تورس : "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا"

وزارة الفلاحة تدعو البحّارة إلى عدم المجازفة والإبحار الى غاية إستقرار الأحوال الجويّة خطير/ تدليس تواريخ صلاحية منتجات لبيعها بمناسبة رأس السنة..! الأحوال الجوية: وضع ولايات تونس الكبرى ونابل وزغوان وسوسة تحت اليقظة البرتقالية عاجل : شركة التونسية للملاحة تفتح مناظرة لانتداب 61 إطار وعون إداري صادم/ كهل يحتجز فتاتين ويغتصب احداهما..وهذه التفاصيل.. النادي الإفريقي: مهدي ميلاد تحت الضغط رئيس جامعة البنوك: تم تاجيل إضراب القطاع إلى ما بعد رأس السنة السعودية.. الكشف عن اسم وصورة رجل الأمن الذي أنقذ معتمرا من الموت كأس إفريقيا للأمم : تعادل أنغولا وزيمبابوي (1-1) موضة ألوان 2026 مناسبة لكل الفصول..اعرفي أبرز 5 تريندات وزارة التربية تنظّم يوما مفتوحا احتفاء بالخط العربي أيام القنطاوي السينمائية: ندوة بعنوان "مالذي تستطيعه السينما العربية أمام العولمة؟" توزر: تنشيط المدينة بكرنفالات احتفالية في افتتاح الدورة 46 من المهرجان الدولي للواحات قائمة أضخم حفلات رأس السنة 2026 4 أعراض ما تتجاهلهمش! الي تتطلب استشارة طبية فورية صادم : أم تركية ترمي رضيعتها من الطابق الرابع الكاف : عودة الروح إلى مهرجان صليحة للموسيقى التونسية القصرين: تدعيم المستشفى الجامعي بدر الدين العلوي والمستشفى الجهوي بسبيطلة بآلتي مفراس حديثتين جريمة مزلزلة: أم ترمي رضيعتها من الطابق الرابع..! ممثلون وصناع المحتوى نجوم مسلسل الاسيدون مقتل شخصين في عملية دهس وطعن شمالي إسرائيل بداية من شهر جانفي 2026.. اعتماد منظومة E-FOPPRODEX عاجل-مُنتصر الطالبي: ''نحبوا نكملو لولالين في المجموعة'' نجم المتلوي: لاعب الترجي الرياضي يعزز المجموعة .. والمعد البدني يتراجع عن قراره تونس والاردن تبحثان على مزيد تطوير التعاون الثنائي بما يخدم الأمن الغذائي خبير تونسي: هاو علاش لازمك تستعمل الذكاء الإصطناعي سيدي بوزيد: "رفاهك في توازنك لحياة أفضل" مشروع تحسيسي لفائدة 25 شابا وشابة بُشرى للجميع: رمزية 2026 في علم الأرقام عاجل/ انفجار داخل مسجد بهذه المنطقة.. مارك زوكربيرغ يوزّع سماعات عازلة للحس على الجيران و السبب صادم محكمة الاستئناف : تأجيل النظر في قضية "انستالينغو" ليوم 09 جانفي القادم جندوبة: انطلاق اشغال المسلك السياحي الموصل الى الحصن الجنوي بطبرقة إهمال تنظيف هذا الجزء من الغسالة الأوتوماتيك قد يكلفك الكثير أفضل دعاء يقال اخر يوم جمعة لسنة 2025 عاجل: دار الإفتاء المصرية ''الاحتفال برأس السنة جائز شرعًا'' عاجل: المعهد الوطني للرصد الجوي يعلن إنذار برتقالي اليوم! سليانة: ضبط برنامج عمل مشترك إستعدادا للاحتفال برأس السنة الإدارية تونس: مواطنة أوروبية تختار الإسلام رسميًا! من الهريسة العائلية إلى رفوف العالم : الملحمة الاستثنائية لسام لميري رئيس غرفة تجار المصوغ: أسعار الذهب مرشّحة للارتفاع إلى 500 دينار للغرام في 2026 تونس : آخر أجل للعفو الجبائي على العقارات المبنية عاجل/ مع اقتراب عاصفة جوية: الغاء مئات الرحلات بهذه المطارات.. هام/ كأس أمم افريقيا: موعد مباراة تونس ونيجيريا.. أمطار غزيرة متوقعة آخر النهار في هذه المناطق استدرجها ثم اغتصبها وانهى حياتها/ جريمة مقتل طالبة برواد: القضاء يصدر حكمه..#خبر_عاجل البحث عن الذات والإيمان.. اللغة بوابة الحقيقة كأس أمم إفريقيا "المغرب 2025": برنامج مقابلات اليوم من الجولة الثانية عاجل : لاعب لريال مدريد يسافر إلى المغرب لدعم منتخب عربي في كأس الأمم الإفريقية مصر ضد جنوب إفريقيا اليوم: وقتاش و القنوات الناقلة عاجل: هكا باش يكون طقس ''فاس المغربية'' في ماتش تونس ونيجريا غدوة عاجل/ قتلى وجرحى في اطلاق نار بهذه المنطقة.. أبرز ما جاء لقاء سعيد برئيسي البرلمان ومجلس الجهات..#خبر_عاجل روسيا تبدأ أولى التجارب للقاح مضادّ للسّرطان افتتاح الدورة 57 للمهرجان الدولي للصحراء بدوز... التفاصيل ترامب يعلن شن ضربة عسكرية على "داعش" في نيجيريا تظاهرة «طفل فاعل طفل سليم» أولا وأخيرا .. رأس العام بلا مخ ؟ يتميّز بسرعة الانتشار والعدوى/ رياض دغفوس يحذر من المتحور "k" ويدعو..

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

"جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت في ليبيا"

الحوار نت نشر في الحوار نت يوم 14 - 06 - 2011

توصلت لجنة التحقيق الدولية التي ارسلها مجلس حقوق الإنسان إلى ليبيا الى أن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ارتكبت، وأنها الى حد كبير من فعل الحكومة". وفيما عزت بعض التجاوزات لقوات المعارضة أيضا، شددت على أنها "لا تشكل جزءا من أي هجوم واسع النطاق أو منتظم".
بعد تأجيل لأكثر من اربعة ايام بسبب الخلافات حول من يحق له الحديث أمام المجلس هل ممثلي حكومة طرابلس أم ممثلي المجلس الوطني الانتقالي في بنغازي، تم يوم الخميس عقد الجلسة المخصصة للاستماع الى تقرير لجنة التحقيق التي ارسلها المجلس لرصد الانتهاكات المرتكبة في ليبيا.
وبما أن الصراع الدائر في ليبيا مر بعدة مراحل ترى لجنة التحقيق مثلما أوضح السيد شريف بسيوني" أنه كان لزاما عليها مراعاة الانتهاكات من منظور قوانين حقوق الإنسان في الفترة السلمية للمظاهرات في بداية الانتفاضة، ثم من منظور القانون الانساني الدولي بعد أن تحول الصراع الى حرب أهلية، وأخيرا من منظور القانون الجنائي الدولي بعد أن تمت إحالة الموضوع من قبل مجلس الأمن الدولي الى المحكمة الجنائية الدولية".
انتهاكات الجانب الرسمي : البعض مؤكد...!
خلصت لجنة التحقيق الى " أن هناك أدلة كافية تشير الى أن القوات الحكومية لجأت الى استخدام مفرط للقوة ضد المتظاهرين وعلى الأقل في الأيام الأولى من الاحتجاجات مما أدى الى سقوط أعداد كبيرة من القتلى والمصابين . وهذه الأعمال تشكل انتهاكا جسيما لمجموعة من الحقوق التي ينص عليها القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في الحياة، والحق في الأمن الشخصي، والحق في حرية الاجتماع، والحق في حرية التعبير".
واقر التقرير بأن السلطات الليبية الحكومية "مارست الحبس التعسفي في حق عدد كبير من الأشخاص في شتى انحاء البلاد" و نُفذت عمليات التوقيف والاحتجاز" بأسلوب معمم يستهدف أنصار المعارضة المشتبه فيهم في المناطق التي يُنظر إليها على أنها معارضة للنظام بدل ارتباط ذلك بأفعال جنائية أو بأسباب أمنية متصلة بالنزاع المسلح".
الى جانب ممارسة التعذيب في حق المعتقلين اقرت لجنة التحقيق اتخاذ القوات الحكومية لإجراءات "لعرقلة او منع الوصول الى المستشفيات بعد المظاهرات، واستهداف الأطباء وعمال الاغاثة ، والادعاء باختطاف الأشخاص من المستشفيات ". كما اقرت لجنة التحقيق " إساءة استخدام القوات الحكومية للشارات المميزة لاتفاقيات جنيف". وبخصوص الادعاءات بمنع وصول فرق الاغاثة الانسانية ، يرى التقرير أن " هناك ضرورة لمزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان ذلك متعمدا".
بخصوص معاملة الصحفيين يقول التقرير " أن اللجنة توصلت بتقارير عن اعتداءات تعرض لها الصحفيون وغيرهم من المهنيين العاملين في وسائط الإعلام ، وتستهدف بصورة رئيسية إعاقة تغطية الرد الحكومي على المظاهرات والنزاع المسلح الجاري. كما ان العاملين في وسائط الإعلام تعرضوا للاحتجاز التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة والتحرش والتخويف والاختفاء القسري وفي بعض الأحيان للاعتداءات التي تستهدفهم. كما اتخذت السلطات إجراءات لحد من تدفق المعلومات داخل البلد وخارجه مثل قطع وسائل الاتصال والإنترنت".
أما فيما يتعلق بالانتهاكات المترتبة عن سير العمليات العسكرية ، وبالأخص استهداف المدنيين، فيرى التقرير" أن اللجنة خلصت الى وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الانساني الدولي" مع التشديد على "ضرورة إجراء مزيد من التحقيق لتقييم التقارير تقييما كاملا". لكن من خلال ما توصلت به اللجنة من معلومات عن الإصابات ونوع الضحايا ، ترى " أنها توحي بأنه كانت هناك على الأقل هجمات عشوائية ضد المدنيين ارتكبتها القوات الحكومية ولم تتخذ إجراءات كافية لحمايتهم". كما أنها تشير بخصوص استخدام الأسلحة " الى أن السلطات لم تتخذ التدابير الضرورية للحيلولة دون استخدام أسلحة من قبيل قذائف الهاون في المناطق الحضرية المكتظة بالسكان". وبخصوص التقارير الواردة عن استخدام اسلحة محرمة مثل القنابل العنقودية والرصاص المتمدد والأسلحة الفوسفورية ترى اللجنة أنه "يجب القيام بمزيد من التحقيق وتحليلات الطب الشرعي لتحديد ما إذا تم استخدام هذه الأسلحة ، و لتحديد ما إذا كان هناك أي استهداف متعمَّد للمدنيين ولتدمير اللاعيان المحمية والثقافية مثل المساجد والمرافق الضرورية للمواطنين".
موضوع المرتزقة الذي كثيرا ما اثار الاهتمام ترى بشأنه لجنة التحقيق "بأن هناك إثباتات حول مشاركة رعايا أجانب في النزاع، منهم من ارتكب انتهاكات لحقوق الإنسان ، لاسيما من الجانب الحكومي". لكنها تشدد على " ضرورة القيام بمزيد من التحقيق لتحديد ما إذا كان هؤلاء الأفراد المسلحون يقعون ضمن فئة المرتزقة طبقا لأحكام القانون الدولي". ومن أجل ذلك يتطلب الأمر "الحصول على مزيد من المعلومات حول صفة إقامة الرعايا الأجانب المشاركين ضمن قوات الأمن الحكومية، وشروط تجنيدهم والغرض من ذلك".
نفس الشيء ينطبق على موضوع الاغتصاب بحيث أشارت اللجنة إلى توصلها " بروايات فردية تفيد بوقوع حالات إغتصاب ، دون ان تتمكن اللجنة من التحقق من ذلك ". وترى " أن ما وصلها من معلومات يكفي للتأكيد على ضرورة مواصلة التحقيق لدى الجانبين". وحتى عند تساؤل Swissinfo.ch أثناء الندوة الصحفية التي اعقبت تقديم التقرير، عن سبب التضارب بين ما وصلت إليه اللجنة وما أصدره النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو بهذا الخصوص " من أن الاغتصاب أصبح وسيلة من وسائل القمع"، أوضح رئيس اللجنة السيد شريف بسيوني " بأن اللجنة لم تتوصل إلا بثلاث حالات اغتصاب من مصراتة ... ولم تحقق بشأنها". كما اضاف "بان سيدة من بنغازي أدعت أنها ارسلت 70 الف استمارة وحصلت على 60 الف رد تبين منها أن هناك 259 حالة اغتصاب، تجوب العالم بهذه المعطيات ولربما أنها اقنعت أوكامبو بذلك. ولما طلبنا منها تسلمينا الوثائق لم نحصل منها على ذلك". لكن اللجنة أوضحت بأنها تنوي مواصلة التحقيق في هذه القضية وفي باقي ادعاءات الاغتصاب" نظرا لوجود إدعاءات تفيد بأن الاغتصاب إرتكب في إطار سياسة ترمي الى نشر الخوف ".
معاناة العمال المهاجرين على ايدي القوات الحكومية تجلت من خلال تقرير اللجنة " في "الاعتقال التعسفي والاعتداء البدني". وتشير اللجنة الى ضرورة مواصلة التحقيق بخصوص تقارير مفادها" أن مدنيين مسلحين لا ينتمون إلى أي طرف قاموا بهجمات استهدفت العمال الأجانب ووصلت الى حد القتل خارج نطاق القانون".
وخلصت لجنة التحقيق الى" أن لديها إثباتات بوقوع عمليات قتل وسجن وغير ذلك من أشكال الحرمان ... والتعذيب والاضطهاد والاختفاء القسري والاعتداء الجنسي". وأن القوات الحكومية " ارتكبت هذه الانتهاكات ضمن هجوم واسع النطاق أو منتظم على السكان المدنيين وعن علم بالهجوم وهو ما يدخل في إطار مفهوم جرائم ضد الإنسانية".
كما ثبت لدى اللجنة وقوع انتهاكات جسيمة للقانون الانساني الدولي من قبل القوات الحكومية "ترقى الى مستوى جرائم الحرب".
وأضافت اللجنة في خلاصتها "أن النمط الثابت للإنتهاكات يوحي بانها ارتكبت نتيجة قرارات سياسية اتخذها العقيد القذافي ودائرة المقربين منه". واضافت اللجنة بأنه " يجب مواصلة التحقيق بغرض التوصل الى تحديد هوية المسؤولين".
اتهامات أقل موجهة للثوار.
تتلخص الاتهامات التي وجهتها لجنة التحقيق للثوار، في ممارسة التعذيب في حق السجناء، وضرورة إجراء مزيد من التحقيق في الادعاءات المتعلقة "بتحريض من قيادات كلا الجانبين فيما يتعلق بالعنف الجنسي". وقد برأت اللجنة الثوار من سوء استخدام الشارة المميزة لاتفاقيات جنيف.
ولا شك في أن أكبر اتهام موجه للثوار هو استهداف عمال أجانب من أصول افريقية للشك في كونهم مرتزقة. إذ يقول التقرير "يبدو أن أخطر الهجمات التي شنت على العمال المهاجرين مرتبطة بشك في أن هؤلاء الأشخاص مرتزقة على اساس أصلهم القومي او لون بشرتهم . وكثيرا ما كانت هذه الهجمات من فعل أشخاص مرتبطين بقوات المعارضة".
وفي خلاصتها تقول اللجنة ،"تلقينا تقارير اقل تفيد بوقوع أحداث ترقى الى ارتكاب جرائم دولية من قبل القوات المرتبطة بالمعارضة ... لا سيما ضد أشخاص رهن الاعتقال، وعمال مهاجرين، وضد من ظُن أنهم مرتزقة".كما ترى أن هناك حاجة لمزيد من التحقيق " في اتهامات الاغتصاب، وتجنيد الأطفال في العمليات القتالية". ولكنها تنتهي الى " أنها لا ترى أن الانتهاكات المرتكبة من قبل القوات المسلحة للمعارضة تشكل جزءا من أي هجوم واسع النطاق او منتظم على سكان مدنيين من قبيل ما يرقى الى مستوى جرائم ضد الإنسانية".
تبرئة لقوات حلف شمال الأطلسي
وفيما يتعلق بالاتهامات الموجهة لقوات حلف شمال الأطلسي من قبل القيادة الليبية، يرى التقرير " بأن اللجنة ليس في استطاعتها في الوقت الحالي تقييم مدى مصداقية المعلومات الواردة بشأن الهجمات العشوائية التي شنت على المدنيين ، كما أن اللجنة لم تقف على أدلة تشير الى تعمد قوات حلف الأطلسي استهداف المدنيين او المواقع المدنية ولا إلى مشاركة هذه القوات في هجمات عشوائية".
ونشير الى أن مجلس حقوق الإنسان ينظر في مشروع قرار يطالب بتمديد مهمة لجنة التحقيق . وفي حال حصوله على النصاب المطلوب يُتوقع أن تستأنف اللجنة أشغالها من جديد ابتداء من شهر سبتمبر القادم.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.