ناقشت لجنة البنية الأساسية والبيئة صلب المجلس التأسيسي صباح أمس بحضور مامية البنا وزيرة البيئة مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على اتفاق الضمان المبرم في 21 فيفري 2000 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والخاص بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المعالجة. وتبلغ كلفة المشروع حوالي 37 مليون أورو ويساهم البنك الإفريقي للتنمية في تمويله بقرض قدره 32,45 مليون أورو وهو ما يمثل 88 بالمائة من كلفة المشروع والذي سيتم إنجازه خلال الفترة بين 2012 -2016. ويهم 30 محطة تطهير موزعة على 17 ولاية من بينها أريانة وباجة وبن عروس ونابل وبنزرت ويهدف إلى تحسين نوعية المياه المعالجة طبقا لمواصفات دقيقة. بما يمكن من ريّ 500 هكتار من الأراضي الفلاحية الإضافية بالمياه المعالجة وتحسين الظروف البيئية لحوالي 39 مليون ساكن. وكانت وزيرة البيئة قد أعلنت خلال مناقشة فحوى المشروع أن معالجة مياه التطهير تمثل إشكالية ملحة للغاية استنادا إلى أن المحطات التي لا تشتغل كما ينبغي تفرز روائح وأمراضا وتلوثا بيئيا. وأوضحت أن عملية التأهيل ستشمل 30 محطة تطهير موزعة على 17 ولاية فقط دون باقي الولايات استنادا إلى أنه لن يقع خلق محطات جديدة. وسيتم اعتماد المعالجة الميكانيكية واعتماد آلية المراقبة عن بعد كما سيتم تكوين حوالي 100 عامل للغرض. تجدر الإشارة إلى أن مسألة التعاون مع البنك الإفريقي للتنمية كانت محل جدل واستياء كبيرين لدى بعض النواب. وذكر في هذا السياق النائب فؤاد ثامر في تصريح ل»الصباح» أن الإشكالية تكمن في أنه كان بالإمكان التعامل مع بنك ألماني وعد بأن يمنح القرض بأقل كلفة مقارنة بالبنك الإفريقي للتنمية. من جهة أخرى تمّ صلب لجنة التشريع العام قبول تنقيح القانون عدد 34 لسنة 1988 المؤرخ في 23 ماي 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي، وتمّ بذلك إلغاء أحكام المطة الرابعة من النقطة الأولى من الفصل 14 من القانون عدد 34 لسنة 1998 والمتعلق بتنظيم مهنة المستشار الفلاحي. وتمّ تعويضها بأن يثبت المستشار الفلاحي باأن له تجربة ميدانية في قطاع الفلاحة والصيد البحري والمجالات المتعلقة به ولا تقل التجربة عن سنتين أو أنه متحصل على شهادة ختم تربص لدى مؤسسة تكوين فلاحي.علما أن اللجنة قد تدارست وناقشت شروع قانون أساسي متعلق بالمصادقة على اتفاقيات العمل الدولية رقم 144 و151 و154. يذكر أن لجنة الطاقة بدورها قد ناقشت مشروع قانون يتعلق بالمصادقة على الملحق عدد 5 المنقح للاتفاقية الخاصة برخصة البحث عن المحروقات التي تعرف برخصة «أميلكار» وملحقاتها المصاحبة لهذا القانون والممضى بتونس في 18 فيفري 2012 بين الدولة التونسية من جهة وشركة بريتش غاز تونس والمؤسسة التونسية للأنشطة البترولية من جهة أخرى. كما يهدف مشروع الملحق إلى تسوية وضعية تمويل مشروع الغاز المتكامل معالجة ونقلا وخزنا عن طريق استعمال مدخرات إعادة الاستثمار وذلك بالترفيع في رأس مال شركة بريتش غاز وتوسيع نشاطاتها.