تم إقرار مراجعة سجل العائلات المعوزة وذلك بغاية صرف المساعدات لمستحقيها علما ان عدد العائلات المنتفعة ببرنامج النهوض الاجتماعي يرقى الى 800 ألف عائلة 235 ألف عائلة منها تتمتع بمنحة قارة و570 ألف عائلة تتمتع ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة. هذا ما ذكره أمس مدير عام النهوض الاجتماعي السيد محمد الزريبي أمس خلال لقاء إعلامي بالوزارة الأولى. ولاحظ أن وزارة الشؤون الاجتماعية ترصد سنويا 300 مليون دينار للعائلات المعوزة لذلك ترى ضرورة مراجعة هذه المنظومة التي تم توظيفها في السابق سياسيا . وأضاف ان هذه المراجعة ستتم على امتداد 3 سنوات بالاشتراك مع الوزارات المعنية والمعهد الوطني للاحصاء الى جانب مكوّنات المجتمع المدني، وسيتم خلال السنة الأولى تحديد المقاييس المعتمدة لتصنيف العائلات المعوزة. والسنة الثانية لمراجعة القائمات وستخصص السنة الثالثة لمراجعة قائمات المنتفعين ببطاقة العلاج بالتعريفة المنخفضة.
من جهة أخرى سيتم مراجعة الملفات سنويا لذلك دعا المنتفعين الى تجديد ملفاتهم كل سنة، علما ان الوزارة تعتزم سحب المنحة ممن تتحسن وضعيتهم الاقتصادية والاجتماعية.
ولاحظ المتحدث في ذات السياق أنه تقرر إعادة تأهيل النظام المعلوماتي وانجاز المراجعة الميدانية لما يقارب 800 ألف عائلة منتفعة بمساعدات الدولة. وذكر أنه سيتم تحسين ظروف عمل المتدخلين الاجتماعيين في 264 وحدة اجتماعية محلية ذلك ان 30 وحدة فقط بها سيارات. كما انه يعتزم أن يؤدي هذا السلك اليمين في المحاكم وذلك لتحفيزهم معنويا على أداء واجبهم بكل مسؤولية.
عيد الاضحى
وفي خصوص المساعدات المسندة للعائلات الفقيرة ذكر المتحدث انها بلغت 37 مليون دينار في رمضان والعيد والعودة المدرسية. وقد تم تخصيص 8 مليارات للعائلات بالنسبة الى عيد الاضحى القادم اي ما يعادل 40 دينارا لكل عائلة.
المقاييس
وفي خصوص المقاييس المعتمدة حاليا بالنسبة الى العائلات المتحصلة على منح يجب ان يكون الدخل الفردي السنوي في حدود 585 دينارا للفرد الواحد وعدم القدرة على العمل وعدم وجود سند لأفراد العائلة قادر على الانفاق، الى جانب وجود أمراض مزمنة أو إعاقة في العائلة والوضع السكني للعائلة (مسكن على وجه الكراء او متسوّغ) مع وجود إعاقات عميقة كما تؤخذ بعين الاعتبار ظروف العيش والممتلكات العقارية وسيتم مراجعة هذه المقاييس مع اسناد نقاط على كل بند منها لتسهيل إعطاء الأولوية لبعض العائلات.
وفي خصوص العائلات التي تحتج على سحبها من القائمة يمكنها تقديم قضايا في المحاكم الإدارية علما أن هناك قضايا في الغرض منشورة في المحاكم.