جنيف(وات) تبنى مجلس حقوق الانسان في الاممالمتحدة في جنيف الجمعة قرارا يدين اعمال العنف وانتهاكات حقوق الانسان في مالي مرحبا بتحرك الحكومة لمحاكمة المسوولين عن هذه التجاوزات. وندد القرار ب التجاوزات التي ترتكب في مالي وخصوصا في شمال البلاد من جانب المتمردين والمجموعات الارهابية والشبكات الاجرامية المحلية بما في ذلك اعمال العنف بحق النساء والاطفال والجرائم واحتجاز الرهائن واعمال التخريب والسرقة وتدمير المواقع الثقافية والدينية وتجنيد الاطفال والانتهاكات الاخرى لحقوق الانسان . وفي هذا الصدد اسف الاتحاد الاوروبي لكون القرار لم يكن اكثر وضوحا حيال انتهاكات حقوق الانسان التي ترتكب في جنوب مالي. واخذ القرار علما بالاجراءات التي اتخذتها الحكومة المالية لاحالة منفذى تلك الاعمال امام القضاء . وطلبت الحكومة المالية من المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في شان جرائم الحرب التي ارتكبت اثر سيطرة مجموعات متطرفة مسلحة على شمال البلاد. واعتبر جاك بيليه مساعد ممثل فرنسا لدى الاممالمتحدة انها اشارة قوية الى ان مجلس حقوق الانسان معني بمتابعة الوضع في هذا البلد . وشدد على اهمية صدور قرار المجلس بالاجماع دون الحاجة الى التصويت عليه.
