تونس (وات) - انعقد يوم الاربعاء بمقر وزارة الشؤون الاجتماعية الاجتماع الاول للجنة التسيير المكلفة بانجاز بنك معطيات جديد حول العائلات المعوزة وذات الدخل المحدود. واكد وزير الشوءون الاجتماعية خليل الزاوية بالمناسبة ان الهدف من هذا احداث هذا الهيكل يتمثل في ضمان مزيد من الشفافية في التحويلات الاجتماعية المخصصة للاشخاص الذين هم في حاجة ملحة للمساعدة وذلك من اجل إحاطة أكثر نجاعة بالعائلات المحتاجة. واشار الى ان البنك الجديد للمعطيات سيكون تفاعليا ومحينا بصفة منتظمة ومواكبا للتغيرات الاجتماعية صلب العائلات مبرزا في هذا السياق دور المجتمع المدني والقطاع الخاص لاسيما شركات الاعلامية في انجاح هذا المشروع الذي يمثل، حسب رايه، أحد اهم الاصلاحات الاستراتيجية للمرحلة القادمة. وبين محمد الزريبي مدير عام النهوض الاجتماعي بوزارة الشوءون الاجتماعية ان هذا البرنامج الذي تقدر اعتماداته الجملية ب11 مليون دينار سيمتد على ثلاث سنوات وسيتم انجازه من قبل لجنة التسيير واللجان الجهوية التي تضم ممثلي مختلف الوزارات من ضمنها وزارات الشوءون الاجتماعية والتنمية والتخطيط والصحة والداخلية وتكنولوجيات الاتصال والتشغيل . واشار الى ان المرحلة الاولى من هذا المشروع تتمثل في وضع منظومة معلوماتية واعداد تحقيق ميداني جديد وتحديد المقاييس وتركيز اللجان الجهوية. وتشمل المرحلة الثانية مراجعة قائمة ال235 الف عائلة معوزة عبر تنظيم زيارات ميدانية في حين ستخصص المرحلة الثالثة لمراجعة قائمة العائلات ال578 ألف المنتفعة ببطاقات العلاج بالتعريفة المنخفضة. وبعد الانتهاء من إعداد القائمة الجديدة سيتم تعويض بطاقات العلاج الحالية ببطاقات جديدة من لون مخالف. ولاحظ محمد الزريبي ان نتائج التحقيق الوطني حول الاستهلاك ومستوى عيش العائلات المنجز سنة 2010 سيتم الاستناد إليها من أجل إعادة النظر في قياس "عتبة الفقر" المعتمدة حاليا في منح المساعدات المالية المباشرة للاشخاص المعوزين وتمكينهم من العلاج بتعريفة منخفضة. واشار الى ان المنظمات الدولية والاقليمية والبنك الدولي وبرنامج الاممالمتحدة للتنمية اضافة الى البنك الاوروبي للاستثمار والبنك الافريقي للتنمية، على استعداد لمساعدة تونس في انجاز هذا البرنامج عبر المساعدة التقنية والدعم المالي. واضاف في ذات السياق ان البنك الجديد للمعطيات سيمكن من تصويب التدخلات وتعزيز الرقابة الإدارية وبالخصوص من ترشيد النفقات العمومية. وتجدر الاشارة الى ان انجاز هذا البنك من المعطيات تم اقراره على خلال اجتماع وزاري انعقد يوم 3 اوت 2012 .
