منظمات تونسية مثل المنظمة للتونسية لمناهضة التعذيب والرابطة التونسية لحقوق الإنسان والجمعية الدولية لمساندة السجناء السياسيين وجمعية الإصلاح الجنائي والمجلس الوطني للحريات.
