تونس (وات) - استفسر وفد عن وكالة التصنيف اليابانية "رايتنغ اينفستمنت" في لقاء الاثنين مع وزير المالية بالنيابة سليم بسباس، عن وضع المالية العمومية واستراتيجية الدولة في التحكم في نسبة عجز الميزانية وعن سياستها في ما يتعلق بالتنمية الجهوية ومنظومة الدعم. وتحدث بسباس امام الوفد الياباني، الذي يزور حاليا تونس، عن منهجية عمل الحكومة التي ترتكز "على التحرك في اتجاهين اثنين، يهم الاول تحقيق الاستقرار الاجتماعي واحداث مواطن الشغل ومقاومة الفقر ويتعلق الثاني بوضع اسس لاجراء اصلاحات هيكلية في المجال المالي". ولاحظ، وفق بلاغ صدر عن وزارة المالية، ان الجهود ترمي خلال العام 2012 الى انعاش الاقتصاد مشيرا الى ان نسبة النمو خلال السداسي الاول من السنة بلغت 3ر3 بالمائة مقابل توقعات في حدود 5ر4 بالمائة بالنسبة لسنة 2013 . كما ترمي الجهود الى "التقليص من نسبة عجز الميزانية الى حدود 5ر5 بالمائة على ان تصل 3 بالمائة خلال العام 2017 فضلا عن التحكم في نسبة التضخم ووضع حد لانزلاق قيمة الدينار" بحسب نفس البلاغ. ولاحظ ان هذه "التقديرات تم تحديدها على ان لا يتجاوز سعر برميل النفط بالسوق العالمية 110 دولارات". واشار الى تمكن الدولة من مزيد التحكم في الاعتمادات الموجهة إلى الدعم من خلال التعديل الاخير في اسعار المحروقات. وترمي الجهود في ما يتعلق باصلاح المنظومة الجبائية الى جعلها ترتكز اكثر على العدالة والشفافية مع توسيع قاعدة الجباية والتخفيض من نسبة الضغط الجبائي. ولاحظ انه "وان شهدت سنة 2012 تاخرا على مستوى تنفيذ ميزانية الدولة خلال السداسي الاول جراء اعداد قانون المالية التكميلي...فان النصف الثاني من السنة اتسم بالاسراع في تنفيذ الميزانية وفتح الاعتمادات الضرورية لتنشيط الحركة الاقتصادية".