تونس (وات)- افاد مدير الدراسات والتخطيط بوزارة الصحة، الدكتور حسن بن ابراهيم، ان استراتيجية وزارته الحالية تعتمد بالخصوص على مراجعة السياسة الصحية الوقائية، وعلى استهداف عوامل الاختطار، مشيرا في هذا الصدد الى انه تم بعد تطوير واعداد برامج تستهدف بعض الامراض على غرار السمنة وضغط الدم والادمان. وبين خلال اللقاء الاعلامي الدوري التسعين لخلية الاتصال برئاسة الحكومة بالقصبة، المنعقد يوم الجمعة، ان هذه الاستراتجية ترتكز كذلك على تكثيف الخدمات الصحية وتوزيعها بصفة عادلة على جميع الجهات. ولتحقيق ذلك يتم تطوير برنامج استثمار لتعزيز الخط الاولى للخدمات الصحية مما سيمكن من تحويل 15 مستشفى محلي الى مستشفى جهوي من صنف "ب" تتضمن اقسام جراحة وقاعات عمليات وقاعات للعمليات القيصرية تساند اقسام التوليد، بالاضافة الى بنك دم وقسم لطب الاطفال. وستعمل وزارة الصحة، وفقا لنفس الاستراتيجية،على تطوير جميع المستشفيات الجهوية بمراكز الولايات لتصبح مستشفيات عامة قادرة على تقديم خدمات استشفائية جامعية من المستوى الثالث، وهو ما يستوجب، بحسب مدير الدراسات والتخطيط، استثمارات هامة في البنية الاساسية والتجهيزات وخاصة انتداب كفاءات استشفائية جامعية لتامين هذه الخدمات. وافاد، في هذا السياق، ان المخزون العقاري لاغلب المستشفيات الجهوية بمراكز الولايات يسمح بتطوير بنيتها الاساسية عدى المستشفيين الجهويين بكل من قفصة وباجة الموجودين بوسط المدينة، وهو ما استوجب اقرار بناء مستشفيين جديدين بهما. وبين ايضا ان الوزارة ستعمل على تطوير جهاز وطني لمراقبة الجودة وسلامة المرضى، مشيرا الى انه صدر منذ اسبوع امر باحداث /هيئة وطنية لاعتماد الخدمات الصحية/ وتم تكليف فريق بوزارة الصحة لاحداثها في غضون السنة الحالية، اضافة الى وضع منظومة معلوماتية صحية تساعد على اعتماد الملف الطبي المحوسب وتشبيك كل الهياكل الصحية. واعلن المتحدث ان الحوار الوطني حول السياسات والاستراتيجيات والبرامج الوطنية للصحة سينطق يوم 8 أكتوبر القادم وسيتطرق الى مواضيع اهمها تعميم الخدمات الصحية في كل جهات البلاد، وسبل تمويل المنظومة الصحية. واشار الدكتور بن ابراهيم الى ان المنظومة العلاجية في تونس تشكو نقائص عديدة، وخاصة على مستوى التمويل الذي يتميز بهيكلة غير متوازنة. وبين ان هذا الاخلال يضطر العائلة التونسية الى توفير نسبة 45 بالمائة من تمويل المنظومة العلاجية في تونس، فضلا عن عدم ارتقاء حزمة الخدمات المقدمة بفضل هذا التمويل الى تطلعات المواطن.
