وقع وزير العدل "نور الدين البحيري" عشية أمس على اتفاقية تعاون مشترك مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان وبرامج الأممالمتحدة للإنماء. وتمتد الاتفاقية التي تدعمها ماديا النرويج وبلجيكيا ورومانيا على سنتين انطلاقا من ماي الجاري. وبين "محمد بلحسين" المنسق المقيم لبرنامج الأممالمتحدة بتونس أن الاتفاقية التي وقعها مع وزارة العدل ترتكز على تعزيز قدرات الوزارة و بناء رؤية إستراتيجية لإصلاح القطاع العدلي بما فيها المنظومة السجنية بالتعاون مع جميع الأطراف المعنية. من جانبه قال وزير العدل إن الاتفاقية نتاج للجهود المشتركة من اجل إصلاح المنظومة القضائية وتجسيد لإرادة سياسية لبناء قضاء مستقل يستجيب لتطلعات الشارع في المرحلة الراهنة. مشيرا إلى عزم الوزارة على اقتراح تعديلات على المجلة الجزائية خاصة فيما يتعلق باحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية