تونس (وات)- تم صباح الخميس التوقيع على اتفاقية تعاون مشترك بين وزارة العدل ومكتب الأممالمتحدة لدعم المشاريع تهدف إلى دعم مشاريع صيانة وتأهيل مقرات المحاكم والسجون المتضررة من الأحداث التي صاحبت وتلت الثورة في تونس . وتولى الإمضاء على الاتفاقية عن الجانب التونسي وزير العدل نور الدين البحيري وعن الجانب الاممي المدير الإقليمي لمكتب الأممالمتحدة لدعم المشاريع شكيب بلحسن بحضور وفد رفيع المستوى عن الأممالمتحدة ومكتب الأممالمتحدة للإنماء والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي. وأفاد مدير إدارة الوحدات السجنية بالإدارة العامة للسجون والإصلاح العقيد الحبيب السبوعي "وات" انه سيتم بموجب هذه الاتفاقية تأهيل وإصلاح وصيانة مقرات المحاكم وثمانية سجون متضررة بعد الثورة وهي برج الرومي، برج العامري، بنزرت، سوسة، المنستير، الهوارب، القصرين، صفاقس. كما سيتم تأهيل وحدات سجنية أخرى تشكو على حد قوله من ضعف بنيتها التحتية.